قرقاش: الإمارات تتحمل مسؤوليتها لتكون نموذجاً في مكافحة الاتجار بالبشر

محمد الأمين (أبوظبي) أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مبنية على خمس ركائز رئيسية تتمثل في الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، العقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. مشددا على أن الأمر بالنسبة لدولة الإمارات لم يقتصر على الاعتراف بوجود هذه المشكلة فقط، بل إنها عملت بنشاط وجد مستمرين لتطوير الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة، ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية في هذا المجال. وأوضح معاليه في كلمة له بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات 2013-2014، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد الوزير للشؤون القانونية في وزارة الخارجية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في فندق «سانت ريجس» بأبوظبي، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى للحد من هذا السلوك الإجرامي استراتيجية ذات خمس ركائز تم اعتمادها في العام 2012. قياس التقدم بالإمارات وأشار معاليه إلى أن التقرير يؤكد على وجود مؤشرات جيدة لإنجازات هذه الحملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، حيث تم في العام 2013 تسجيل (19) قضية من قبل النيابات وفقاً للقانون 51 لسنة 2006 وقد تم تسجيل 24 ضحية ومعاقبة 50 متاجراً، علما بأن عدد البلاغات المسجلة لدى وزارة الداخلية هي 27 بلاغاً. وبين التقرير أنه مقارنة مع الأعوام السابقة فإنه تم تسجيل (10) قضايا في العام 2007 و(58) قضية في العام 2010 و(47) قضية في العام 2012، وفي مجال الإدانات فقد تم تسجيل 12 حالة إدانة في العام 2013، ما يؤكد متانة النظام القضائي في دولة الإمارات، وفعالية ما يتضمنه من عقوبات صارمة تتراوح بين سنة واحدة إلى السجن المؤبد والغرامة. الوعي بجرائم الاتجار وبين معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، أن هذه الإحصائيات بمجملها تشير إلى الوعي المتزايد بشأن جرائم الإتجار بالبشر، والذي يعود إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها واعتمدتها الحكومة، لافتا إلى أن الإمارات تأمل خلال العام 2014 بتوسيع حملة التوعية في شأن مكافحة الاتجار بالبشر بمطارات مدن الإمارات الشمالية، واستضافة ورش عمل توعوية لتثقيف مؤسسات القطاع الخاص حول ما يمكن اعتباره اتجاراً بالبشر وكيفية تجنب مخاطرها خلال عملية توظيف العمال، والعمل بالإضافة لذلك على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع المجتمع والمنظمات الدولية. وبين معالي الدكتور أنور أن الإمارات أطلقت حملتها الرسمية ضد الإتجار بالبشر في العام 2006، مبيناً أن العام 2013 شهد تقدماً كبيراً في التعامل مع هذه الجريمة. تراجع أرقام القضايا من جهته أكد الدكتور عبد الرحيم العوضي في رده على الصحفيين أن تراجع أرقام القضايا من 47 إلى 19 قضية يعزى إلى نجاعة الإجراءات التي تقوم بها الدولة في تطبيق القانون وتنفيذه وتطوير الكادر البشري الذي تسند إليه هذه المهمة من خلال التدريب والتطوير والعمل مع الجهات المعنية من منفذي القانون، وأيضا العقوبات الرادعة التي قد تكون من الأسباب المهمة في تراجع مثل هذه القضايا.