صدور قرار جمهوري لتنظيم أنشطة الأحزاب السودانية

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين قراراً جمهورياً ينظم أنشطة الأحزاب السياسية ألزمها فيه بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات لتنظيم اجتماعات داخل مقارها. وجاء في القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) «لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة». وجاء قرار البشير في أعقاب إطلاقه دعوة لحوار وطني، لتحقيق «نهضة سياسية واقتصادية»، يشمل حتى المجموعات التي تحمل السلاح في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وتشكو الأحزاب السودانية من عدم موافقة السلطات على طلباتها لإقامة ندوات في أماكن عامة. وكان تحالف الأحزاب المعارضة الذي يضم أحزاباً يسارية أعلن رفضه دعوة البشير للحوار، كما أكد تحالف الجبهة الثورية الذي يضم الحركة الشعبية التي تقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إضافة لثلاث حركات مسلحة تقاتل في إقليم دارفور (غرب) رفضه لدعوة البشير. وقال التحالف في بيان الأحد «إن الجبهة الثورية غير مستعدة للمشاركة في هذه المهزلة الإنقاذية بامتياز». من جهة أخرى، قبل الرئيس السوداني الليلة قبل الماضية استقالة مولانا عبدالله أحمد عبدالله بابكر رئيس المحكمة الدستورية. وذكرت وكالة أنباء السودان «سونا» أمس أن الرئيس البشير كان قد أصدر مرسوماً يوم 13 من شهر إبريل عام 2013 أعاد بموجبه تكوين المحكمة الدستورية برئاسة مولانا عبدالله أحمد عبدالله وعضوية آخرين. وتضم المحكمة الدستورية تسعة أعضاء يعينهم الرئيس بناء على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات. (الخرطوم - وكالات)