«بطاقة الحكومة الذكية» الحل لحماية مستخدمي التطبيقات

عماد عكور - أبوظبي: منذ الثاني من ديسمبر عام 1971 وعندما تم الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة، تمثلت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحتى هذا اليوم والإمارات من الدول القليلة في المنطقة التي نظرت إلى المرأة على أساس أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن الدور الذي تقدمه المرأة في خدمة وطنها ومجتمعها لا يقل أهمية عن الدور الكبير الذي تؤديه في بيتها ومع عائلتها. كانت المرأة، وما زالت، حاضرة وموجودة في كافة القوانين والتشريعات التي أطلقتها الدولة منذ قيامها، حيث كفل الدستور الإماراتي كافة حقوقها وأعطاها فرص المساواة، مما ساعدها على إثبات وجودها، والتأكيد أنها قادرة على العطاء في العمل الموكل إليها، جنباً إلى جنب الرجل. كما وأثبتت الكثيرات من سيدات الإمارات، أنهن قادرات على قيادة الشركات الخاصة والأخذ بيدها إلى طريق الشهرة والنجاح، ليكون لهن اليوم كلمتهن المؤثرة والخاصة في ظل التوجه العام الذي تسير به الدولة، والماضي بالجهات والمؤسسات الحكومية نحو طريق تطبيق مبادرة الحكومة الذكية. الهاتف الذكي شرطي يراقب تحركات مستخدميه ترى مهندسة البترول منى المنصوري، التي تم تكريمها مؤخراً من الأمم المتحدة بجائزة سفير دعم المرأة وفارسة العرب على الوطن العربي فئة التصميم، أن السلبيات التي يراها بعض المشككين في نجاح مبادرة الحكومة الذكية وتطبيقها بكامل طاقتها على أرض الواقع، ما هي إلا إيجابيات تصب في مصلحة هذه المبادرة وطرق تفعيلها، بالشكل اللائق الذي يتوافق والهدف السامي التي جاءت به منذ أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أكدت أن هنالك الكثير من الميزات والإيجابيات التي تنتظر المتعاملين عبر التطبيقات الذكية الحكومية فور توافرها بشكل رسمي، بدايةً من توفير الجهد والوقت الثمين، حيث شددت المنصوري على نقطة مهمة أكد عليها الكثير من الخبراء والمتابعين لمبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثلت بخصوصية المستخدم وضمان الحفاظ على سرية بياناته ومعلوماته الشخصية من قبل الجهات المعنية بالمبادرة، وأشارت إلى أن هاجس الخوف من عمليات الاختراق وسرقة البطاقات الائتمانية أو المعلومات الحسابية، سيظهر على أوجه الكثير من المستخدمين للأجهزة الذكية عند رغبتهم في إتمام معاملة حكومية عبر هذه الأجهزة، مما سيقف في طريق تحقيق فكرة المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع بنجاح. ولهذا تقترح منى المنصوري ضرورة ابتكار بطاقة دفع إلكترونية تكون خاصة بالحكومة الذكية، يطلق عليها مثلاً اسم «فيزا، ماستر كارد أو بطاقة الحكومة الذكية»، تمكن الراغبين من استخدام التطبيقات الحكومية المختلفة ودفع الالتزامات أو شراء الخدمات عبر هواتفهم الذكية من استخدام هذه البطاقة الذكية، التي يمكن تعبئتها عند اللزوم بالمبلغ الذي يريده المستخدم، دون أي خوف من اختراقها أو سرقة ما بها، على غرار بطاقات الائتمان التقليدية التي تحتوي الكثير من الأموال، المعرضة للسرقة في حال اختراقها. إلى جانب ذلك، ترى المنصوري أن هذه البطاقة لا تقتصر على تمكين المستخدمين من الدفع الإلكتروني عبرها، بل ومن خلال تزويدها برقم موحد، يمكن ربطها ببطاقة الهوية الإماراتية، لتتم مزامنة كافة المعلومات الخاصة بالمستخدم عليها، وبالتالي ومن خلال الرقم الخاص للمستخدم، يمكن له التعريف عن نفسه عن استخدام التطبيقات الحكومية الذكية، ودون الحاجة إلى إعادة عملية التسجيل بكل تطبيق يرغب في التعامل معه. إلى ذلك، ترى رئيسة مجلس الإدارة والمالك لمجموعة المنصوري لتنظيم المعارض والأزياء، التي تدير العديد من الشركات الخاصة الأخرى، وبحكم عملها الطويل في القطاع الخاص، أن التطبيقات الذكية ومن خلال ما ستقدمه للمواطنين والمقيمين، ستسرع عملية النمو الاقتصادي في الدولة. ولهذا تؤكد منى المنصوري ضرورة تنبه الجهات المعنية بمبادرة الحكومة الذكية إلى نقطة مهمة جداً، تتمثل في بناء الثقة بين هذه الجهات وبين المستخدمين للتطبيقات الحكومية، ويكون ذلك من خلال مراعاة المصداقية والشفافية عن طرح التطبيقات الذكية، بحيث تأتي هذه التطبيقات لتعين المستخدمين وتقف إلى جانبهم تنفيذاً لجوهر المبادرة، لا أن تكون عليهم حملًا أثقل من ذهابهم بأنفسهم إلى هذه الجهات وإتمام معاملاتهم فيها. وأكدت المنصوري أنه لا بد أن تكون هنالك تطبيقات حكومية تعنى بالمزايدات المختلفة، التي تقوم بها العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، مثل المزايدات على الأراضي، أو أرقام السيارات والهواتف، وحتى المناقصات المختلفة، وغير ذلك، بحيث تدرج هذه الأمور عبر تطبيق ذكي موحد يقوم بنقل أحداث هذه المزايدات والمناقصات مباشرة للمشاركين في التطبيق، والمسجلين به لحظة بلحظة وبشكل حي مباشر، كما يمكن من المشاركة بهذه المزايدات عبر هواتفهم الذكية، الأمر الذي قد يعطي الجهات القائمة على هذه المزايدات والمناقصات مصداقية عالية جداً، وثقة كبيرة بينها وبين المستخدمين. وأخيراً ناشدت صاحبة فكرة الحضانات في المؤسسات الحكومية، الجهات المعنية بمبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقت بالفعل تطبيقات ذكية تزامناً مع ذلك أو تنوي إطلاق تطبيقات ذكية في المستقبل القريب، أن توفر في تطبيقاتها الذكية الخدمات لكبار السن، وأن تراعي أوضاعهم خلال إنتاجها مثل هذه التطبيقات الذكية، وأكدت ضرورة إنتاج نسخ من التطبيقات الحكومية مخصصة لكبار السن، بحيث تكون مصممة بشكل أوضح وتمتاز بأيقوناتها البارزة وخطواتها الأقل التي تمكن كبار السن والذين لا يملكون الخبرة الكافية في التعامل مع الأجهزة الذكية، من التعامل مع هذه التطبيقات بطريقة سهلة وسريعة. رؤية أبوظبي 2030 أكد عبدالكريم الرئيسي المدير الاستراتيجي والتخطيط في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات «أدسيك»، خلال زيارة وفد من مديرين تنفيذيين من الهيئات الحكومية في أبوظبي للمركز التنفيذي لشركة مايكروسوفت الأميركية في واشنطن، أن هذه الزيارة هي شهادة واضحة على الشراكة القوية والمستمرة بين حكومة أبوظبي وشركة مايكروسوفت. وأشار إلى أن «أدسيك» وكجهة حكومية مسؤولة عن أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أبوظبي ملتزمون بالعمل على تطوير وتحسين الخدمات الحكومية للمساهمة في تنمية الاقتصاد وتمكين التنافسية. وتعتبر هذه الزيارة فرصة عظيمة في خلق بيئة مخصصة لتجربة وتطوير تكنولوجيا المعلومات وخطط الابتكار والتقاء خبراء هذا المجال لتبادل وعرض خبراتهم. ومن خلال زيارة الفريق المكون من 30 مديراً تنفيذياً من مختلف الهيئات الحكومية في أبوظبي، تشكل فهم كامل لخطة «مايكروسوفت» في كيفية دمج أحدث الابتكارات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة الحكومات في تطوير وتحسين خدماتها ومساعدة رواد الصناعة في تسهيل عملهم، وعلاوة على ذلك خدم هذا الحدث الجهات الحكومية في أبوظبي بجمع أفكار ومعلومات تخدم خططاً وأهداف «رؤية أبوظبي 2030» المستقبلية في كل ما يخص الحكومة الذكية وزيادة الإنتاجية. الجمهور في مقدمة اهتمامات «الحكومة الذكية» تُغيِّر التكنولوجيا اليوم، بحسب خوليو روميو مدير العمليات الرقمية في شركة غرايلينغ الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، التي تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في عالم الاتصالات، الطريقةَ التي يتعامل بها الجمهور مع الجهات والمؤسسات الحكومية، ومع بعضهم بعضاً، حيث منحت «الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي الجمهور سلطةً أكبر، كما ساعدت هذه الوسائل الجديدة في انتشار وسائل تواصل مبتكرة بين الأفراد مع بعضهم بعضاً وتحويلهم إلى مجتمعات تتشارك الأفكار والآراء والخبرات. ونتيجة لهذه التغيرات، يتوقع روميو اليوم أن يتم التعامل مع الأفراد، ويتم تصميم الخدمات الحكومية، بحيث تكون مبنية على الاحتياجات وسلوك المستخدمين. وفي نظر روميو، تدرك الحكومات في جميع أرجاء العالم الدور المهم الذي تلعبه الحوكمة الإلكترونية. وقد تبنت الحكومات في دول مثل سنغافورة وكوريا والمملكة المتحدة التكنولوجيا وسيلة لتقديم خدمات متكاملة لمواطنيها. وهنا في الإمارات العربية المتحدة، التزمت الحكومة بأن تحتل موقع الريادة في استخدام التطبيقات الذكية لتقديم الخدمات الحكومية عبر الأجهزة المتحركة، وكذلك التعليم الذكي والبنية التحتية المتكاملة، حيث سيلعب هذا الالتزام دوراً محورياً في دعم التنمية الشاملة للإمارات، في رحلتها لتحقيق رؤيتها لعام 2021. كما سيمثل مكوناً حقيقياً يساعد في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة وتَميُّزها على الساحة الدولية. وفقاً لإحصاءات رابطة GSM، حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً في عام 2013 في نسبة وصول الهواتف الذكية إلى الجمهور. وقد تم استغلال هذه الفرصة في دبي لتقريب الجهات الحكومية من المواطنين والمقيمين، حيث استثمرت الإمارة في تطوير وتطبيق أنظمة الدفع عبر الهاتف المتحرك لمساعدة السكان على دفع الفواتير الحكومية وفواتير المياه والكهرباء والاتصالات، وحتى تعرفة الطريق وغيرها من الخدمات عبر أجهزة الهاتف الذكية، حيث تساهم هذه الخدمات، بحسب خوليو روميو، في تعزيز سمعة دبي كمدينة صديقة للشركات والأعمال، وهذا هو جوهر الموضوع، وذلك باستخدام التكنولوجيا في بناء القيمة وتسويق الإمارات العربية المتحدة في جميع أرجاء العالم. ويؤكد روميو أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على تحويل الحكومة إلى حكومة ذكية، فالمطلوب هو ملاحظة احتياجات الجمهور وفهمها، ومن ثم العمل على بناء حلول تكنولوجية فعالة تتمحور حول هذه الاحتياجات، حيث يؤكد أن تطوير تطبيق على أجهزة الهاتف المحمول هو أبسط مرحلة من العملية، إلا أن تصميم التطبيق بحيث يتمكن من تحقيق فارق حقيقي يتطلب الكثير من الفهم لاحتياجات مستخدمي هذا التطبيق. ولهذا يجب أن يتم تصميم التطبيق ليتمحور حول الناس وفهمهم للتكنولوجيا التي يستخدمونها، ولاحتياجاتهم الأساسية التي يجب التعاطي معها، وأيضاً لسلوكهم. ليست التكنولوجيا بحسب روميو كائناً مستقلاً بعد اليوم، فإذا ما تم استخدامها بالشكل الأمثل، فهي قادرة على إضافة القيمة للعمل الحكومي وتحقيق الفعالية، وفي حالة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تكون العامل الذي يميز الدولة عن غيرها من الدول التي تتنافس مع بعضها بعضاً لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، حيث يرى أن التكنولوجيا خلال السنوات العشر المقبلة، ستستمر في خلق المزيد من الفرص، وذلك من خلال بعض العوامل التي تحفز على الابتكار في نظره مثل، الاستثمار والبيانات والفهم العميق بالشكل الأمثل، التصميم وتجربة المستخدم، الشراكة بين الحكومة ومؤسسات الاتصالات، وأخيراً الاهتمام ببناء السمعة الحسنة والحفاظ عليها. ويرى روميو أن مدينتي أبوظبي ودبي نجحتا في احتلال مكانة عظيمة للغاية. وقد التزمت الإمارتان بتبني التكنولوجيا لتقديم خدمات تتميز بالفعالية. إلا أن التكنولوجيا، مثلها في ذلك مثل توقعات الجمهور، لا تتوقف عن التطور. ولذلك فإن من الضروري أن تستمر الحكومات بتكييف خدماتها، لتلبية المتطلبات المتغيرة للجمهور والجهات المعنية على حد سواء. وهو الأمر الذي أكده روميو من خلال شركته، حيث أشار إلى أنها جاهزة لمثل هذا التحدي، وأنه يؤمن بأن الإمارات العربية المتحدة جاهزة أيضاً، وقد بدأت باتخاذ خطوات عملية نحو المستقبل الذي لا بد أن يكون جميلاً للجميع في هذه المنطقة. مدينة دبي الذكية تزامناً مع الطفرة التكنولوجية التي تشهدها دولة الإمارات، والنقلة النوعية في الخدمات الحكومية، المتمثلة بمبادرة الحكومة الذكية، وتحويل مدينة دبي إلى مدينة ذكية، نجحت مؤخراً حكومة إمارة دبي بأول تجربة حقيقية لاستخدام الطائرات من دون طيار في توصيل الوثائق الحكومية، في أول مهمة رسمية لها في الدولة، حيث تمت التجربة بنجاح باهر تجاوز كافة التوقعات. قطعت الطائرة خور دبي بين إحدى المحاكم في بر دبي وأحد المكاتب في ديرة، في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق بحسب المشرفين على التجربة الأولى، حيث من المفترض أن تقوم هذه الطائرات بتوصيل الهوية الإماراتية، بالإضافة إلى تراخيص السواقة، وبعض المهام الأخرى التي تتعلق بالمراقبة والأبحاث. تطبيق Ajman Chamber التوافق: آي أو أس، أندرويد غرفة عجمان للتجارة والصناعة يعتبر تطبيق غرفة عجمان الذكي من التطبيقات الإلكترونية الحكومية السباقة، والذي جاء التزاماً من غرفة تجارة وصناعة عجمان تجاه أعضائها بتقديم خدمات قيمة وفق رسالتها في تهيئة المناخ الإيجابي لنمو الأعمال والاستثمار، حيث تم توفير وتعزيز خدمات الغرفة الإلكترونية من خلال هذا التطبيق الإلكتروني والذي يحتوي على العديد من الخدمات: - الحصول على أغلب خدمات الغرفة من خلال التطبيق. - الحصول على معلومات وافية عن الأدلة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى اللوائح والرسوم لخدمات العضوية والمعاملات. - التواصل بشكل مباشر مع مركز العناية بالمتعاملين، ومركز التوفيق والتحكيم. - إمكانية التقدم بالاقتراحات والشكاوى، واستقبالها بسرعة من قبل المسؤولين في الغرفة. - الحصول على آخر أخبار الغرفة وفعالياتها، بالإضافة إلى المعلومات العامة عنها. في العدد القادم مع استمرار تأكيد أغلب الجهات الحكومية في الدولة قدرتها على الدخول في مبادرة الحكومية الذكية، من خلال طرحها مبادرات وتطبيقات إلكترونية ذكية، يتحدث لنا السيد خالد المزروعي مدير إدارة المعلومات، في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، عن أهمية دور المركز في خدمة مبادرة الحكومة الذكية، والدور الأساسي الذي يلعبه مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى المبادرات الإلكترونية التي أطلقها، وينوي المركز إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، التي من شأنها خدمة الجمهور من مواطنين ومقيمين وسياح على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.