التجارة الخارجية: الإمارات تقدم عروضاً تتيح تملك الأجانب بنسبة 100%

قدمت الإمارات عروضاً خلال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية تتيح افتتاح فروع للشركات الأجنبية في الدولة بنسبة تملك تصل إلى 100% مع تعيين «وكيل خدمات»، بحسب جمعة حمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية. وأضاف الكيت لـ»الاتحاد»: أن العروض شملت رفـع نسبة المشـاركة الأجنبية فـي رأس المـال في الشركات القائمة في الدولة من 49% إلى 75% في بعض الخدمات المهنية والتي تحتاج فيها دولة الإمارات إلى خبرة أجنبية خاصة فيما يخص نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية، كخدمات الاستشارات القانونية، وخدمات المحاسبة والتدقيق، وخدمات الحاسب الآلي، وخدمات البحوث والتسويق. وبين أنه تم عرض السماح بنسبة تملك أجنبي تصل لغاية 100% للشركات في المناطق الحرة، مع تقديم عرض جديد في خدمات الـتأمين مع الاحتفاظ بتحديد نسبة المشاركة الأجنبية بنسبة 49% مع وجود قيود وشروط في بعض أفرع الخدمات التأمينية كخدمات التأمين على الحياة والتأمين الصحي، خدمات إعادة التأمين، وإعادة التأمين المكرر، خدمات الوساطة، خدمات الاستشارات فـي مجال التأمين، خدمات تقدير الخسائر وتقييم المخاطر وتسوية الشكاوى. وكانت وزارة الاقتصاد أكدت أن مشروع القانون الجديد للشركات من الممكن أن يتيح تملك الأجانب للشركات بنسبة قد تصل إلى 100% في بعض القطاعات. قطاع الطاقة إلى ذلك، أكد الكيت أن دولة الإمارات لم تقدم أية التزامات تخص قطاع الطاقة، في إطار اتفاقياتها مع منظمة التجارة العالمية، ولكنها تلقت طلبات محددة لفتح عدد من الخدمات المدرجة تحت هذا القطاع من قبل الدول المتقدمة في إطار البرنامج الحالي للمفاوضات «برنامج الدوحة للتنمية»، بحسب جمعة حمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية. وقال الكيت: إن النظام الدستوري للدولة يقضي بأن أية استثمارات أجنبية كانت أم وطنية تتعلق بالطاقة والخدمات المتصلة بها هو أمر يدخل في اختصاص حكوماتها المحلية. وأضاف أنه ليس من المتوقع أن تقدم الدولة سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية، أية التزامات بشأن فتح القطاع النفطي أمام الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن هذا لا يعني أن القطاع مغلق، بل يعتبر من القطاعات المحررة، ولكن الخاضعة لصلاحيات الحكومات المحلية. عروض جديدة وأضاف أنه تم تقديم عروض جديدة في بعض القطاعات الأخرى في إطار مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية والتي لم يتم الالتزام بها إلى أن يتم الانتهاء من مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية. وأوضح أن تلك العروض تتمثل في إمكانية تملك العقارات للأجانب مع الحرص على احترام القوانين المحلية ذات العلاقة لكل إمارة من إمارات الدولة على حدة والقوانين الاتحادية ذات العلاقة بتملك الأراضي والعقارات. وفيما يتعلق بضمانات الحماية للصناعات المحلية خصوصاً الناشئة منها، قال الكيت: إن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تضمنت ثلاث اتفاقيات، تمكن أية دولة عضو من حماية صناعاتها المحلية من الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة مثل الإغراق والضرر الناشئ عن الواردات المدعومة من قبل الدول المصدرة لها والنمو المطرد والمفاجئ للمستوردات التي تسبب لها أو تهددها بالضرر حتى وإن لم تكن إغراقية أو مدعومة. وذات هذه الأحكام تدرج في اتفاقيات التجارة الحرة. وأضاف أن القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية يشمل آلية منصفة لحماية الصناعات المتضررة من التهديدات السالفة التي يمكن أن تتعرض لها من قبل الواردات الأجنبية. قدرات تنافسية وقال إن الضمانة الحقيقية لحماية وتعزيز فرص المنتج المحلي للمنافسة محلياً وخارجياً تتمثل بالأساس في ضرورة التركيز على ضمان الجودة العالية والتكلفة المنخفضة والمواصفات المتقدمة في المنتجات الوطنية. وأكد الكيت أن الصناعات الوطنية تمتلك قدرات عالية على المنافسة محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً، ولا توجد خشية على مستقبل هذه الصناعات؛ لأنها لم تنشأ أصلاً في ظل الحماية التعريفية المرتفعة حيث كانت نسب الرسوم الجمركية منخفضة منذ قيام الدولة الاتحادية، ولم يمنع هذا من قيام الصناعة المحلية. وأضاف: «ساعد على ذلك خصائص الاقتصاد الإماراتي الذي اتسم بمجموعة من العوامل المحفزة والداعمة لقيام الصناعة وتطورها، مثل غياب الضرائب الداخلية، وانخفاض كلفة رأس المال ووفرته، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، وتركيز الصناعة المحلية على تحقيق الجودة وفق المعايير العالمية، وتوظيف وسائل الإنتاج والتقنية الحديثة». فتح الأسواق وقال المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية إن اتفاقيات التجارة الحرة العربية، بالإضافة إلى الاتحاد الجمركي الخليجي، ساهمت في فتح الأسواق أمام المنتج الإماراتي، الأمر الذي مكن الصناعة من استغلال اقتصاديات الحجم والإنتاج بالطاقة القصوى وخفض التكاليف والمنافسة سعرياً. وتوقع الكيت أن تستمر الصناعة المحلية بالتقدم والازدهار مع فتح مزيد من الأسواق أمامها من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة. وفيما يتعلق بطبيعة ومدى الالتزامات المقدمة في مجال النفاذ للأسواق، أوضح أن ذلك يبقى من اختيار الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن حكومات الدول الأعضاء في المنظمة تملك الحق في اتخاذ القرار بعدم فتح قطاع معين لأسباب محددة، كما تملك الحق في أن تهيكل الامتيازات التي قررت منحها على نحو يميز بين الموردين المحليين والموردين الأجانب أو يحد من النفاذ لأسواقها المحلية. وقال إن من أهم أهداف منظمة التجارة العالمية هو تحرير التجارة من القيود التي تعوق انسيابها عبر الحدود وبين الدول والالتزام بفتح الأسواق لتجارة السلع والخدمات من خلال خفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية. الاستثمار الأجنبي وأكد الكيت أن التزامات الدولة بإنفاذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يؤثر بالإيجاب على حركة الاستثمار الأجنبي داخل أسواقها لكون هذه الالتزامات، فضلاً عن التشريعات والأنظمة القانونية الوطنية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، تمثل أوجه حماية لهذا الاستثمار بقدر ما تتيح له فرصاً للمنافسة المشروعة في بيئة اقتصادية آمنة. إلى ذلك، شدد الكيت على أن الصناعات الوطنية تمتلك قدرات عالية على المنافسة محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً، وقال: «لا نتخوف على مستقبل هذه الصناعات؛ لأنها لم تنشأ أصلاً في ظل الحماية التعريفية المرتفعة، حيث كانت نسب الرسوم الجمركية منخفضة منذ قيام الدولة الاتحادية، ولم يمنع هذا من قيام الصناعة المحلية». وأشار إلى أنه ساعد على ذلك خصائص الاقتصاد الإماراتي الذي اتسم بمجموعة من العوامل المحفزة والداعمة لقيام الصناعة وتطورها، مثل غياب الضرائب الداخلية، وانخفاض كلفة رأس المال ووفرته، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، وتركيز الصناعة المحلية على تحقيق الجودة وفق المعايير العالمية، وتوظيف وسائل الإنتاج والتقنية الحديثة. حماية الصناعات وفيما يتعلق بضمانات الحماية للصناعات المحلية خصوصاً الناشئة منها، أكد أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تضمنت ثلاث اتفاقيات، تمكن أية دولة عضو من حماية صناعاتها المحلية من الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة مثل الإغراق والضرر الناشئ عن الواردات المدعومة من قبل الدول المصدرة لها والنمو المطرد والمفاجئ للمستوردات التي تسبب لها أو تهددها بالضرر حتى وإن لم تكن إغراقية أو مدعومة، وذات هذه الأحكام تدرج في اتفاقيات التجارة الحرة. وأشار إلى أنه على المستوى الإقليمي، فإن القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية يشمل آلية منصفة لحماية الصناعات المتضررة من التهديدات السالفة التي يمكن أن تتعرض لها من قبل الواردات الأجنبية. وقال إن الضمانة الحقيقية لحماية وتعزيز فرص المنتج المحلي للمنافسة محلياً وخارجياً تتمثل بالأساس في ضرورة التركيز على ضمان الجودة العالية والتكلفة المنخفضة والمواصفات المتقدمة في منتجاتنا. تخفيض الرسوم الجمركية اكد جمعة حمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية ان الالتزام بتخفيض الرسوم الجمركية ينسحب على جميع الأعضاء مع وجود اعتبارات خاصة للدول الأقل نمواً، ولذلك سعت اتفاقية «الجات» سابقاً والمنظمة لاحقاً إلى تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة لدى الأعضاء من خلال جولات تفاوضية عديده آخرها لم تنته بعد وهـــي جولـــة الدوحــة. وأضاف أنه تم اتباع أساليب متعددة لخفض الرسوم الجمركية، ومن ذلك ما يعرف بالمبادرات القطاعية، مشيراً إلى أن مبادرة المواد الكيماوية كانت إحدى المبادرات التي نجحت في تخفيض الرسوم الجمركية لدى المشاركين بالمبادرة إلى مستوى يتراوح بين 5.5%-6.5%، وهي أقصى نسبة من الرسوم الجمركية يمكن للاتحاد الأوروبي فرضها على وارداته من البتروكيماويات الخليجية، وستعمل اتفاقية التجارة الحرة على إزالة هذه الرسوم من اليوم الأول عن مجمل المواد البتروكيماوية وبحيث تزال عن جميعها بعد اربع سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وحول المناخ الاستثماري في الدولة، أكد الكيت أن المناخ الاستثماري للدولة هو مناخ مناسب جداً وجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وذلك نتيجة لما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي واقتصادي، إضافة إلى وجود منظومة تشريعية متطورة في العديد من المجالات والتي تواكب المستجدات الاقتصادية الدولية، خصوصاً بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وذلك في عدد من المجالات ومن أهمها حقوق الملكية الفكرية والصناعية (كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف)، التي أصبحت تتماشى مع المعايير الدولية.