خطت السلطة والمعارضة في موريتانيا مساء أمس الأول، بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية، خطوة جديدة في الحوار بينهما حول شروط الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو في موعد لم يحدد بعد. وتمثلت هذه الخطوة الجديدة في الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار والتي يعود للمتحاورين تحديد أمدها. ويشارك في هذه الجلسات 33 مندوبا بينهم 11 يمثلون الأكثرية الرئاسية فيما يمثل الـ22 الباقون ائتلافين معارضين هما «المعاهدة من اجل التناوب السلمي» (معتدل) و«المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» (معارضة متشددة).
وفي كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة جدد وزير الاتصال الموريتاني سيد محمد ولد محمد، الذي ترأس وفد الأكثرية الرئاسية، تأكيد السلطة على «جديتها وصدقها وإرادتها في أن تدفع بمشاوراتكم وحواراتكم هذه حتى تصل إلى كل غاياتها وأهدافها وان تضع نتائجها بالتشاور مع كل ألوان الطيف السياسي الوطني موضع التنفيذ».
وعقدت هذه الجلسة بعد أربعة أيام على الاتفاق الذي ابرم في 10 أبريل الجاري بين كل الأطراف للتحاور «من دون شروط مسبقة» حول كل المسائل المطروحة.
وبحسب رئيس وفد «المعاهدة من أجل التناوب السلمي» عبد السلام ولد حرمة فان من بين المواضيع التي سيتناولها المتحاورون «حياد الإدارة» بما في ذلك الهيئات المكلفة الإشراف على العملية الانتخابية مثل المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضح ولد حرمة أن من بين المسائل الأخرى التي سيتطرق إليها الحوار مسألة المدة التي سيستغرقها هذا الحوار والمدة اللازمة لوضع الاتفاقات التي ستنتج منه موضع التنفيذ. وبحسب مراقبين فإن هذه المواعيد ستتحدد في ضوء الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية المفترض ان تجري بحسب الدستور في يونيو المقبل.
ولم يحدد حتى الساعة أي موعد رسمي لهذه الانتخابات. من جهته طالب «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة» بتشكيل «حكومة توافقية»، وهو مطلب سبق للرئيس محمد ولد عبد العزيز ان رفضه قطعيا. كذلك يطالب هذا الائتلاف المعارض المتشدد بإصلاح الهيئات المكلفة الإشراف على الانتخابات وبحياد الإدارة. ويضم منتدى الديموقراطية والوحدة ابرز قوى المعارضة المتشددة وهي حزب «تواصل» الإسلامي ونحو عشرة أحزاب منضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديموقراطية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في نواذيبو (شمال) في 7 أبريل الجاري أكد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أن الحكومة جادة في رغبتها التشاور مع المعارضة من أجل تهيئة الانتخابات الرئاسية المقبلة في الآجال المحددة لها دستوريا. ولم يعلن ولد عبد العزيز حتى اليوم ما إذا كان سيترشح لولاية جديدة، إلا أن المراقبين يقولون إن هذا الترشح واقع لا محالة. (نواكشوط - وكالات)
عدد اليوم
