إجراءات جديدة لتنظيم أنشطة المهن الحرفية والسيارات في أبوظبي

تبدأ بلدية مدينة أبوظبي قريبا باجراءات تنفيذ القرار الذي أعلنته مؤخرا، حول تنظيم أماكن ممارسة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والتجارية والأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات في جزيرة أبوظبي. وتأتي عملية التنفيذ بعد ان انتهت اللجان الفنية من تحديث القوانين والاشتراطات الصحية الخاصة بتنظيم تلك الأنشطة التي تشملها عملية التنظيم، وذلك ضمن خطة للحفاظ على المظهر الحضاري لجزيرة ابوظبي وتوفير البيئة الصحية السليمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق الممارسات العالمية. ووصل عدد المحلات التي حصرتها بلدية مدينة أبوظبي ويشملها القرار 2800 محل، تم منحهم مهلة عام من تاريخ آخر تجديد للنشاط التجاري الخاص بهم. وقال عويضة احمد القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمة البلدية بالإنابة ببلدية مدينة أبوظبي لـ «الاتحاد»، إنه سيتم إعطاء أصحاب التراخيص مهلة سنة ميلادية من تاريخ آخر تجديد يلتزم خلالها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح، ويحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً ضمن جزيرة أبوظبي. ولفت القبيسي، إلى أن أهمية القرار تنبع من الحرص على أمن وسلامة المجتمع، وتوفير سبل العيش المريح بالاضافة إلى أبعاده البيئية والتنظيمية، وتأثيره على سهولة الحركة وتخفيف الازدحام. وأضاف، أن هدف القرار الاساسي هو مجتمع العاصمة من سكان وزوار وسياح وبما ينسجم مع الإستراتيجية العامة ورؤية حكومة أبوظبي 2030 والتي تهدف بالمقام الأول لتوفير الخدمات باسلوب عصري لائق وفقا لمعايير الأداء المتميز والحفاظ على المظهر الحضاري الاصيل للمدينة وبيئتها الجميلة. وأكد مدير قطاع الخدمات في بلدية أبوظبي أن القرار يهدف الى تنظيم الأنشطة الاقتصادية ومراعاة مقتضيات الشروط واللوائح التي تراعي الصحة العامة لسكان مدينة أبو ظبي، وتخفيف الضوضاء والازدحام المروري، ونسب التلوث وضرورة توفير البيئة النظيفة، والمحافظة على المظهر العام، وتطوير وتحسين مستوى ونوعية الخدمات في جزيرة أبوظبي، وتوفير أفضل الفرص لتطوير السياحة والاقتصاد الكلي للمستثمرين. الأنشطة المشمولة وأشار عويضة القبيسي، إلى أن الأنشطة التي يشملها قرار النقل الى منطقة المصفح تتضمن الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية مثل محلات تجارة مواد البناء، ورش النجارة والنجارة اليدوية، ورش الألمنيوم والزجاج، ورش السكراب (ألمنيوم، نحاس، حديد، خردة)، ورش إصلاح المعدات. أما الأنشطة التي سيتم نقلها الى اطراف الجزيرة، فهي الانشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات وتشمل تجارة قطع الغيار الجديدة (عدا الوكالات)، تجارة الإطارات ولوازمها، تجارة البطاريات، تجارة الزينة والإكسسوارات، تجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، تجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، تبديل وإصلاح الإطارات، إصلاح ميزان المركبات (ميزان الالكتروني)، الغسيل والتشحيم (عدا محطات أدنوك)، تبديل الزيوت، تجليد مقاعد المركبات، إصلاح مكيفات هواء السيارات، إصلاح الكهرباء، شحن البطاريات، تجارة الدراجات النارية والمائية وقطع غيارها ولوازمها (عدا الوكالات) ومحلات فحص السيارات بالكمبيوتر. تصنيف المواقع وأوضح، أنه تم تصنيف المواقع إلى منطقتين الاولى داخل المنطقة التجارية المركزية، والثانية خارج المنطقة التجارية المركزية، وعليه فقد تم تقسيم جزيرة ابوظبي إلى منطقتين وهما منطقة وسط جزيرة ابوظبي، ومنطقة أطراف الجزيرة، وبناء على هذا التقسيم فإن منطقة وسط جزيرة ابوظبي أو ما يعرف بـمنطقة الوسط التجاري هي المنطقة الواقعة بين كورنيش أبوظبي وشارع الفلاح وتمتد ما بين منطقة الميناء وشارع الملك خالد بن عبدالعزيز، أما ما يقع خارج حدود هذه المنطقة فانه يعرف بباقي مناطق الجزيرة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص البلدية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتطوير المظهر العصري المتميز للمدينة خاليا من التلوث بأشكاله المختلفة ولتجنب أي أضرار أو آثار سلبية قد تنتج عن استمرار ممارسة هذه الانشطة داخل العاصمة. وراعت الاشتراطات الصحية والفنية الحرفية التي تم اعتمادها من قبل اللجان المتخصصة توفير المساحات المناسبة بما يتلاءم مع نوع وحجم النشاط ما يساهم في توقف ظاهرة استغلال الأرصفة ومواقف السيارات وتشويه المنظر العام أو التسبب في التلوث البيئي وتوفير اشتراطات السلامة المهنية في الورش والمحلات إضافة إلى توفير بيئة العمل الصحية كالإضاءة والتهوية وبما يحقق سلامة العاملين والمتعاملين. إشادة بالمبادرة وأشادت الاوساط الاجتماعية والرسمية بمبادرة البلدية، واعتبرتها فرصة للارتقاء بالمظهر الحضاري المتميز للمدينة، ما من شأنه الارتقاء بالمنظر الجمالي العام ويوفر الراحة والأمان ويخفف من التلوث وانبعاث الغازات ويحافظ على البيئة ويحد من الازدحام المروري ويحقق مزيدا من الأمان المجتمعي، الأمر الذي تسعى البلدية لتكريسه وتعزيزه كجزء من مسؤوليتها المجتمعية العامة. وأبدى عدد من أصحاب المحلات تعاونهم مع القرار الذي يصب في مصلحة المجتمع بأكمله، مطالبين بضرورة توفير البدائل من المحال بنفس القيمة الإيجارية التي كانوا يدفعونها لمحلاتهم التي سيتركونها. وقال عادل الطيب الذي يعمل في مصلحة تبديل زيوت السيارات «بما ان المشروع بمجمله هو لخدمة المجتمع والصالح العام، فاننا سنتعاون مع القرار، وسوف نقوم بالبحث عن المحلات البديلة وذلك خلال الفترة الممنوحة لنا». من جهته قال إبراهيم آغا أحد العاملين في الورش داخل جزيرة أبوظبي إنه لن يعارض القرار، ولكن يطالب بتوفير البدائل، للمحلات التي يشملها القرار، بنفس المبالغ التي تم تأجيرها في السابق حتى لا تتأثر ميزانية المحلات.