بكين (وكالات) - نما الاقتصاد الصيني بنحو 8?4% خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي طالب فيه البنك المركزي الصيني الولايات المتحدة بتبني موقف مسؤول بشأن السياسة النقدية، مشيراً إلى التأثير السلبي لبرامج ضخ السيولة التي أغرقت الأسواق الناشئة بطوفان من الدولارات.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أمس نقلاً عن تشانج شياوكيانج، نائب وزير لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، قوله إن بيانات أولية أظهرت نمو الاقتصاد الصيني 8?4% خلال الربع الأول، كما ارتفع أن مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3?5% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وقال تشانج إن الأرقام هي “نتائج أولية صادرة من معهد بحثي”.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بيانات النمو الرسمية في 13 أبريل الجاري. وإذا جاءت الأرقام متطابقة مع التقديرات الأولية، فستسجل أدنى معدل نمو منذ النصف الأول من 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008. وقال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو، قبل أسابيع، إن النمو المستهدف للعام هو 7?5%. وبلغ معدل النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي 8?9%.
وأعلن اتحاد الصين للنقل والمشتريات انتعاش النشاط التجاري في القطاعات غير الصناعية بالاقتصاد الصيني خلال مارس الماضي بفضل الطلب القوي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات، أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لقياس أداء القطاعات غير الصناعية، بنسبة 0?7% خلال مارس الماضي ليصل إلى 58 نقطة.
يذكر أن تسجيل المؤشر لأكثر من 50 نقطة يشير إلى نمو هذه القطاعات مقارنة بالشهر السابق في حين أن تسجيله لأقل من 50 نقطة يعني انكماش القطاع.
وأشارت “شينخوا” إلى أن المؤشر سجل ارتفاعاً لشهرين متتاليين بعد تراجعه خلال يناير الماضي. وقال البيان الصادر عن الاتحاد أن الأنشطة في القطاعات غير الصناعية كانت قوية بفضل الطلب القوي للأسواق . يأتي صدور بيانات القطاعات غير الصناعية بعد يومين من إعلان ارتفاع مؤشر قطاع التصنيع بنسبة 53?1 نقطة خلال مارس الماضي ليواصل المؤشر صعوده للشهر الرابع على التوالي.
إلى ذلك، قال تشو شياو تشوان، رئيس البنك المركزي الصيني “بنك الشعب”، إن “الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي الأميركي) لديه مسؤولية تتعلق بضرورة نظره للآثار العالمية المترتبة على القرارات التي يتخذها.
والمح تشو هنا إلى التأثير السلبي لبرامج ضخ السيولة التي أغرقت الأسواق الناشئة بطوفان من الدولارات، والتداعيات السلبية لذلك، في الوقت الذي لا يزال فيه الدولار عملة احتياط عالمية.
ولأن الدولار عملة احتياط عالمية، فإن الاحتياطي الفيدرالي “قد يكون لديه مسؤولية أكبر، ليس فقط للنظر فيما يخص الاقتصاد الأميركي، لكن الاقتصاد العالمي أيضاً”، على حد قوله في منتدى عقد في جزيرة هاينان بجنوب الصين.
وقال رئيس البنك المركزي الصيني: “نتفهم الضرورات التي تقف وراء السياسة النقدية لـ(الاحتياطي الفيدرالي)، لكن مع كل هذه السيولة حالياً، ستتوجه هذه الأموال حتماً إلى دول أخرى”.
وأضاف أن “تنسيقاً عالمياً لهذه السياسات يتطلب مناقشة على مستوى الدول المجتمعة في مجموعة العشرين”، موضحاً أن ضخ “الاحتياطي الفيدرالي” لسيولة يسبب ضغطاً على عملات الدول الأخرى.
وقال تشو، إن الصين وبعض الاقتصادات الناشئة الأخرى تحاول “خفض التضخم بشكل تدريجي”، وذلك للمساهمة في تباطؤ أقل حدة للنمو الاقتصادي، بالتزامن مع استخدام أسعار الفائدة جنباً إلى جنب مع أدوات أخرى في هذا الشأن. لكن تشو رفض الإجابة على تساؤل يتعلق بتخطيط “بنك الشعب” لأي تعديلات قادمة في السياسة النقدية، في حين أشار إلى أن دعم الطلب المحلي، وخفض معدل الفائض التجاري يعد جزءاً من استراتيجية بلاده منذ الأزمة المالية العالمية.
عدد اليوم
