نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن وزير التخطيط أشرف العربي قوله إن الحكومة المصرية تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض الذي تحتاجه لتفادي أزمة اقتصادية حادة. واستأنف فريق من الصندوق مفاوضات مؤجلة منذ فترة طويلة مع مصر أمس الأول.
وقال مسؤولون من الحكومة إنه من المتوقع أن يبقى الفريق في القاهرة حتى 15 أبريل. ولم يحدد الصندوق إطارا زمنيا لإبرام الاتفاق ويتشكك بعض الاقتصاديين في التوصل لاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام نظرا للحاجة إلى فرض زيادات ضريبية وخفض الدعم الحكومي وهي خطوات لا تحظى بترحيب الشارع.
ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم. وقال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني أمس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت قليلا إلى 13,42 مليار دولار بنهاية مارس. وبلغت الاحتياطيات 13,5 مليار دولار بنهاية فبراير. ولا تكاد الاحتياطيات تغطي احتياجات الواردات لثلاثة اشهر.
ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم السخي للوقود وسلع غذائية ومن بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.
كانت مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر، لكن تقرر إرجاء التصديق على الاتفاق في ديسمبر. وفي تصريحات تتزامن مع زيارة وفد الصندوق.
أسعار الغاز
وقبيل وصول وفد الصندوق أعلنت الحكومة زيادة سعر أسطوانات غاز الطهي. لكنها أرجأت خططا لترشيد دعم الوقود باستخدام بطاقات ذكية إلى الأول من يوليو. وتقول بعض التقارير إن الموعد قد يؤجل مرة أخرى.
وخسر الجنيه المصري نحو عشر قيمته مقابل الدولار هذا العام وتراجع أكثر من ذلك في السوق السوداء في الأيام القليلة الماضية نظرا لتقلص تدفقات العملة الأميركية. وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس لتداول الأوراق المالية إن سعر الدولار حاليا أعلى بنسبة 17? في السوق السوداء.
وكانت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية قد نقلت عن وزير المالية المرسي حجازي قوله إن مصر في موقف بالغ الصعوبة. وقد وصل عجز الميزانية المصرية إلى ما يعادل 21,5 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي حتى نهاية فبراير الماضي بحسب أحدث بيانات وزارة المالية، مقابل عجز قدره 13,9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي بما يعادل 8,2% من إجمالي الناتج المحلي.
من جانب آخر، كبدت خطة الحكومة المصرية لفرض ضرائب على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية سوق المال خسائر فادحة هذا الأسبوع إذ هوى المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 4% وفقدت الأسهم نحو 12 مليار جنيه (1,75 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وتعتزم مصر فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وتقسيم الشركات واندماجها وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50? من الأسهم بالإضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات “هناك إحباط غير طبيعي في سوق المال مما يحدث من القائمين على أمر البلاد تجاه الاستثمار. ما يحدث غير طبيعي. نحن نقول للمستثمرين لا نريد أحدا لدينا”.
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين، وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.
وقال إبراهيم “الضرائب الجديدة المزمع إقرارها من مجلس الشورى ستعمل على إحجام المتعاملين من الاستثمار في الأوراق المالية”. ويرى محسن عادل من بايونيرز إدارة صناديق الاستثمار ان الحكومة المصرية لابد أن تعمل على الحفاظ على مناخ الاستثمار وألا تجعله مناخا طاردا.
وقال “لابد من تسوية النزاعات مع المستثمرين لأنها تزداد عنفا الآن فبعد أن بدأت بالأراضي زادت إلى الضرائب ثم التحفظ على الأموال والمنع من السفر”. ودخلت الحكومة المصرية في نزاعات مع عدد من المستثمرين بشأن أراض حصلوا عليها في عهد نظام الرئيس السابق مبارك بالأمر المباشر دون الاعتماد على قانون المزايدات.
نزاع ضريبي
وأصدر النائب العام قرارا الشهر الماضي بمنع ناصف ساويرس رئيس اوراسكوم للإنشاء أكبر شركة مقيدة في سوق المال بمصر من السفر على خلفية نزاع ضريبي مع الحكومة.
وأضاف عادل “هناك خوف حقيقي من الاستثمار في مصر على المدى القصير”.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مقابلة مع رويترز إنه تقرر عودة العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل، وإن صناديق المؤشرات ستكون جاهزة للعمل خلال الربع الثاني من 2013.
ويرى الشرقاوى أن من شأن آلية البيع والشراء في ذات الجلسة أن تساعد في زيادة أحجام التداولات بين 30 و40? في بورصة مصر التي تعاني من شح شديد في السيولة.
وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال بالقاهرة “نزول السوق طبيعي بسبب الضرائب ونقص الدولار بالسوق وعدم الاتفاق مع صندوق النقد على القرض حتى الآن”.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن الجنيه المصري سيتراجع بشكل مطرد مقابل الدولار على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة تحت تأثير المشكلات السياسية والاقتصادية في المستقبل المنظور. وأظهر الاستطلاع الذي شمل عدة عملات أفريقية أن الجنيه سيتراجع إلى نحو 7,8 جنيه للدولار بعد عام من الآن من مستواه الحالي عند نحو 6,83 جنيه. وخسر الجنيه 13? تقريبا من قيمته في الأشهر الاثني عشر الماضية. وقال عصام “السوق لن يصعد إلا بإعلان صندوق النقد التوصل لاتفاق مع مصر. لا أحد يثق الآن في أي تصريحات للمسؤولين بالحكومة”.
وقال عادل “في حالة موافقة صندوق النقد على إعطاء القرض لمصر سينعكس ذلك إيجابيا على سوق المال من خلال توفير سيولة دولارية وتخفيف الضغط على الجنيه والمساعدة في عودة الأجانب للاستثمار بالسوق”.
وخسرت الأسهم المصرية 29 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ بداية العام وفقد مؤشر السوق الرئيسي حوالي 9%. وبنبرة تحمل الكثير من التفاؤل قال مهاب عجينة من بلتون فايننشال “السوق هبط بشكل عنيف وسيرتد على المدى القصير لمستوى 5300 نقطة ولذا ننصح بزيادة المراكز الشرائية مع استغلال فترات الصعود في تقليل المراكز”.
ويتوقع كريم عبد العزيز من الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار ظهور عمليات تجميع في السوق على الأسعار الحالية حتى يونيو المقبل على ان يعقب ذلك صعود جيد للسوق. ولتعزيز أحجام التداول بالسوق خلال الفترة المقبلة.
عدد اليوم
