سكان في الشارقة يطالبون بتشديد الرقابة على محال بيع الأغذية

طالب سكان في الشارقة بلدية المدينة فرض رقابة صارمة على المحال الصغيرة لمنعها من تكديس البضائع استعدادا لشهر رمضان المقبل، خوفا من احتمالية تأثير درجات الحرارة على المواد الغذائية التي بدأت تلك المحال ''بتكديسها'' على الأرفف· وعمد اصحاب المحال مع اقتراب شهر رمضان المبارك المتوقع حلوله بداية شهر سبتمبر المقبل، الى رص عشرات المواد وتكديس البضائع ومتطلبات الشهر الفضيل من عصائر وقمر الدين ومأكولات ومكسرات وغيرها في مساحة صغيرة، بصورة اعتبرها زبائن ''تخلو من تطبيق شروط التخزين''· وينظم قسم رقابة الأغذية في بلدية الشارقة مع بداية الشهر الفضيل حملات تفتيشية على المحال للتأكد من توفيرها شروط الصحة والسلامة، حيث قام القسم خلال شهر رمضان الماضي بالتفتيش على 20985 محلا شملت المطاعم والكافتيريات والسوبرماركت والمطابخ الشعبية والبقالات وسوق السمك والخضر والفواكه· ويقول يوسف النوري (35) عاما ان هذه المحال جانحة عن مقاييس السلامة، لافتا الى انها تخلو من أبسط الظروف الصحية جراء الحرارة الشديدة في فصل الصيف الذي يبلغ أشده في شهر أغسطس· وتعلق نهلة أبو العينين على طريقة رصهم للمواد الغذائية وغياب عنصري النظافة والترتيب، مطالبة بضرورة إصدار قوانين صارمة تجبر التجار على مراعاة مثل هذه الشروط التي تلحق الأذى بالصحة العامة· واعتبر بعض التجار هذه الاتهامات ''إجحافا'' بحقهم مؤكدين انها أخطاء فردية يقع بها البائعين· وقال تاجر رفض التصريح بهويته ''نحن نسعى جاهدين لخدمة الجمهور من خلال تزويد محالنا بأجهزة تكييف خاصة وثلاجات ومبردات لحفظ الاطعمة''· وأوضح التقرير السنوي لقسم رقابة الأغذية في بلدية الشارقة عن العام الماضي أنه تم توجيه 4363 إنذارا وإغلاق 14 محلا وإيقاف مؤقت عن ممارسة النشاط لـ 181 محلا، كما تم تحرير 52485 مخالفة ضد محال غير مطابقة للشروط الصحية من حيث طرق إعداد وتجهيز المواد الغذائية، الغش التجاري، وطرق نقل وحفظ الأطعمة، والنظافة العامة وكثرة الحشرات والقوارض ومخلفات متنوعة· كما تم إصدار ما يقارب 655 ترخيصا لمنشأة غذائية جديدة بمدينة الشارقة وإصدار 2460 تصريح توزيع لمركبات سواء كانت تابعة لمنشآت غذائية مرخصة بإمارة الشارقة أو خارج الإمارة· وأتلفت شعبة رقابة الأغذية الواردة والصادرة 451 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة خلال نفس الفترة، وذلك بعد أخذ عينة منها للفحص المخبري في المختبر المركزي ببلدية الشارقة، وإصدار 12398 شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية· كما قام المختبر المركزي في بلدية الشارقة بفحص 11899 عينة غذائية من مختلف أنواع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى 18435 عينة تحليلية للشركات والمصانع والأسواق ضمن المسح التحليلي لإمارة الشارقة خلال العام الماضي، بهدف الوقوف على درجة الجودة والمستوى الصحي للأغذية التي ترد إلى الدولة والمنتجة محلياً والموجودة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قياساً على المواصفات العالمية، إضافة إلى بيان المستوى الصحي لبيئة الإنتاج، ومدى تطبيق أسس التصنيع الجيد· وأوضح التقرير السنوي للمختبر أن مسح العينات الغذائية أظهر وجود 397 عينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 144 عينة غير صالحة للتسويق داخل الدولة وذلك من المجموع الكلي للعينات المفحوصة· كما أشار التقرير إلى أن المسح التحليلي الذي أجري للأسواق والشركات والمصانع بلغ 18435 تحليلاً، أخضعت خلاله العينات لتحاليل ميكروبية وكيميائية وفيزيائية خلال العام الماضي، أظهر وجود عينات مخالفة لقانون بطاقة المواد الغذائية، ما أدى إلى توجيه 77 إنذاراً للمنتجين والمستوردين· وذكر التقرير أن المواد الغذائية التي تبين عدم صلاحيتها تنوعت بين الحليب ومشتقات الألبان، ومياه الشرب، والمرطبات، والقمح، ومشتقات الحبوب، والزيوت والدهون، والطحينة، والدواجن، والمكسرات، واللحوم ومشتقاتها، والفواكه والخضراوات، والصلصة، والبهارات، والزيوت، والوجبات الجاهزة، والتمور، والسكريات، والمواد الحافظة، وأغذية الأطفال، والمواد الخام للصناعات الغذائية· وعزا التقرير عدم الصلاحية الى احتواء بعضها على مواد حافظة محظورة، أو تجاوز فترة الصلاحية، وعدم إضافة الفلورايد في مياه الشرب، وارتفاع عدد الخمائر، أو ارتفاع نسبة حموضة العسل، أو عدم تحديد مكونات العينة، أو وجود ألوان غير مسموح بها، أو وجود ميكروب السالمونيلا، أو عدم ذكر مصدر المنفحة، إضافة إلى بعض الالتزامات الموصى بها وفقاً لقرارات الأمانة العامة للبلديات في الدولة، أو امانة بلديات الدول الخليجية، أو هيئة المواصفات والمقاييس العربية· من جهتها أكدت نجلاء علي بن عبدالله المعلا رئيس قسم مختبر الأغذية على الموقع الرسمي للبلدية على الانترنت أن المختبر المركزي للرقابة والاستشارات الغذائية في بلدية الشارقة قسم رقابة الأغذية هما الجهة المناط بها ضبطية جودة الأغذية حسب نتائج التحاليل بغرض الوقوف على مستوى الجودة والمستوى الصحي لجميع الأغذية التي ترد للدولة والمنتجة محلياً· وأوضحت المعلا آلية العمل بالمختبر لافتة الى أن العينات الغذائية ومياه الشرب للمختبر ترد من مصادرها المختلفة (الميناء، المطار، الطرق البرية، المصانع والشركات والأسواق المحلية (محال بيع الأغذية والمطاعم بما في ذلك الفنادق)· كما ترد من أقسام الصحة ببعض بلديات الإمارات الشمالية بغية تقييم الجودة عن طريق التحاليل قياساً على المواصفات، وتخضع العينات للفحص الطبيعي ثم للتحليل الميكروبي ثم الكيميائي حسب ما يتطلبه الموقف· وتخضع المؤسسات الغذائية لمراجعة الإنتاج وإعطاء الاستشارات كلما لزم ذلك، على ضوء نتائج التحاليل· وأضافت أن المختبر يشارك في اللجان الفنية المختلفة كلجنة صلاحية الأغذية ولجنة مياه الشرب في إطار الأمانة العامة للبلديات، ويشارك المختبر في وضع المواصفات الغذائية محلياً في إطار اللجنة الفنية لصلاحية الأغذية وخارجياً في إطار اللجنة الخليجية للمواصفات وخلال مداولات لجنة الكودكس التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية· كما يقوم المختبر في إطار العضوية لدى المؤسسات العلمية عالمياً بدراسة النشرات وتجديد طرق التحليل في إطار نطاق الاتفاقية مع مؤسسة يوكاس البريطانية للاعتماد والجودة العالمية بغية الاستعداد لما يتطلبه الموقف في إطار اتفاقيات التجارة العالمية التي تشمل الدول المنتجة والدول المستهلكة· يشار الى ان بلدية الشارقة أدخلت في العام الماضي بعض التحسينات والتوسعات للمختبر وتزويده بالأجهزة والمعدات الحديثة وذلك للوصول إلى نتائج تحليلية دقيقة تساعد على رصد الملوثات المختلفة وحماية الإمارة من آثارها السلبية· وكانت البلدية قد أنشات المختبر خلال عام (1983) وتم استجلاب المعدات ومباشرة العمل في عام (1984)· وبدأ المختبر العمل بقسمين (الكيمياء) و(الفحص الميكروبي) والآن تطور إلى (وحدة التحاليل الفيريائية) وفي الكيمياء تم إضافة قسم الملوثات والمبيدات اضافة الى قسم التكنولوجيا الحيوية الذي يختص بالكشف عن الاغذية المعدلة جينيا·