أعلنت مصر أمس، تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية الى حين «توفير المناخ المناسب» للتوقيع. كما قررت القيام بالجهود اللازمة لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات طلب السلطة الفلسطينية تأجيل بحث تقرير جولدستون الذي أدان اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتوفير المناخ المناسب لتوقيع وتنفيذ اتفاق المصالحة في أقرب فرصة ممكنة. وقالت حركة «فتح» إنه «في ضوء عدم التزام حركة «حماس» بالموعد المحدد مسبقاً» من قبل مصر فإنها «تعتبر نفسها في حل من أي شيء جديد تتقدم به «حماس».
وجاء التأجيل بعدما أعلنت سبعة فصائل فلسطينية من بينها «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» انها لن توقع على الورقة المصرية للمصالحة، ما لم تتضمن الحقوق الوطنية وضمان حق المقاومة.
وقال مصدر مصري مسؤول أمس، إن «مصر كانت قد حددت يوم 15 أكتوبر، لتوقيع كل من حركتي «فتح وحماس» على مشروع اتفاق المصالحة الذي أعدته، وقد التزمت حركة «فتح» بالتوقيت المحدد، والموافقة على كل ما جاء به دون تعديل، في حين طلبت «حماس» مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور، علماً بأن مشروع الاتفاق هو نتاج جهد مصري فلسطيني على مدى أشهر، وإن كل ما جاء به هو نص ما ورد في اتفاق اللجان الخمس، التي شكلت من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، بالإضافة الى موافقة الجميع بما فى ذلك «فتح وحماس» على المقترح المصري لحل القضايا الخلافية التي ظلت عالقة».
وأضاف المصدر أنه «نتيجة للتداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية، وحركة «حماس» بسبب الاختلاف على تناول تقرير جولد ستون، ونتيجة للالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الذي يتطلب إرادة سياسية ونوايا حسنة، وصدقاً في التعامل ومناخا مناسبا لتنفيذ الاتفاق، فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق فى الوقت الحالي، وسوف تقوم مصر بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير «جولد ستون» وتوفير المناخ المناسب لتوقيع وتنفيذ هذا الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة».
وأكد عزام الأحمد رئيس كتلة حركة «فتح» في المجلس التشريعي، وعضو لجنتها المركزية أن «الحركة التزمت بالتوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية، في الوقت الذي حددته مصر 15 أكتوبر الجاري، بـ»نعم ودون تحفظات» بينما لم تلتزم «حماس» وطلبت مهلة وأبدت بعض التحفظات».
وطالب الأحمد مجلس الجامعة العربية، بالاعلان عن الطرف المعيق للحوار الفلسطيني، مؤكداً انه ذّكر بذلك، أمين عام الجامعة عمرو موسى والمسؤولين المصريين خلال اجتماعاته معهم مساء أمس الأول مؤكداً ضرورة التزام الجامعة العربية بتطبيق هذا الوعد.
واضاف انه ليس من حق أي من «فتح» و»حماس» طلب التمديد، ونعتبر انه يوم الخميس 15 أكتوبر قد «انتهت مرحلة الحوار الذي بدأ منذ فبراير الماضي واستمر لعدة أشهر، لأن مصر حددت هذا الموعد كموعد أخير لرد الجواب وليس من حق «حماس» أن تبقى تماطل».
وقال الاحمد إنه في ضوء عدم التزام حركة «حماس» بالموعد المحدد مسبقاً، فإن حركة «فتح» تعتبر نفسها في حل من أي شيء جديد تتقدم به «حماس» وانه اتفق مع المسؤولين المصريين على أنه «في حال قيام مصر بخطوات جديدة ان يتم التشاور بيننا من جديد».
وأضاف «حتى لو أرسلت «حماس» ردها بعد يومين او ثلاثة، وفي ضوء هذا الرد ستبلغ مصر حركة «فتح» ما الذي تفكر فيه، وها هي مصر قد أعلنت امس بياناً توضيحياً عما جرى في الحوار». مضيفا انه من الواضح أن «حماس» في ضوء المطالبة بالتمديد ستطلب إدخال تعديلات على الورقة المصرية، وهذا يعني العودة إلى نقطة الصفر، ونذكر أن الشرط المصري الذي التزمنا نحن به هو عدم إدخال أي كلمة على النص المقترح.
عدد اليوم
