تراجع الدولار يرفع فاتورة الاستيراد من الأسواق الأوروبية واليابانية 10%

زادت حدة تراجع الدولار الأميركي في الأيام الأخيرة من مخاوف تعرض الواردات السلعية الإماراتية والخليجية من الأسواق الأوروبية واليابانية للارتفاع مجددا بنسب تتراوح بين 5% إلى 10%،نتيجة فقد العملات الخليجية جزءاً من قدرتها الشرائية أمام اليورو والاسترليني والين الياباني،وفقا لمحللين اقتصاديين وخبراء ماليين. وتوقع هؤلاء أن يؤثر تهاوي العملة الخضراء على تراجع الأصول والاحتياطات المقومة بالدولار لدى حكومات المنطقة والبلدان المرتبطة بالدولار،بالإضافة إلى عودة هاجس التضخم المستورد،في وقت تستفيد فيه الولايات المتحدة من هذا التراجع في إنعاش صادراتها وجذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد. وانعكس التراجع الحاد في سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية الرئيسية خاصة اليورو والاسترليني والين،على الدرهم الإماراتي الذي سجل بدوره تراجعا أمام العملات الثلاث بنسب بلغت 6.7% و9.1% و1.3% على التوالي منذ بداية العام وحتى 13 أكتوبر الحالي،وفقا لمحللين ماليين. وقال الخبراء إن الهبوط الكبير الذي سجله الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية خاصة أمام اليورو والاسترليني،انعكس سلبا على أداء العملات الخليجية ومنها الدرهم الإماراتي وذلك كمحصلة طبيعة لارتباطها بالعملة الأميركية التي ترفض الخروج من دوامة الهبوط منذ فترة متأثرة بالأداء السلبي للاقتصاد الأميركي وعزوف المستثمرين عن العملة الخضراء التي أصبحت أعلى مخاطرة في ظل عدم وجود رغبة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتحريك أسعار الفائدة للأعلى. تكلفة الواردات وفيما اتفق الخبراء على أن السعر الحالي للدرهم لا يتناسب والوضع الاقتصادي للإمارات الذي مازال يتحرك بشكل إيجابي رغم الأزمة المالية العالمية ،فإنهم حذروا من استمرار هبوط الدرهم وآثار ذلك على ارتفاع تكلفة الواردات من الأسواق غير الدولارية وتقليص قيمة الأصول الخارجية. وأوضح الخبراء انه بالرغم من وجود بعض الايجابيات لتراجع قيمة الدرهم،فإن سلبيات التراجع أكثر بكثير وتنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام ،حيث يقلل ضعف الدرهم من الميزات التنافسية للشركات ويحد من جاذبية الاستثمار إلى قطاعات غير تقليدية بعيدا عن العقار والأسهم. ولفت الخبراء إلى انه في حال واصل الدولار تراجعه إلى مستويات كبيرة حتى نهاية العام فإن ذلك سينعكس سلبا على كلفة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الدول خارج نفوذ الدولار، وهي دول تشهد هي الأخرى ضغوطا تضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط. وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي منذ العام 1981 بسعر صرف ثابت، وحددت الإمارات سعر الصرف الحالي للدرهم مقابل الدولار منذ العام 1987 وشهد الدولار موجة تراجع في سعر صرفه أمام عملات رئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 40% مقابل اليورو و16% مقابل الين. القوة الشرائية وقال محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة ان تأثير التراجع الحالي للدولار أمام العملات الرئيسية على الإمارات سيكون اشد في حال تواصل هذا الضعف حتى نهاية العام،حيث سينعكس ذلك على تكلفة الواردات من الأسواق غير الدولارية كأوروبا واليابان والبلدان الآسيوية والتي ستشهد أسعار السلع المستوردة منها ارتفاعا كبيرا بسبب تراجع القوة الشرائية للدرهم أمام عملاتها. وأوضح أن ذلك سنعكس بشكل سلبي على مستويات التضخم التي قد تتجه للارتفاع مجددا ، خاصة ان الإمارات دولة مستوردة للسلع التي قد ترتفع أسعارها بنسبة تراوح بين 5 إلى 10% بسبب ارتفاع التكلفة. وأضاف الأنصاري أن التأثير قد يطال قيمة الأصول الخارجية للدولة المقومة بالدولار التي قد تشهد انخفاضا مماثلا. بدوره أشار أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة إلى أن الأداء الجيد للاقتصاد الإماراتي لا يقارن بالأداء الاقتصادي الأميركي الذي سجل أكبر انكماش اقتصادي على مدى التاريخ،لهذا لا ينبغي تشابك الاقتصاديين إلى الحد الذي تتأثر فيه العملة الإماراتية نتيجة الارتباط بالدولار. وأشاد بالتحركات الأخيرة للمصرف المركزي الإماراتي بعدم مواكبة قرارات التخفيضات المتوالية لمعدلات الفائدة التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي عكست تحولاً هاما باتجاه استقلالية السياسة النقدية. وأوضح آل رحمة، أن القيمة الحالية للدرهم لا تعكس قوة الاقتصاد الوطني،لافتا إلى أن الأداء المتذبذب للدولار الأميركي خلال العام وتراجعه الكبير خلال الفترة الأخيرة أفقد الدرهم الإماراتي أكثر من 6.72% مقابل اليورو و9.185% أمام الاسترليني و 1.35% أمام الين،فيما سجلت هذه العملات بدورها ارتفاعا كبيرا بدورها أمام الدولار. وفقد الدرهم 6.7% من قيمته أمام اليورو منذ إغلاق العام 2008 عند مستوى 5.13 درهم إلى 5.48 بإغلاق 13 أكتوبر الحالي،فيما تراجع أمام الاسترليني بنسبة 9.18% منذ إغلاق العام 2008 عند سعر 5.372 درهم،ليصل إلى 5.876 درهم الثلاثاء الماضي،كما تراجع في نفس الفترة أمام الين بنسبة 1.35% بعد أن انخفض من 0.0405 درهم في نهاية العام الماضي إلى 0.0409 درهم،بحسب آل رحمة. قوة الاقتصاد وأضاف : «لا يوجد سبب لضعف القيمة النقدية الحقيقية للدرهم سوى الارتباط بالدولار،فكل المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد الوطني الذي نجح في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط،لهذا ليس من العدالة أن يكون الاقتصاد قويا والعملة التي هي مرآة هذا الاقتصاد ضعيفة». وفيما يتعلق بانعكاس ضعف الدولار على الحركة التجارية وسوق العملات، أوضح آل رحمة أن المتعاملين مضطرون لشراء العملات الأخرى مثل اليورو والاسترليني رغم قيمتها المرتفعة. ولكن على المستوى التجاري أعرب عن اعتقاده في أن المستثمرين الكبار قد تأثروا كثيرا بتراجع الدولار على المدى القصير،لان معظم التجار يشترون بضائعهم عن طريق التحوط أو الشراء الآجل لتجنب حركة التغيرات في أسعار الصرف،لهذا فإن المخاطر بالنسبة له تكاد تكون محدودة. من جانبه لفت الخبير الاقتصادي عرفان الحسيني إلى ان ما يتعرض له الدولار حاليا من ضغوط يعد من أبرز التطورات الحاصلة في النظام الاقتصادي العالمي،لما يشكله الدولار من أكثر من نصف الاحتياطي العالمي ودوره كمكون أساسي في الاحتياطات الدولية. وأوضح أن استمرار انخفاض الدولار يعني في المقابل انخفاضا في قيمة الأصول لدى دول العالم المرتبطة بالعملة الخضراء واحتياطات ودائع الدول النفطية ودول الفائض،مقارنة بالعملات الأخرى،كما يعنى كذلك انخفاضا في القوة الشرائية لإيرادات النفط بما يقود مجددا إلى ارتفاع في معدلات التضخم بسبب الارتباط بالدولار. ونجح البنك المركزي الأميركي حتى الآن بتخفيض سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية كخطوة لدعم الأسعار التنافسية للبضائع الأميركية في الأسواق العالمية، فيما تعمل بلدان الاقتصادات الصاعدة على اتباع الخطة نفسـها في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الأزمة العالمية. ولفت الحسيني إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار يعتبر نعمة للبعض ونقمة على البعض الآخر. تنافسية الصادرات وأوضح» تتسابق البنوك المركزية في بلدان اقتصادات الريادة العالمية والاقتصادات الصاعدة إلى تخفيض سعر صرف عملاتها مقابل العملات الأخرى لدعم تنافسية أسعار صادراتها في الأسواق العالمية، وذلك في إطار التصدي لتداعيات الأزمة العالمية. ولفت الحسيني الى ان تهاوي الدولار يعني بالنسبة للدول العربية الخليجية،تعرض القدرة الشرائية الدولية لإيراداتها النفطية المقدرة بالدولار، والتي يتم إنفاقها خارج السوق الأمريكية،للتراجع، بما يعني خسارتها الكبيرة لدى استيرادها السلع والخدمات من الأسواق الأوروبية والآسيوية ومن كل المناطق التي لا تتعامل بالدولار أو بعملات مرتبطة به. الواردات الخليجية وتشير بيانات صندوق النقد الدولي في تقريره عن اتجاهات التجارة العالمية، إلى أن قيمة الواردات الخليجية قد بلغت في عام 2006 نحو 236.7 مليار دولار، منها نحو 27 مليار دولار من الولايات المتحدة بما شكل نحو 11.4% من إجمالي الواردات الخليجية في العام المذكور،وهذه الواردات من الولايات المتحدة الأميركية لا تتأثر بحركة الدولار. أما الواردات من دول الاتحاد الأوروبي فقد بلغت قيمتها 68.1 مليار دولار شكلت نحو 28.8% من إجمالي قيمة الواردات الخليجية عام 2006. وبلغت قيمة الواردات من اليابان نحو 17.2 مليار دولار توازي نحو 7.3% من إجمالي قيمة الواردات الخليجية عام 2006. وهذه الواردات تسدد باليورو أو الين الياباني أو ما يعادلها بالدولار، وبالتالي فإن انخفاض قيمة الدولار مقابل اليورو والين يرفع تلقائياً فاتورة واردات الدول الخليجية من الاتحاد الأوروبي بنفس نسبة ارتفاع اليورو أمام الدولار، ويرفع فاتورة الواردات من اليابان بنفس نسبة ارتفاع الين أمام الدولار. و بلغت قيمة الإيرادات الخليجية من تصدير النفط نحو 308.7 مليار دولار عام 2006، فيما تشير التقديرات إلى أنها بلغت نحو 350 مليار دولار عام 2007.