«أبوظبي للموانئ» تعتزم تحويل قناة مصفح القديمة إلى مراسٍ لليخوت السياحية

تعتزم شركة أبوظبي للموانئ، تحويل قناة مصفح القديمة إلى مراسٍ لليخوت والنشاط السياحي في الإمارة، بعدما انتقلت حركة السفن التجارية إلى قناة المصفح الجديدة، بحسب محمد الشامسي نائب الرئيس لعمليات الموانئ. وقال الشامسي، في تصريحات صحفية أمس على هامش القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية، التي تختتم فعالياتها في أبوظبي اليوم، إن حجم الاستثمارات التي ضختها حكومة أبوظبي في قناة المصفح الجديدة بلغت نحو 1?5 مليار درهم، بهدف خدمة المصانع والشركات العاملة في منطقة “ ايكاد” الصناعية والمصفح. وافتتحت قناة المصفح الجديدة، التي تعد ثاني أكبر قناة بحرية في المنطقة بعد قناة السويس، ويبلغ طولها 54 كيلومتراً وعرضها 200 متر بغاطس 9 أمتار، في فبراير من العام الماضي، لخدمة المنطقة الصناعية في المصفح. وبين الشامسي أن حركة مرور السفن المحملة بالبضائع والمنتجات عبر القناة ارتفعت إلى 120 حركة في اليوم، مقارنة مع 80 حركة مرور العام الماضي، متوقعاً أن يشهد العام الحالي نقل نحو 3 ملايين طن من المواد الخام لصالح مصهر حديد الإمارات. وقال الشامسي، إن شركة أبوظبي للموانئ أسست مكتباً تجارياً في منطقة المصفح للتعرف إلى آراء المستثمرين في المنطقة بهدف تشجيعهم على الاستفادة من القناة، خصوصاً أنها تستوعب حركة كبيرة من مرور السفن، حيث يبلع عمق غاطسها 9 أمتار، وتسمح بمرور السفن التجارية العملاقة، وفي اتجاهين متعاكسين. ودعا الشركات العاملة في المناطق التي تخدمها القناة إلى التعرف إلى إمكاناتها والفرص التي توفرها في تيسير نقل البضائع بسرعة، مضيفاً أن أبوظبي للموانئ تشجع زيادة حركة مرور السفن في القناة الجديدة. وأوضح الشامسي انه جرى بالتعاون مع مجلس التخطيط العمراني، إقامة مركز لمراقبة حركة السفن في ميناء مصفح من المدخل في المياه العميقة بالخليج العربي، وصولاً إلي أرصفة الميناء. وقال، إن شركة أبوظبي للموانئ استحدثت مواقع لتدريب المرشدين وطواقم حركة مرور السفن في قناة المصفح علي أحدث نماذج السفن التجارية العابرة للقناة، مضيفا ان الشركة تعمل علي زيادة نسبة التوطين في قطاع المرشدين. وأكد الشامسي أن الشركة وضمن رؤية حكومة أبوظبي 2030 لديها مشاريع تطوير تتماشى مع الأهداف التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها في قطاع النقل البحري. وأوضح أن خطط شركة أبوظبي للموانئ تستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية لميناء خليفة، الذي تفتتح مرحلته الأولى في الربع الأخير من العام الحالي، إلى 15 مليون حاوية نمطية، ونحو 35 مليون طن من البضائع العامة والسائبة. وقال الشامسي، إن الدورة الثانية من القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية نجحت في استقطاب قادة الأعمال في قطاع النقل البحري، وحضر فعالياتها 15 وزيراً من وزراء النقل والاقتصاد من 10 دول، إلى جانب مشاركة رئيس اتحاد الموانئ العربية، ورئيس مؤسسة الموانئ الكويتية. وأشار إلى أن القمة ناقشت العديد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بقطاع النقل البحري خصوصا ما يتعلق بالمسارات والممرات البحرية الجديدة، مضيفا انه في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية ومنطقة اليورو، ظهر توجه يدعو إلى ظهور مسارات وممرات بحرية جديدة تكون بين الأسواق الناشئة، خصوصا بين أسواق آسيا بعضها البعض، وبين آسيا وافريقيا. واكد أن حكومات دول الخليج ركزت في السنوات الأخيرة على تطوير قطاع الموانئ، وضخت بالفعل استثمارات ضخمة لتطوير الموانئ البحرية، مثل ميناء مبارك في الكويت، وميناء الدوحة الجديد، وميناء جديد في الدمام بالسعودية، إضافة إلى ميناء خليفة بأبوظبي، وتطوير ميناء جبل علي بدبي. موانئ المنطقة الغربية من ناحية أخرى، توقع محمد الحوسني مدير إدارة التطوير المحلي بمجلس تنمية المنطقة الغربية بأبوظبي، انتهاء المجلس من دراسة الجدوى التي يجريها لتطوير وإعادة استغلال الموانئ البحرية في المنطقة، نهاية العام الحالي، بحسب محمد الحوسني مدير إدارة التطوير المحلي بالمجلس. وقال الحوسني على هامش مشاركة المجلس في القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية بأبوظبي، إن المجلس يدرس العديد من السيناريوهات لتطوير الموانئ الحالية، ومنها الموانئ الموجودة في منطقة الرويس، وموانئ المرفأ والسلع ودلما وصير بني ياس، في ضوء تزايد حركة التجارة في المنطقة الغربية. وأوضح ان السيناريو الأفضل الذي يتبناه المجلس، يستهدف إشراك القطاع الخاص في إعادة تطوير الموانئ، بحيث يتحمل القطاع الخاص بدلاً من الحكومة، التكاليف الرأسمالية لعملية التطوير، طالما أن المنطقة الغربية تمتلك موانئ مثل الرويس والمرفأ ذات إمكانيات كبيرة، وتوفر فرصاً تجارية، تعود بالفائدة على القطاع الخاص. وأضاف الحوسني أن دراسة الجدوى التي يجريها المجلس، والتي سيتم بناءً على نتائجها تطوير الموانئ تستهدف الوقوف على آراء شركات القطاع الخاص التي يحتمل أن تستخدم الموانئ الحالية، إلى جانب الوقوف على الحركة التجارية المتزايدة في المنطقة، حيث يكثر نشاط تجارة المنتجات البترولية والكيماوية من البترول الخام والكبريت واليوريا. وقال إن المجلس وضع خطتي عمل لعام 2012 تركز على العمل مع القطاع الخاص، بشأن تطوير الموانئ علاوة على التوصل إلى أفضل الطرق والحلول لإدارة الموانئ بطريقة تجارية بحتة. وبين أن هناك طلباً كبيراً على الموانئ التجارية في المنطقة الغربية، حيث توجد مشاريع ضخمة في منطقة الرويس تحتاج إلى موانئ خاصة مثل مشاريع البتروكيماويات، وهناك موانئ أخرى تعمل بشكل مؤقت ولغرض محدد، مثل ميناء دلما الذي يخدم سكان دلما، وميناء صير بني ياس الذي يتم استخدمه فقط من قبل قطار الاتحاد لنقل المواد الخاصة بعمليات تشييده، في حين توجد موانئ أخرى لا تعمل بكامل طاقتها. وأكد الحوسني أن الاستثمارات المتوقع ضخها في تطوير موانئ المنطقة الغربية كبيرة، ويصعب تحديدها في الوقت الحالي، مضيفا أن الاستثمارات المتوقعة لتطوير الموانئ الموجودة في منطقة الرويس وحدها تتعدى 200 مليون درهم. وأضاف أن مجلس تنمية المنطقة الغربية حريص على تقليل التكلفة المالية التي تتطلبها عملية تطوير الموانئ، ويسعى إلى بناء نموذج مالي سليم لتفادي المخاطر، وهذا سيتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.