9 أغسطس 2008 02:11
توقع المستشار القانوني هاني محمد لطفي في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن يشهد العام الحالي زيادة في عدد الشكاوى بين المالكين والمستأجرين بنسبة قد تصل إلى 30 % مقارنة بالعام الماضي ·
وبلغ عدد الدعاوى الإيجارية التي تلقتها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والتي تقدم بها مستأجرون ضد ملاك عقارات أو العكس خلال الثمانية أشهر الماضية قرابة 1800 دعوى، وهو نفس العدد تقريباً الذي تلقته الدائرة طوال العام الماضي، حسب المستشار القانوني·
وأرجع لطفي توقعه بارتفاع عدد الشكاوى الى عدم وجود وعي كاف من قبل المستأجرين والملاك ببنود قانون الإيجارات في الإمارة، موصيا بضرورة تحريــــر العقـــــود الإيجـــاريــــة على النماذج الرسميـــة المعـــدة لذلك والمتوفرة لدى دوائر البلديات المعنية في كل إمارة، والمبادرة بتصديقها، توثيقاً للحقوق·
وتشهد إمارة عجمان ارتفاعا في اسعار ايجارات الشقق منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالسنوات الماضية ما دفع مالكين الى مطالبة مستأجرين رفع قيمة الايجارات القديمة او المطالبة بإخلاء المأجور·
وأضاف لطفي أن قرابة 80 % من تلك الدعاوى تقدمت من مستأجرين ضد ملاك تتعلق بمطالبات غير قانونية بزيادة القيمة الإيجارية أو رفض تجديد العقد وغيرها من المبررات التي يحسم الخلاف فيها من قبل لجنــــة شــكلتــها الدائـــــرة للبت في تلك المنازعـــــات·
وأشار إلى أن جميع الشكاوى التي تلقتها اللجنة خلال العام الماضي تم الفصل فيها وأخذ الطرفين حقوقهم باستثناء حالات بسيطة جداً (دون تحديد رقم) تم إحالتها للقضاء للتحقيق فيها تتعلق بالشك في وجود تزوير لتوقيعات الملاك أو المستأجرين مما يصعب الفصل فيها من قبل اللجنة·
وذكر المستشار القانوني في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن لجنة فض المنازعات تجتمع مرتين في الأسبوع بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط للبت بشكل سريع في تلك المنازعات، مشيرا الى انها استطاعت أن تحل نسبة كبيرة من الدعاوى التي تلقتها خلال الفترة الماضية كما أنها تقوم بالبت في 30 إلى 40 دعوى في الجلسة الواحدة·
وطالب بالاحتكام إلى لجان المنازعات الإيجارية في كافة ما ينشأ عن العلاقة الإيجارية من خلافات وعدم التردد في الاتصال بمسؤولي لجان الإيجارات واستشارتهم في كل ما تتعلق بالعلاقة الإيجارية، سواء بدايتها أو انتهائها أو أثناء سريانها·
وأوصى أيضاً بضرورة توثيق كافة الاتفاقات أو الاشتراطات الإضافية الخاصة بالمأجور، من حيث طريق السداد، أغراض الاستخدام، مدة الإيجار، إعادة التأجير، الإضافات أو التحسينات وغيرها مما قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين شفاهة، باعتبارات الصدق في التعامل أو الثقة المتبادلة·
كما دعا الى ضرورة الحرص والتقيد بالمواعيد القانونية الخاصة بالعلاقة الإيجارية، والالتزام بمواعيد سداد دفعات الإيجار، ومواعيد التجديد للعقود المنتهية خلال المهلة القانونية والتي تحدد غالباً بفترة 15 يوما من تاريخ انتهاء عقد الإيجار، أو من تاريخ استحقاق دفعات الإيجار·
وحث لطفي على المبادرة في إيداع مبلغ بدلات الإيجار لدى لجنة الإيجارات في حال امتناع المالك أو وكيله عن الاستلام واللجوء إلى لجنة الإيجارات لتجديد العقود المنتهية، ويتعين على المستأجر المحافظة على العين المؤجرة، كما يتوجب عليه عند انتهاء فترة الإيجار إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وقت تسلمه لها·
كما أكد على امتناع المستأجر القيام بأية أعمال من قبيل التعديلات أو التحسينات أو الإضافات بالعين المؤجرة دون إذن خطي من المؤجر، وبالطبع التصريح الفني من الجهات المعنية·
وبين أن القانون وضع عدة محظورات منها الحظر على المستأجر استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المخصص له والذي بموجبه وعلى أساسه تم إبرام عقد الإيجار، كما يحظر استخدامها في القيام بأي فعل يخالف النظام العام أو الآداب، ولا يجوز للمستأجر تمكين الغير من استخدام العين المؤجرة، مهما طالت أو قصرت فترة الاستخدام، كما لا يجوز له إعادة التأجير للغير دون موافقة المالك الخطية الصريحة على ذلك·
كما نص القانون على ان يضمن المالك للمستأجر تمكينه من الانتفاع الكامل والتام والهادئ بالعين المؤجرة طوال فترة سريان عقد الإيجار، ويحظر عليه القيام سواء بنفسه أو بواسطة غيره بأي عمل يفضي إلى المساس أو الانتقاص من هذا الانتفاع·
المصدر: عجمان
عدد اليوم
