أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات، تضمن دمج مهام مؤسسة النقل البحري، في مؤسسة المواصلات العامة، تحت مسمى إدارة النقل البحري، وتضم الإدارة الجديدة أقسام دراسات النقل التجاري البحري، والتشغيل والصيانة البحرية، والمشاريع البحرية.
وبموجب القرار تم تعديل مسميات عدد من إدارات مؤسسة المواصلات العامة، حيث تم تعديل مسمى إدارة “شؤون سائقي أسطول الحافلات”، إلى إدارة “شؤون السائقين”، وعُدل مسمى قسم “تدريب وتأهيل سائقي الحافلات” بإدارة شؤون السائقين ليصبح “ تدريب وتأهيل السائقين”، وعُدل مسمى قسم “تصاريح مزاولة المهنة” بإدارة شؤون السائقين ليصبح “تصاريح السائقين”.
وبهذا القرار أصبح الهيكل التنظيمي لمؤسسة المواصلات العامة، يضم سبع إدارات هي إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، وإدارة الامتياز والرقابة، وإدارة الحافلات، وإدارة أنظمة المواصلات، وإدارة الصيانة والخدمات، وإدارة شؤون السائقين، وإدارة النقل البحري الجديدة، إلى جانب مكتب المدير التنفيذي، ومكتب الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
وصرح مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات ان هذا القرار يأتي تماشيا مع استراتيجية حكومة دبي في تطوير قطاع النقل البحري، لزيادة القوة التنافسية للإمارة على المستوى العالمي، كما يأتي في إطار الشراكة التي تنتهجها الهيئة مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية، لتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتعظيم فاعلية النقل الجماعي البحري في الإمارة.
وأضاف أن القرار جاء نتيجة لدراسة شاملة قام بها فريق إعادة الهيكلة في الهيئة، في ظل السياسة التي تتبعها الهيئة بمراجعة هياكل وحداتها التنظيمية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التكامل في منظومة النقل الجماعي، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يعزز من تنافسية هيئة الطرق والمواصلات في مجال تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
وتضم هيئة الطرق والمواصلات وفقا للهيكل التنظيمي الجديد، ثلاثة قطاعات دعم هي، الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وخدمات الدعم الإداري المؤسسي، وخدمات الدعم الفني المؤسسي، كما تضم خمس مؤسسات تشغيلية هي مؤسسة المرور والطرق، ومؤسسة المواصلات العامة، ومؤسسة الترخيص، ومؤسسة القطارات، ومؤسسة تاكسي دبي.
عدد اليوم
