وثيقة برلمانية تدعم حق «العراقية» بتشكيل الحكومة

أعلن رافع العيساوي كبير مفاوضي القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي لـ"الاتحاد" أمس، أن القائمة تسلمت وثيقة عبارة عن تسجيل مصور من اللجنة الدستورية في مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته يبين فيه تفسيرها بأن الكتلة الأكبر هي الكتلة الفائزة انتخابياً وليس برلمانياً، وبالتالي أحقية العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة. وفي حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوائم الفائزة للاجتماع والخروج بحل واقعي للأزمة السياسية الحالية، نفى أحمد الجلبي انسحابه من الائتلاف الوطني وانضمامه إلى ائتلاف دولة القانون. وقال العيساوي لـ"الاتحاد" إنه تسلم تسجيلا من الجهات المعنية بالصوت والصورة حصل عليه من اللجنة الدستورية في مجلس النواب يبين أن الكتلة البرلمانية التي يمكن أن تشكل الحكومة هي الكتلة الفائزة وليست الكتلة التي تتشكل من الائتلافات فيما بعد. وأضاف أن اللجنة الدستورية فسرت من يشكل الحكومة عندما تشكلت حكومة نوري المالكي، متسائلا إن كانت المحكمة الاتحادية قد اطلعت على التسجيل قبل تفسيرها الذي تحاول بعض الكتل أن تسحب من خلاله البساط من تحت أقدام العراقية في تشكيل الحكومة. وأكد أن العراقية جادة في مسارات مفاوضاتها في تشكيل الحكومة لكنها تسعى لتوافق بقية الشركاء. من جانبه أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وشدد لدى وصوله اسطنبول أمس، على أن التأخير لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وقال الهاشمي "نأمل أن تنعقد الجلسة الأولى من مجلس النواب خلال 15 يوما، وأن تبدأ الحوارات بين قادة الكتل السياسية من أجل أن يحسم موضوع الترشيحات لمختلف الرئاسات، وندعو الله أن يجمع العراقيين على قلب رجل واحد وأن يتفقوا من أجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. إلى ذلك أكد تجمع عراقيون الذي يتزعمه أسامة النجيفي أحد قياديي القائمة لعراقية أن جهات إقليمية ومحلية تعمل الآن لإيقاف واقع التغيير الحقيقي للعراق والاتجاه الصحيح لوضع اللبنات الأولى لعراق وطني آمن وحر. وقال في بيان له أمس إن المواطن العراقي أدلى بصوته في الانتخابات النيابية رغم كل العقبات ليغير واقع الحال في العراق ونحن معه في هذا السعي. وأضاف أن "الفوز الذي حققه تجمع عراقيون الوطني، خاصة في محافظة نينوى أعطى الأمل للعراقيين بالتغيير نحو غد مشرق ولابد أن يتكالب الأعداء ومن يريدون للعراق أن يبقى في دوامة الصراعات التي وجد البلد والشعب أنفسهم فيها عقب اجتياح العراق". من جهة أخرى كشف مصدر سياسي مطلع أن الائتلاف الوطني العراقي يحاول حاليا إيصال مفاوضاته مع دولة القانون إلى طريق مسدود لتحميل الأخير مسؤولية فشل التحالف بين الطرفين، تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال المصدر إن "مشكلة الائتلاف الوطني حاليا في عدم إعلان تحالفه مع القائمة العراقية تكمن في كيفية إعلان فشل مفاوضاته مع ائتلاف المالكي بشكل لا يتهم فيه بأن شق الصف الشيعي". وبين أن "الائتلاف الوطني يحاول حاليا إيصال المفاوضات مع ائتلاف المالكي لطريق مسدود لإلقاء اللوم عليه بتقسيم الصف الشيعي والتمهيد لإعلان تحالفه مع القائمة العراقية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "الائتلاف الوطني يحاول تحميل ائتلاف المالكي مسؤولية عدم الاتفاق معه بسبب، مطالب دولة القانون وإصراره على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. وأكد المصدر "وجود اتفاق بين الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني لترشيح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء المقبل"، لافتا إلى أن "الكرد يفضلون عبد المهدي على أي مرشح آخر خصوصا لمرونته في التعامل مع القضايا العالقة بين بغداد وأربيل". وفي شأن متصل دعا الصدر أمس في بيان مقتضب وزعه مكتبه في النجف "الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة من القوائم الفائزة جميعا للاجتماع بشكل جدي، من أجل الخروج بحل واقعي فيه مصلحة أبناء الشعب العراقي"، مطالبا "الكتل السياسية بالترفع عن خلافاتهم ومطالبهم الشخصية". وفي شأن متصل نفى أحمد الجلبي انسحابه من الائتلاف الوطني وانضمامه إلى دولة القانون. وقال في بيان أمس إن حزبه المؤتمر الوطني يؤكد وحدة وتماسك مكونات الائتلاف الوطني العراقي، مثلما يؤكد تمسكه بالحلفاء الأكراد.