سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن توفير 700 ألف مصباح إنارة موفرة للطاقة بنسبة 60% مقارنة بالمصابيح العادية الموجودة حاليا، وسيكون التطبيق على مراحل، الأولى تبدأ في غضون شهرين من الآن، وتختص بالمباني السكنية، تليها المباني الحكومية، وبعد ذلك القطاع الخاص، بحسب وليد سليمان، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالهيئة.
تعتزم الهيئة، أيضاً، ربط ألواح الطاقة الشمسية التي سيتم وضعها على البيوت في دبي في فترة لاحقة، بالشبكة التابعة للهيئة، للاستفادة من هذه الطاقة.
وقال وليد سليمان، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض البيئة والمياه والطاقة “ويتكس”، “وضعنا برنامجا زمنيا لتنفيذ مشروع المصابيح الموفرة والصديقة للبيئة، الذي تم اعتماده من إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وسيمتد المشروع لعدة سنوات، ويغطي مختلف القطاعات على مراحل”. وأشار إلى أن “كهرباء دبي” ستتعاون في هذا المشروع مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي والمطورين والقطاع الخاص، كل في مجاله، حيث ستشهد الفترة المقبلة سلسلة من الاجتماعات.
ولفت سليمان، إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، هي من سيشتري هذه المصابيح الموفرة، موضحاً أن قيمة الـ 700 ألف مصباح الموفرة التي سيبدأ تركيبها خلال شهرين، هي 8 ملايين درهم، لافتا إلى أنه ستكون هناك آلية للتوزيع وطريقة معينة سيتم الأخذ بها بالتعاون مع الشركاء المعنيين كل في مجاله.
ورفض سليمان الإفصاح عن قيمة هذه المصابيح بالنسبة للجمهور وطريقة التحصيل، إلا أنه أكد أن هذا النوع من المصابيح سيكون مدعوما من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي.
ونوه إلى أن “كهرباء دبي” تنفذ حاليا عدة برامج لخفض استهلاك الطاقة، مثل إعادة تأهيل المباني القديمة ومشاريع استبدال المصابيح وإنارة الطرق.
وكشف سليمان، أن 80 مليار درهم هي قيمة الاستثمارات التي ستقوم بها مختلف القطاعات والجهات المختلفة في دبي في الاقتصاد الأخضر حتى عام 2030، منها 25 مليار درهم لإدارة الطلب على الطاقة في الإمارة وخفض الاستهلاك، مشيرا إلى أن باقي المبلغ سيكون لمشاريع وبرامج الأبنية الخضراء والشبكة الذكية ومشاريع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل آخر، قال سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الألواح التي ستضعها البيوت والمنازل لتوليد الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، سيتم ربطها بشبكة الكهرباء التابعة للهيئة، للاستفادة منها في تلبية الطلب على الطاقة في الإمارة”.
وأشار الطاير، في تصريحات صحفية أمس على هامش مشاركته في معرض البيئة والطاقة والمياه، إلى أنه سيتم توفير حوافز للأشخاص والجهات التي تقوم بتوليد الطاقة الشمسية على المباني والمنازل والمؤسسات التابعة لها، كنوع من التشجيع على توليد هذا النوع من الطاقة، والتوسع فيه خلال الفترة المقبلة.
ونوه، إلى أن دبي ستعرض تجربتها كنموذج للاقتصاد الأخضر في مؤتمر باريس المنعقد العام المقبل، حيث سيتم عرض العديد من المشاريع والنماذج العملية التي تم تطبقها في مجال الأبنية الخضراء وترشيد استهلاك الطاقة.
وذكر الطاير، أن قيمة الاستثمارات في خفض الاستهلاك على الطاقة في دبي وإدارة الطلب على الطاقة، تبلغ 52 مليار درهم حتى عام 2030، تستخدم في إعادة تأهيل المباني القائمة وتحويلها إلى مبان خضراء، واستبدال إنارة الطرق وإعادة تأهيل العديد من المرافق في الإمارة، مشيرا إلى أن هذه القيمة التي أظهرتها دراسة استشارية أنجزتها مؤخرا جهة استشارية للهيئة، تشمل تنفيذ 8 برامج و27 مبادرة واتخاذ 72 إجراء.
وقال الطاير، “نعمل على تحقيق النمو المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة ومنها الطاقة البديلة والمتجددة والطاقة النووية، وكذلك “شراكة دبي للاقتصاد الأخضر” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم - ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي - بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبـي لتكون من الرواد عالميا في مجال الاقتصاد الأخضر، ومركزا عالميا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي”.
عدد اليوم
