كرزاي يأمر بمراجعة ملفات مئات الأفغان المعتقلين بلا أدلة

أمر الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس بإعادة النظر في ملفات مئات المعتقلين المشتبه بارتباطهم بالمتمردين، في بادرة حسن نية تجاه طالبان بهدف وضع حد للحرب. وقالت الرئاسة الأفغانية في بيان إن “الرئيس أصدر مرسوما بتعيين لجنة مكلفة إجراء مراجعة للملفات بموجب المادة 8 من القرار الذي اعتمد بعد ثلاثة أيام من اجتماع الجيركا الوطنية التشاورية للسلام”. وتنص هذه الفقرة على اتخاذ “اجراءات فورية للإفراج عن المعتقلين في السجون على أساس معلومات غير صحيحة”. ويعتقل حاليا مئات الأشخاص في السجون الأفغانية وفي سجن باجرام شمال كابول الخاضع حاليا للسيطرة الأميركية. وستضم هذه اللجنة التي يقودها وزير العدل، أعضاء في المحكمة العليا ولجنة المصالحة والنيابة العامة ومستشارين قانونيين لكرزاي. وأكدت الرئاسة أن اللجنة “ستقوم بمراجعة مناسبة للملفات لإطلاق سراح المعتقلين بدون أدلة قانونية على تورطهم”. ولم توضح السلطات الأفغانية ما اذا كان سجن باجرام حيث يعتقل 800 أفغاني، مشمولا بالمرسوم الرئاسي. ولا يزال هذا السجن الذي يجري تسليمه إلى السلطات الأفغانية، خاضعا لإشراف الأميركيين. واكتفى متحدث باسم الرئاسة بالقول “إن اللجنة ستبدأ العمل في غضون بضعة أيام، وستبدأ بسجوننا”. وهو أول إجراء يتخذه رئيس الدولة بعد جيركا السلام، المجلس التقليدي الذي حضره الأسبوع الماضي 1600 من ممثلي القبائل والمجتمع المدني. وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، توصل اجتماع جيركا السلام الى إصدار قرار من 16 نقطة لوضع حد للحرب. وسجن باجرام، واسمه الأصلي بروان، هو السجن “الوحيد” بحسب الحلف الأطلسي الذي تسيطر عليه القوات الدولية. ومعتقلو باجرام المسجونون أحيانا منذ سنوات بدون أي مراجعة، يعتبرون أسرى حرب اعتقلوا في ساحة المعركة. ولا يتوفر لهم محامون ولا يعلمون ما هي التهم الموجهة اليهم. وقد شاعت سمعة مشؤومة عن سجن باجرام الذي فتح إثر سقوط نظام طالبان أواخر 2001. واندلعت أول فضيحة في ديسمبر 2002 عندما توفي سجينان بفارق أسبوع، وقيل رسميا ان وفاتهما طبيعية، قبل أن يكشف تحقيق أنهما تعرضا للضرب والحرمان من النوم.