أبوظبي (وام) - قالت نشرة «أخبار الساعة» إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد خلال استقباله وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية العربية والمراكز والصناديق المالية العربية في قصر سموه مؤخراً، ضرورة تنفيذ مقررات جامعة الدول العربية الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة وأهمية إزالة الحواجز بين اقتصادات الدول العربية.
وتحت عنوان «الإمارات والعمل العربي المشترك»، أضافت أن سموه أكد أيضا خلال اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين على هامش أعمال الدورة الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب، في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي عقدت في دبي، أهمية دور الاستثمارات العربية المشتركة في دعم الجهود العربية الساعية لتفعيل مقررات الجامعة فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة، من أجل إعادة بناء اقتصاد عربي سليم قائم على استراتيجية عربية مشتركة تنعكس نتائجها على الشعوب العربية.
وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلخص التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، نحو العمل العربي المشترك ورؤيتها المستقبلية فيما يتعلق بالآليات الأكثر فاعلية في تحقيق أهداف هذا العمل وغاياته، وتنفيذ المقررات والاتفاقات الاقتصادية التي يتم إقرارها داخل الجامعة العربية.
وأضافت أن تركيز الدولة على الاستثمارات العربية المشتركة يأتي باعتبارها الطريق الأسلم إلى إنشاء السوق العربية المشتركة من منطلقات عدة مهمة، وهي: أولا أن الاستثمارات المشتركة تمثل قناة حيوية لتبادل الخبرات كونها تتيح الفرصة لعقد شراكات بين أطراف عدة تنتمي إلى أكثر من دولة عربية، ويمكن أن تضم أطرافا حكومية جنبا إلى جنب مع مؤسسات خاصة ما يسمح بتبادل الخبرات في مختلف الاتجاهات والأبعاد. وبينت أن ثاني المنطلقات أن الاستثمارات المشتركة هي البديل الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، لتمويل المشروعات التنموية العربية خصوصاً في الدول التي تعاني قصوراً في الموارد المالية فالاستثمارات المشتركة لا تلزم الدول بتحمل أعباء مالية جديدة كما في حالة القروض المرتبطة بتحمل أقساط وفوائد تثقل ميزانياتها.
واعتبرت ثالث هذه المنطلقات المهمة أن الاستثمارات المشتركة تعتبر آلية أكثر فاعلية على المستوى العملي فيما يتعلق بتنفيذ مقررات العمل العربي المشترك، فهي تمثل خطوات حقيقية على الأرض من خلال تنفيذ مشروعات فعلية ويمكن توجيهها بشكل مباشر نحو القطاعات الأكثر احتياجاً للاستثمار، وهو ما يساعد الدول على تلبية احتياجات أسواقها المحلية من السلع الأساسية وتخفيض فواتير الاستيراد، فضلا عن مساعدة البلدان العربية في تحقيق التوازن الهيكلي لاقتصاداتها.
وأكدت أخبار الساعة في ختام مقالها الافتتاحي أن رابع منطلقات الدولة أن الاستثمارات المشتركة هي آلية فاعلة تساعد الدول العربية في الوصول إلى التوزيع الأمثل لمواردها، وخصوصاً أنه يمكن القول إن هذه الدول نوعان: أحدهما يتمتع بموارد اقتصادية وطبيعية وفيرة لكنه يعاني شحاً في موارده المالية.
أما النوع الثاني فلديه موارد مالية وفيرة لكنه يعاني شحا في الموارد الطبيعية، وبالتالي فإن الاستثمارات المشتركة تمنح كلا الطرفين فرصة استغلال موارده الوفيرة وسد احتياجاته من الموارد الشحيحة، بالتعاون مع الطرف الآخر والطرفان يحققان معا العوائد التنموية اللازمة للنهوض بالواقع المعيش للمواطن العربي في نهاية المطاف.
عدد اليوم
