شكوك باكستانية في المساعدات الأميركية

تعرض الولايات المتحدة على باكستان 7.5 مليار دولار كمساعدة من أجل التنمية؛ ولكن 15 في المئة من الباكستانيين فقط يؤيدون قبولها، حسب استطلاع للرأي أجرته «مؤسسة جالوب- باكستان» وأُعلن عن نتائجه يوم الأربعاء. فقد كشف الاستطلاع أن قرابة ربع الباكستانيين الـ2500 المستجوَبين فقط يرون أن المال الذي رُصد لباكستان ضمن مشروع قانون تقدم به السيناتور جون كيري (الديمقراطي) عن ولاية ماساتشوسيتس، والسيناتور ريتشارد لوجر (الجمهوري) عن ولاية إنديانا سيحسن حياة الناس العاديين هناك. ويأتي الاستطلاع بعد أن أبدى الجيش الباكستاني والمعارضة السياسية معارضة قوية لعدد من الشروط الملحقة بالمساعدات، مما فتح شرخا في العلاقات الأميركية- الباكستانية؛ غير أن السيناتور كيري قال يوم الأربعاء الماضي إنه لا توجد شروط ملحقة بمشروع القانون «تمس» بسيادة باكستان. ولكن الشعب الباكستاني غير مقتنع على ما يبدو، حيث تشير نتيجة الاستطلاع إلى أن الولايات المتحدة، التي تواجه معارضة من المؤسسة العسكرية والسياسية في باكستان، تواجه أيضاً موجة من الارتياب والتوجس الشعبيين في الدوافع الأميركية. وفي هذا الإطار يقول حجاز شافي جيلاني، المشرف على استطلاع الرأي من «جالوب باكستان»: «إنه ليس شيئاً يناقشه الاستطلاع الذي أجري في إسلام آباد فقط... ولا يتعلق فقط بالشروط (على المال)، بل بمشاعر الإحباط والاستياء من المساعدات كوسيلة للتنمية». الشروط الملحقة بمساعدات كيري- لوجر والتي تعد الأكثر إثارة للجدل تشمل «اتصالًا مباشراً» بالمواطنين الباكستانيين الذين لهم علاقة بالانتشار النووي، وضمان السلطة المدينة على الترقيات العسكرية، وشهادة وزيرة الخارجية الأميركية على أن باكستان تتعاون على صعيد محاربة الإرهاب. وإضافة إلى ذلك، فإن نبرة الوثيقة كلها «مذلة بعض الشيء»، كما يقول خالد رحمن، رئيس معهد دراسات السياسة في إسلام آباد؛ حيث ينص مشروع القانون على أنه يمكن التخلي عن شرطي المراقبة والشهادة إذا كان ذلك في المصلحة الوطنية الأميركية، ما يعني أن «المصالح الأميركية هي التي ستراعى – وليس المصالح الباكستانية». وكانت جهود سابقة من قبل الحكومة الباكستانية لتصوير مشروع القانون الأميركي على أنه نجاح قد أثار غضباً في البلاد، نظرا لأن بعض التنازلات التي انتزعتها بفضل جهودها وضغوطها في واشنطن على ما يفترض تبدو غير حقيقية، وكل ما هنالك هو أن الكونجرس غيّر لغة مشروع القانون بحيث بات فضفاضاً وأكثر غموضاً، كما يقول منتقدون. وفي هذا السياق، يقول السيناتور عزيز، المتحدث باسم «حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني – جناح نواز شريف» المعارض: «لقد سحبوا اسم «الهند»، ووضعوا بدلا منه «البلدان المجاورة». ولكنني أعرف وأنت تعرف أننا لسنا جيرانا لتنزانيا أو جنوب أفريقيا». وكان الجيش الباكستاني قد اعترض بشدة على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر – بعد أن مرره مجلس الشيوخ الأميركي - غير أن تدخل الجيش، إضافة إلى سجل سابق من سوء استعمال الأموال الأميركية، دفع بعض الخبراء الأميركيين إلى التحذير من أخذ الاعتراضات الباكستانية على محمل الجد أكثر من اللازم. وفي هذا الإطار، كتب «تيموثي هويت»، الخبير الإقليمي بكلية الحرب البحرية الأميركية في مجلة «فورين بوليسي» يقول: «إن مشكلة باكستان هي أنها تعلم أن شروط كيري- لوجر تمثل تخوفات أميركية مشروعة... ليست في مصلحة الجيش الباكستاني ونخب أخرى». غير أنه إذا كان أحد الأهداف الأميركية هو الدفع في اتجاه سيطرة مدنية أكبر على الجيش، فإن مشروع القانون هذا لن يؤدي إلا إلى العكس، كما يجادل بذلك رحمن الذي يقول: «هناك أقلية قليلة جدا من الناس في باكستان يؤيدون الحكم العسكري؛ وبالتالي، فإن الجيش فقد أصلا هذه الأرضية وهو يعلم حدوده»، مضيفاً «إن ثقة أكبر (للجمهور) في المؤسسات المدنية لن تأتي مع الدعم الأميركي – لأنه شيء لن يثق فيه الشعب الباكستاني أبداً». وبدلاً من ذلك، يرى رحمن أن مقاربة أميركية ناجحة تتمثل في إدارة شروط المساعدة الأميركية من خلال البرلمان، بدلًا من العمل عبر زعماء أفرداً، وبخاصة الرئيس آصف علي زرداي الذي يفتقر إلى التأييد الشعبي. جيلاني، منظم استطلاع الرأي، يعترف بأن باكستان يمكن أن تبدو في الاستطلاع الذي أجراه مثل «بلد ناكر الجميل» تجاه الأميركيين، ولكنه يضيف أنه بعد عقود من المساعدات الأميركية «هناك تصور متزايد بأن المساعدة الأجنبية لا تؤدي إلى التنمية». وعلاوة على ذلك، فيبدو أن هناك اختلافا بشأن ما إن كانت المساعدات سخية؛ حيث يرى السيناتور عزيز أنه، نظرا للتضخم السريع الذي تعرفه باكستان والطريقة التي تعود بها أجزاء كبيرة من المساعدات الأجنبية إلى الولايات المتحدة عبر رواتب المتعاقدين، فإن القوة الشرائية الحقيقية للمساعدة المالية الأميركية ستتقلص إلى نحو 200 مليون دولار سنويًا في الواقع. ويتفق السيناتور عزيز ورحمن على أن 7.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات تمثل قطرة في بحر، مقارنة مع ما ينفقه دافع الضرائب الأميركي في أفغانستان. بن أرنولدي - نيودلهي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»