اقترح صندوق النقد الدولي الاقتراض من أسواق المال مباشرة خلافاً لما اتبعه منذ تأسيسه قبل 65 عاماً، للحصول على الأموال من المصارف والمستثمرين القادرة على مده بالأموال بسرعة أكبر من الدول الأعضاء في حال حصول أزمة حادة.
وكتبت ادارة صندوق النقد الدولي لتبرير هذا المشروع "قد تحصل ظروف يكون فيها من الضروري أو من الأفضل زيادة الموارد الخاصة بالصندوق بشكل كبير لأسباب تتعلق بفاعليته". وأضاف "حتى ولو كان ممكناً في 2009-2010 القيام بذلك عبر اللجوء الى الدول الأعضاء، فإن العملية استغرقت بعض الوقت وقد لا تكون قابلة للتحقيق سياسياً دائماً". وتابع الصندوق "بالتالي، قد يكون مجدياً اختبار فكرة تحديد الطرق التي تمكن الصندوق من الاقتراض خلال فترة زمنية قصيرة من الأسواق لاستكمال موارده الحالية".
ولم يثر العرض على الفور ردود الدول الأعضاء، لكنه قد يصطدم بتحفظات. فمنذ تأسيسه في 1945، يجري تمويل الصندوق بنسبة مئة في المئة من قبل المساهمين فيه، أي وزارات المالية والمصارف المركزية في الدول الأعضاء الـ187. وأوضح دومينيكو لومباردي، استاذ الاقتصاد والمسؤول الإداري السابق في الصندوق لإيطاليا، "منذ أن انشئ صندوق النقد الدولي، زاد حجم الأسواق المالية الدولية بسرعة ولم تجاره مصدر تمويلاته". لكن "بعض المساهمين الذين لن ينظروا بارتياح إلى الاستقلالية التي تؤمنها خطوة كهذه، قد يعارضونها"، كما قال.
وصندوق النقد الدولي الذي حصل في أبريل 2009 على تعهد الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين بزيادة موارده ثلاثة أضعاف، مر بعملية طويلة للتوصل إلى ذلك انتهت بعد سنتين. قد شهد في تاريخه معارك طويلة أمام الكونجرس الأميركي لتسدد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة، مساهمتها. وفي 1983، اضطر الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريجان إلى وضع كل ثقله لاقناع نواب متحفظين جداً بتخفيف القيود على النفقات على الرغم من حجم أزمة الديون في أميركا اللاتينية.
والمسألة اليوم أقل الحاحاً. فصندوق النقد الدولي لم يكن يوماً أغنى مما هو عليه الآن اذ أن "الموارد القابلة للاستخدام" في الحساب المخصص لمساعدة الدول ذات العائدات المتوسطة أو المرتفعة، تبلغ اليوم 671 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ تأسيس صندوق النقد الدولي. ولاقناع أعضائه، عرض صندوق النقد الدولي الفكرة على أنها تحسين للنظام النقدي الدولي ذلك أنه يعد أحد أكثر المقترضين أماناً في العالم.
عدد اليوم
