تناقش الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة، مشروع تكوين مخزون استراتيجي اتحادي من وقود الغاز الطبيعي، عبر تخزين فائض الاستخدام، للاعتماد عليه في أوقات زيادة الطلب على توليد الطاقة الكهربائية، وأوقات الطوارئ.
ووأوضح أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن المجلس ناقش مع العديد من الجهات المختصة والمسؤولة بالدولة، موضوع العمل على إيجاد مخزون اتحادي استراتيجي لوقود الغاز الطبيعي، الذي يعد العنصر الأساسي حالياً في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه دبي الدولة، مشيراً إلى أنه يتم البحث مع جهات اتحادية ومحلية استخدام حقل غاز قديم في دبي، ليكون موقعاً للمخزون الإستراتيجي من الغاز على المستوى الاتحادي. وذكر المحيربي أن هذا المخزون الإستراتيجي الاتحادي سيكفي لمدة عام، ويمكن أن يستخدم كذلك في حالة الطوارئ، مؤكداً أهمية أن يكون هناك مخزون إستراتيجي من الغاز، حيث تأتي عمليات التخزين ضمانه استراتيجية عند الحاجة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتشغيل محطات الإنتاج وتحلية المياه. وأوضح أن المناقشات شملت استغلال حقول الغاز القديمة، التي نضب مخزونها، في ضخ فائض الاستخدام من الغاز فيها، لإعادة استخدامه في أوقات الطوارئ، أو مواسم زيادة الطلب، وارتفاع الحمل «الذروي» على شبكات الإنتاج والتوزيع والتحويل، وقدم المجلس مقترحاً باستغلال حقل «مرغم» للغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن المجلس بدء المشروع فعلياً في إمارة دبي، إذ تم خلال الفترة الماضية العمل على تطوير بعض حقوق الغاز التي نضب مخزونها، لاستخدامها كمخازن طبيعية لكميات من الغاز الطبيعي يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة أو الأزمات.
ولفت إلى أن الكم الموجود حالياً من هذا الوقود تم تخزينه في حقل مرغم، مشيراً إلى أن استغلال الحقول القديمة وفر على المجلس والإمارة، تخصيص ميزانيات جديدة لإنشاء بنية تحتية عالية التكلفة للتخزين.
وتابع «تمتلك دبي حالياً مخزوناً من الغاز الطبيعي يكفي لسد احتياجات الإمارة لنحو 45 يوماً في أوقات ذروة الحمل صيفاً، فيما ترتفع فترة التغطية إلى 90 يوماً في أوقات الاستهلاك المتوسط». وأضاف «تم خلال الفترة الماضية العمل على تطوير بعض حقول الغاز التي نضب مخزونها، لاستخدامها مخازن طبيعيه، لكميات من الغاز الطبيعي يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة أو الأزمات».
وأوضح المحيربي أن الإمارة تعتمد على الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، فيما يجري العمل بالتعاون مع جهات استشارية عالمية على تحديث تكنولوجيا استكشاف الوقود في مناطق الإمارة كافة براً وبحراً، بهدف العثور على حقول جديدة. وتعتمد استراتيجية المجلس على تأمين احتياجات الإمارة من الغاز، عبر بناء وحدات تخزين لمصدر الطاقة الرئيسي الذي تعتمد عليه دبي حالياً بنسبة 99 في المئة، في تشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على مبدأ العقود الآجلة طويلة الأمد المعمول بها حالياً.
وتشمل الاستراتيجية توفير كم أكبر من الغاز، استعداداً لمد خطوط الغاز الطبيعي في الإمارة للاعتماد عليها في الوحدات السكنية والتجارية والصناعية.
وتهدف الاستراتيجية العامة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي والممتدة حتى 2030، إلى خفض نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة لتصل إلى 71 في المئة فحسب، فيما يخصص 12 في المئة لاستخدام الفحم النظيف في إدارة محطات الإنتاج، و5 في المئة للطاقة الشمسية، التي يمثلها مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية قيد التنفيذ.
وكان المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بدء في وقت سابق خطواته في تنفيذ عمليات تخزين الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة في خزانات داخل حدود الإمارة، عبر ضخ الفائض من عقود الغاز الخاصة بمحطات التوليد التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى هذه الخزانات. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
