الدمام (وام) - يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,4% خلال العام الجاوي مقارنة مع نمو نسبته 9,7% في العام 2011، بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي حول أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا.
وتوقع التقرير استمرار الأداء الإيجابي لهذه الاقتصاديات عام 2012 مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة كذلك تعافي النشاط غير النفطي.
ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد العالمي ابتعد عن حافة الخطر وان هناك مؤشرات استقرار من منطقة اليورو والولايات المتحدة لكن مستويات الديون المرتفعة في الأسواق المتقدمة وارتفاع أسعار النفط ينذر بمخاطر.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي بصدد التعافي لكن لا مجال كبيرا للمناورة ولا مجال لأخطاء في السياسات المتبعة.
وبين صندوق النقد الدولي إن علامات استقرار بدأت تظهر مما ينبئ بأن الإجراءات المتخذة في أعقاب الأزمة المالية العالمية تؤتي ثمارها وأن مؤشرات الاقتصاد الاميريكي تبدو أفضل بعض الشيء وأن أوروبا أخذت خطوة مهمة باتجاه حل أزمتها على صعيد الجهود المبذولة بشأن اليونان في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن “بفضل تلك الجهود الجماعية ابتعد الاقتصاد العالمي عن الحافة ولدينا من الأسباب ما يدعو لمزيد من التفاؤل لكن ينبغي ألا يستدرجنا التفاؤل الى شعور كاذب بالأمان مازالت هناك أوجه ضعف رئيسية على الصعيدين الاقتصادي والمالي يجب أن نواجهها “.
وأشار الصندوق الى 3 تحديات تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي الأول هو استمرار هشاشة الأنظمة المالية تحت وطأة ديون عامة، خاصة مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة باعتباره في مقدمة مخاطر رئيسية ثلاثة حيث إن متطلبات تمديد اجال التمويل للقطاع العام والبنوك بمنطقة اليورو في 2012 تعادل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وثانيا ارتفاع سعر النفط الذي أصبح يهدد النمو العالمي، وثالثا ثمة خطر متزايد من أن نشاط الاقتصادات الناشئة سيتباطأ على المدى المتوسط.
وفيما يخص اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه على الرغم من توقع مزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في العام 2012 عاما آخر من النمو الجيد.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6,4% مقارنة مع 9,7% في العام 2011.
عدد اليوم
