وزراء المالية الأوروبيون يضعون شروطاً صارمة لإقرار خطة مساعدة البرتغال

حذر وزراء المالية الأوروبيون من أن خطة مساعدة البرتغال، التي قد تتراوح قيمتها بين 80 و85 مليار يورو، ينبغي أن تترافق مع اجراءات تقشف صارمة ويؤكدون أن لشبونة ستواجه شروطاً صارمة قبل تقديم أي مساعدات مالية لها، محاولين تبديد المخاوف من انتقال العدوى إلى دول أخرى مثل إسبانيا. وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون المالية أولي رين، لدى وصوله إلى اجتماع لكبار المسؤولين الماليين الأوروبيين في جودولو، إن البرتغال أرسلت الخميس طلبها الرسمي للحصول على "مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي". وأضاف "أحيي هذه الخطوة المسؤولة من أجل الاستقرار المالي في أوروبا ولمساعدة البرتغال على مواجهة صعوباتها الاقتصادية"، مضيفاً "أننا مستعدون لبدء المفاوضات من أجل برنامج كامل لتصحيح الأوضاع" المالية. وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس إنه سيجري "تبادلاً اولياً لوجهات النظر" مع زملائه، محذراً، على غرار عدد من الوزراء الآخرين، من أنه "ما زال من المبكر طرح أرقام" إذ ما زال يجرى تقييم حاجات البلد. وأوضح أنه "بناء على هذا التقييم، وعلى عمل فني، سيترتب تحديد مبالغ خطة المساعدة". غير ان وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز اعتبر أن مبلغا يتراوح بين 80 و85 مليار يورو سيكون "من الحجم المنطقي". وكان يونكر ذكر في نهاية مارس مبلغاً قدره 75 مليار يورو. وقال ريندرز "الآن سنتحقق بصورة خاصة مع المفوضية الأوروبية من المبلغ الضروري ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في البرتغال لتحسين وضع الميزانية". وكان الوزراء حذروا من أنه لن يتم صرف المساعدة المالية للبرتغال إلا لقاء إجراءات تقشف صارمة. ولفت ريندرز إلى أنه سيتم فرض "شروط صارمة جداً". وحذر نظيره الفنلندي يوركي كاتينن من أن حزمة التدابير "ستكون اكثر تشدداً من الحزمة التي رفضها البرلمان البرتغالي" في مارس، إذ لن تقتصر على تدابير اقتصادية للحد من العجز، بل ستتضمن أيضاً اصلاحات اقتصادية. وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد "طلبنا من البرتغال اقرار اصلاحات بنيوية لم نر بوادرها"، معتبرة أن "الوقت حان" حتى تعرضها لشبونة. من جهة أخرى، استبعد الوزراء خطر انتقال أزمة الديون إلى دول أخرى من "منطقة اليورو" وخصوصاً إسبانيا التي يرتبط اقتصادها بشكل وثيق بالاقتصاد البرتغالي وتعتبرها الأسواق مرشحة محتملة للمساعدة في المستقبل. وأكدت وزيرة المالية الإسبانية ايلينا سالجادو أن البرتغال هي "بالطبع" آخر دولة بحاجة إلى أموال خارجية. وأضافت أن لجوء إسبانيا إلى مثل هذه المساعدة "غير مطروح اطلاقاً". وأوضحت "اقتصادنا أكبر بكثير" من اقتصاد البرتغال، مضيفة "قدمنا تعهداً قوياً للحد من عجزنا المالي، وقد حققنا ذلك". واثنى أولي رين على جهود إسبانيا، مؤكداً "ثقته" أنها لن تحتاج إلى مساعدة. وقال وزير المالية السويدي اندرس بورج "إذا تمكنا من الحصول على قرار واضح من لشبونة وهنا (في جودولو)، اعتقد أن الوضع يمكن أن يهدأ" في "منطقة اليورو". دبلن: خطة انقاذ البرتغال قد تساعد أيرلندا دبلن (رويترز) - قال وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان إن بلاده تتوقع أن تحصل البرتغال على ترتيبات تسعير لخطة انقاذ تشبه ما حصلت عليه اليونان ما يجعل طلب أيرلندا خفض الفائدة على قروضها أسهل بعض الشيء. وحصلت اليونان على خفض بمقدار نقطة مئوية في سعر الفائدة الشهر الماضي لكن آمال أيرلندا في الحصول على معاملة مماثلة تعطلت بسبب خلاف على ضرائب الشركات. وقال نانون إنه سيجتمع مع وزيري مالية فرنسا وألمانيا لبحث الخفض. وأضاف نانون لمحطة الإذاعة الوطنية "ار.تي.إي" " "سيدهشني في نهاية الأمر إذا لم تحصل البرتغال على نفس ترتيبات التسعير التي حصلت عليها اليونان" وأضاف "سنرى كيف يتطور الأمر لكن ذلك من المرجح أن يسهل الأمور بعض الشيء على أيرلندا".