قالت النرويج أمس إن صندوق الثروة السيادية النرويجي الضخم سيقلل بمرور الوقت تعرضه للأسواق الأوروبية نتيجة لتراجع مخاطر العملة وقد يزيد حصصه في أصول في الأسواق الناشئة. ولم تذكر مراجعة حكومية لصندوق الثروة السيادية أن أزمة الديون الأوروبية هي الدافع لخفض التعرض، لكنها قالت إن “طاقة الإنتاج العالمية والأسواق المالية” تنتشر بصورة متزايدة خارج أوروبا لا سيما في الأسواق الناشئة.
ويستثمر الصندوق، المدعوم بإيرادات النفط أكثر من نصف رأسماله- الذي يقدر حالياً بنحو 3,9 تريليون كرونة (570 مليار دولار)- في أسهم وسندات وعقارات أوروبية. ويعكس هذا الروابط التجارية الوثيقة بين النرويج ونظرائها الأوروبيين. وقال وزير المالية سيجبيورن جونسن في المراجعة “بدا حتى الآن أن من المنطقي التركيز على الأسواق الأوروبية لحماية القوة الشرائية العالمية للصندوق من تذبذبات العملة”.
وأضاف “المراجعة التي يتضمنها التقرير تشير لى أن مخاطر العملة (التي يواجهها الصندوق) محدودة نسبياً وأقل مما كان مفترضاً في السابق ولذلك فإن التركيز الحالي على الاستثمارات الأوروبية ليس مبرراً إلى هذا الحد”.
عدد اليوم
