البنوك الأميركية تتعافى في ظل استمرار المخاطر

بعد عام على إفلاس مصرف «ليمان براذرز»، بدأت المصارف الأميركية تتعافى فيما تجهد سائر القطاعات الاقتصادية بمشقة للخروج من الازمة بالرغم من استمرار عبء القروض الاستهلاكية على ميزانياتها. ومن بين كبرى الاسماء في «وول ستريت» افتتحت مصارف «جي بي مورجان تشيس» و«سيتي جروب» و«جولدمان ساكس» مهرجان النتائج للفصل الثالث متجاوزة توقعات المحللين. وبدأ مصرف «جي بي مورجان تشيس» الذي يحتل المرتبة الاولى في الولايات المتحدة من حيث قيمة أسهمه في البورصة، الأكثر فعالية في الخروج من الأزمة حيث ارتفعت أرباحه الصافية سبعة أضعاف لتبلغ 3.6 مليارات دولار في غضون عام بفضل نتائج جيدة في أعمال الاستثمار المصرفية. أما «سيتي جروب» فأعلن عن ربح صاف قليل بلغ 101 مليون دولار مقابل خسائر بلغت 2.8 مليار دولار في العام السابق، لكنه سجل خسائر في قيمة الأسهم بسبب مبلغ إضافي فرض نتيجة بيع حصص في سميث بارني. وشدد المصرفان الكبيران على المصاعب المستمرة في قطاع القروض الفردية، لا سيما القروض الاستهلاكية. وسجل «جي بي مورجان تشيس» خسارة من 700 مليون دولار في قطاع بطاقات الاعتماد، فيما حذر رئيس مجلس إدارته ومديره العام جايمي دايمن من أن هذا القطاع «سيواصل خسارة المال بما قد يصل إلى حوالى مليار دولار في الفصل الأول 2010، إن لم يشهد الوضع الاقتصادي أي تحسن. ويشاطر سيتي جروب المخاوف نفسها، حيث شملت نتائج الفصل الثالث خسائر مرتبطة بالقروض بلغت ثمانية مليارات دولار. وقال المدير العام لـ»سيتي جروب» فيكرام بانديت إنه «بالرغم من أن القروض الاستهلاكية تبدي مؤشرات تحسن في الأسواق الدولية، ما زالت تشهد ظروفاً صعبة في الولايات المتحدة». وأشار المحلل في وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندارد اند بورز» ستوارت بليسر إلى أن برامج المساعدات الحكومية المخصصة للأفراد من اجل تسديد متأخراتهم في الدفع تلقي غموضاً كبيراً حول قروض «جي بي مورجان تشيس»، وعلى الاخص «سيتي جروب» الذي يفوقه في هذا القطاع. ويبقى احتمال التقصير في التسديد، وبالتالي تكبد الخسائر، كبيراً في حال عدم تحسن الاقتصاد الأميركي وسوق العمل. وبعد ان تجنب «سيتي جروب» الإفلاس بفضل الدعم الهائل من الحكومة الذي بلغ 45 مليار دولار منذ عام, جعل من إعادة تلك المساعدات الفيدرالية إحدى أولوياته القصوى. أما «جي بي مورجان تشيس» الذي تلقى كذلك مساعدات حكومية بقيمة 25 مليار في خضم الأزمة، فسبق أن أعاد مبلغ المساعدة التي تلقاها. ومن بين مصارف الأعمال، سجل جولدمان ساكس ارتفاعاً في أرباحه الصافية بأربعة أضعاف مقارنة بالعام المنصرم، ليبلغ 3.2 مليار دولار وهي «نتائج جيدة جداً»، بحسب محلل آخر في «ستاندارد اند بورز» هو جف سكستن. وعلى الرغم من مخاوف إداريي «جولدمان ساكس» حيال سوق عمل «تعاني من الضغوط»، ما زالوا يؤكدون رصدهم «فرصاً ينبغي استغلالها في كافة أنحاء العالم»، لا سيما في آسيا والصين. وقال المصرف بعد إعلانه إحراز نتائج جيدة إنه ينوي صرف 5.351 مليار دولار كتعويضات ومكافآت لموظفيه، ما يوازي ضعفيها في العام الماضي. ويبدو هذا القرار تحدياً في ظل بلوغ نسبة البطالة 10% في بلد بدأت لتوها تنهض اثر انهيار النظام المالي العالمي نتيجة إفلاس مصرف الاستثمارات الأميركي المرموق «ليمان براذرز»، وحيث يثير مستوى الرواتب التي يتلقاها المصرفيون استياء الطبقة السياسية والرأي العام.