«ممارسات غير قانونية «تشوه» بطاقات التسهيلات

دبي (الاتحاد) كشف تقرير استعرضته اللجنة العليا لحماية المستهلك مؤخراً، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن ممارسات جهات إصدار بطاقات الخصومات «بطاقات التسهيلات» غير قانونية، ويشكل التغرير بالعملاء أولى تلك المخالفات، مشيراً إلى أن أسعار تلك البطاقات للفنادق والمطاعم أعلى من سعر غير حاملي هذه البطاقات وكذلك سحب مبالغ من تلك البطاقات دون إمكانية استردادها. وأوصى التقرير بضرورة تشكيل لجنة مختصة لحظر هذه الظاهرة أو إخضاعها لشروط مشددة عند ترخيصها، لحماية المستهلكين. فيما كشف تقرير آخر تم استعراضه عن تعرض التجارة عبر الإنترنت لعدم إمكانية استرداد العميل أمواله مع وجود سلع معيبة وغير مطابقة للمواصفات إضافة إلى تحديات أخرى تشمل عدم وجود فواتير لتلك العمليات التجارية وكذلك افتقاد عناوين شركات البيع. كما أجلت اللجنة النظر في طلبات بعض الوردين بزيادة أسعار سلع إلى الاجتماع المقبل، دون أن تفصح في بياناها الصادر أمس، عن نوعية تلك السلع ونسبة الزيادة المطلوبة والشركات التي تقدمت للحصول على هذا الإجراء. وأكد المنصوري، أن حماية المستهلك ركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك، بالتزامن مع عملية المراقبة للسلع والمنتجات، نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري. وأوضح عقب ترأسه الاجتماع الذي عقد في دبي، أن نجاح الوزارة في الحفاظ على استقرار الأسواق، يأتي في إطار استمرارية الوزارة و»اللجنة العليا»، لتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم من خلال المتابعة الدائمة والحرص على نشر الوعي الاستهلاكي وإرشاد المجتمع لاتباع السلوك الاستهلاكي السليم. وشدد المنصوري، على أهمية اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها في التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشاد بجهود جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك على مستوى الدولة في رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون . ونوه إلى أن العام 2014 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات. واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك متابعة تنفيذ التوصيات التي تحدد لها مدد زمنية للانتهاء من إنجازها والجهات المعنية بعملية التنفيذ، حيث تمت مراجعة قضايا مشروبات الطاقة، والتخفيضات السعرية المستمرة في بعض منافذ البيع، وأجور الأرفف في منافذ البيع، والرقابة على منافذ بيع التبغ، وتثبيت أسعار الدواجن المجمدة. وأجلت اللجنة النظر في طلبات زيادة أسعار السلع إلى الاجتماع المقبل - دون الإفصاح عن هذه السلع ونسبة الزيادة -، كما استعرض المشاركون تقارير متخصصة أعدتها إدارة حماية المستهلك بالوزارة تتضمن: دراسة استخدام اللغة العربية في القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتقرير عن أهمية وضع ضوابط للشراء عبر الإنترنت، ودراسة حول الفحص المحايد لحماية السيارات وقطع الغيار، وتقرير عن إساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار للفنادق والتي تصدرها بعض الشركات. بطاقات التسهيلات كما استعرضت اللجنة تقريراً تناول إساءة استخدام بطاقات خصومات الأسعار «بطاقات التسهيلات» التي تصدرها بعض الشركات أو المؤسسات لمصلحة استخدامها في حجوزات غرف فندقية ومطاعم والرحلات السياحية، واتساع القطاع ليشمل عروض خصومات في المجال الطبي ومحلات الرشاقة البدنية. وأوضح التقرير أن هذه الشركات مرخصة من البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية ومسجلة لدى الغرف التجارية، مشيراً إلى أن عشرات الشكاوى التي ترد إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة تناولت: التغرير بالشاكي بخصوص الأسعار، حيث إن الأسعار الحقيقية تختلف عن الأسعار المروج لها، وكذلك سحب المبالغ المالية وذلك بطلب رقم البطاقة الائتمانية سلفاً من غير الموافقة الرسمية من الشاكي ودون إمكانية الاسترداد. كما أظهر التقرير وجود حالات متعددة تبين خلالها بأن الأسعار الموجودة فعلاً لغير مستخدمي البطاقات بغرف ومطاعم الفنادق، أقل بكثير من أسعار مستخدمي البطاقات وعدم الاكتراث بشكاوى العملاء في العديد من الأحيان، وتأخير تسليم البطاقات بعد الاشتراك حيث تصل المدة أحياناً إلى شهر أو أكثر. ونوه التقرير إلى أن تلك الممارسات تخالف القانون الاتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك والذي تنص المادة السادسة منه على عدم الجواز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي. وأوصى التقرير، بتشكيل لجنة من الوزارة والجهات المختصصة المناط بها ترخيص تلك الشركات وهذا النوع من النشاطات لدراسة الموضوع وفق الممارسات العالمية وإصدار التوصيات المناسبة. المشاركون في الاجتماع دبي (الاتحاد) شارك في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك والذي عقد مؤخراً بديوان وزارة الاقتصاد في دبي، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية نائب رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، وحميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات التجارية، والدكتور أمين حسن الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية والتراخيص، وحمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، والدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وعبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، كما حضر الاجتماع، جمعة عتيق نصيب نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، ومنصور الخرجي مدير دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ومحمد راشد الرميثي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وماجد الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وأحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وسعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وحمد عمر المدفع نائب رئيس قسم الشؤون القانونية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ومقرر اللجنة العليا.