اعتمدت دراسة استخدام اللغة العربية في القطاعات الاقتصادية، على عينة عشوائية موزعة على الإمارات السبع، تتضمن جميع القطاعات المستهدفة وهي المؤسسات الصحية والفنادق والقطاع التعليمي العام والخاص، بما في ذلك المدارس والجامعات والمعاهد والقطاع المالي وشركات التأمين وشركات الاتصالات وقطاع السيارات ووكلائها ومدارس السواقة ومنافذ البيع.
وانتهت الدراسة إلى أن نسبة التحدث باللغة العربية في كل القطاعات بلغت 80,1%، في حين بلغت نسبة كتابة الفواتير باللغة العربية (حتى لو كانت مع لغة أخرى) 65,3%.
وأوصت الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساعدة في رفع معدلات استخدامات اللغة العربية في: الفواتير، موظفي الاستقبال، وموظفي الاتصال (البدالات) كونه توجه ملزم، كما أوصت بوضع خطة زمنية للمساهمة في تعريب أنماط الاتصال للقطاعات المختلفة، ويمكن أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم باقي القطاعات.
عدد اليوم
