القاهرة (رويترز) - قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، أمس الأول إن مصر تتوقع توقيع حزمة تمويل بقيمة 3,2 مليار دولار مع “صندوق النقد” خلال يونيو، متأخرة بذلك ثلاثة أشهر عن الموعد الذي كانت تأمله.
وأدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت إطاحة الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 إلى أزمة في ميزان المدفوعات وقالت الحكومة في يناير الماضي إنها تريد توقيع اتفاق القرض مع الصندوق خلال مارس.
ويشترط “صندوق النقد” للموافقة على القرض أن تقنع الحكومة جميع القوى السياسية في البلاد بالخطة، خاصة حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة “الإخوان”، الذي يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان الجديد. ويريد أيضاً من مصر أن تحصل على تعهدات بقروض إضافية بمليارات الدولارات من مانحين دوليين.
ويقول حزب “الحرية والعدالة” إن الحكومة لا تريد اطلاعه على تفاصيل خطة إصلاح وضعتها مع الصندوق، ما يجعل من الصعب على البرلمان إقرار أي اتفاق. وستحصل مصر على نصف القرض فور توقيع الاتفاق.
وعاد فريق فني من الصندوق إلى مصر الأسبوع الماضي لمواصلة العمل على تفاصيل الاتفاق. وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية منذ انتفاضة العام الماضي لدعم الجنيه، مما حد من هبوطه إلى 3,65% فقط أمام الدولار منذ يناير 2011 رغم انقطاع موارد البلاد من المصدرين الرئيسيين للعملة الأجنبية.
وقال البنك المركزي المصري إن احتياطي العملة الأجنبية تراجع 600 مليون دولار في مارس إلى 15,12 مليار دولار. وذكر خبراء في الاقتصاد أن هذا يعادل واردات مصر في أقل من ثلاثة أشهر ويشمل أربعة مليارات دولار في صورة ذهب لن تقدم الحكومة على السحب منها.
عدد اليوم
