ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. وأوضح أحمد الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد التعديلات النهائية على مواد مشروع القانون، وقال الزعابي إن اللجنة تطالب بإجراء تعديل على المادة الثانية التي تتناول مجموعة من الأحكام التفصيلية المعدلة. (دبي - وام)