الكويت وسنغافورة (رويترز - أ ف ب)
تتجه تكلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع على الأرجح في وقتٍ حال فيه حظر إماراتي على السفن القطرية دون دخول تلك السفن إلى الميناء الرئيس للتزود بالوقود في المنطقة، مما يجبرها على الإبحار لمسافة أطول للتزود بالوقود أو دفع أسعار أعلى.
وغادرت نحو ست ناقلات للنفط والكيماويات والغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر المياه الإقليمية الإماراتية أو توقفت في المحيط بدلاً من الرسو في الإمارات أو السعودية، كما كان مخططاً لها، وفقاً لبيانات ملاحية من تومسون رويترز ايكون.
وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين رئيسين في اليابان والصين والهند، وتصدر أيضاً نحو 620 ألف برميل من النفط يومياً لتأتي بين أصغر منتجي النفط في الشرق الأوسط.
لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود قبل رحلتها في ميناء الفجيرة الإماراتي أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود. وجعل ذلك ملاك ومستأجري السفن يهرعون إلى التخطيط لتدبير الخدمات اللوجستية لسفنهم.
وقالت إحدى شركات سمسرة السفن ومقرها سنغافورة «ثمة حالة من الارتباك الشديد هذا الصباح».
تظهر بيانات ايكون أن ناقلة عملاقة قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط رست في منطقة مرسى الفجيرة الأسبوع الأخير، لكنها تحركت أمس الاثنين إلى خارج حدود ميناء الفجيرة مباشرة.
وميناء الفجيرة الواقع قرب مضيق هرمز، الذي تمر منه السفن في طريقها إلى العملاء في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، أحد أهم الموانئ العالمية لسوق الطاقة العالمي. وبجانب إعادة التزود بالوقود، تقوم السفن أيضاً بدمج شحنات مع تلك التي تحملها ناقلات أخرى قبل أن إرسال الإمدادات المندمجة إلى وجهاتها النهائية.
وقالت شركات شحن وتجارة، إن السفن التي تعتمد على التزود بالوقود في الفجيرة قد تواجه تأخيرات وتكاليف أعلى بعد أن اضطرت لتحويل مسارها إلى موانئ إقليمية قريبة أو إلى باكستان وسريلانكا والهند أو حتى سنغافورة.
وقال مات ستانلي سمسار السلع الأولية لدى فرايت انفستور سيرفيسيز في دبي «من المرجح أن تضطر بعض السفن المتأثرة المبحرة خارج الخليج للتطلع إلى العراق أو إيران أو عمان للتزود بالوقود، لكن الأمر يعتمد على الموقف السياسي لهذه الدول».
وقال مصدران تجاريان مطلعان على السوق، إن حظر السفن القطرية قد يخفض الوقود البحري الذي يباع في ميناء الفجيرة، بما يصل إلى 25 في المئة من إجمالي حجم المبيعات الذي يتراوح بين 800 ألف و900 ألف طن.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط أمس، إنها تراجع استخدام خام الشاهين القطري في تقييماتها لسعر النفط بسبب حظر الميناء.
وبجانب تعطل صادرات الطاقة، يؤثر حظر الإمارات للسفن القطرية على صادرات الألومنيوم. وقالت نورسك هيدرو، إن صادرات قطر من المعدن التي عادة ما يجرى تحميلها على متن سفن أكبر في ميناء جبل على الإماراتي توقفت في ظل الحظر.
ويقول المحلل في مؤسسة «فيريسك مابلكروفت» انطوني سكينر، إن «نحو 40? من واردات قطر الغذائية تنقل براً عبر الحدود مع السعودية».
ويضيف أن إغلاق هذه الحدود «سيجبر السلطات القطرية على الاعتماد بشكل أكبر على البحر والجو، ما سيزيد من تكلفة» البضائع المستوردة.
وبدت الآثار الاقتصادية للإجراءات السعودية العربية فورية، إذ تشكّلت طوابير طويلة أمام المتاجر لتخزين المواد الأساسية خشية أن تنقص من الأسواق.
وقام المتسوقون بملء العربات والسلال بمختلف البضائع، وخلت بعض الرفوف من المواد الأساسية، مثل الحليب والأرز والدجاج.
ويرى سكينر أن هذه الخطوة ستدفع الخطوط القطرية، عملاقة النقل الجوي في الشرق الأوسط والعالم، إلى البحث عن طرق جديدة، وبالتالي زيادة التكاليف. وصادرات قطر إلى السعودية تقدر بنحو 896 مليون دولار سنوياً، وفقاً للأمم المتحدة، ستتبخر بفعل الإجراءات العقابية.
ويقول الخبير الكويتي في قطاع النفط كمال الهرمي: «لا تهديدات للطرق التي تعبرها صادرات الطاقة. ستستمر (الصادرات) بالتدفق إلى الزبائن في الشرق الأقصى». ويقول الخبير في معهد راجاراتنام في سنغافورة جيمس دورسي، إن «المصارف القطرية التي تعاني انخفاض احتياطات النقد والفائدة العالية، قد تتعرض لضربة قوية في حال قررت المملكة السعودية ودولة الإمارات سحب أموالهما منها».
عدد اليوم
