«الصحة»: مضاعفة مخصص شراء الأدوية بنسبة 100%

أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة أنه تمت مضاعفة قيمة البند المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100% عما كان من قبل، لتصبح 300 مليون درهم بدلا من 150 مليون درهم في العام الماضي. وقال حنيف، إن “توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تؤكد ضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع السكان في مختلف المناطق”. وأشار حنيف في بيان صحفي، إلى أن الرعاية الكريمة التي توليها الدولة للقطاع الصحي تضمن توفير الدواء اللازم للأفراد والمراجعين لكافة مرافق الوزارة الصحية. وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للخدمات في مجال توفير الرعاية الصحية المتكاملة ومواجهة التحديات التي تعترض الارتقاء بالأداء في القطاع الصحي. وكان وزير الصحة، عقد صباح أول أمس الخميس، اجتماعاً مع مديري المناطق الطبية بحضور الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالوكالة والمهندس خالد ماجد لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالوكالة، والدكتور محمود فكري الوكيل المساعد لشؤون السياسات الصحية. وأكد حنيف، أن هذه الزيادة في المخصصات المالية لشراء الأدوية جاءت في ضوء التوجيهات السامية من القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أنه على الفور بدأت الوزارة في التعاقد مع الشركات المتخصصة والتوريد لكافة المناطق الطبية وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدا أن الأدوية أصبحت متوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية لكافة أنواع الأمراض. ووجه وزير الصحة، مديري المناطق إلى ضرورة اتباع الإجراءات الواضحة التي تضمن عدم وجود نقص في الأدوية في اي من مرافق الوزارة في جميع المناطق. وأشار إلى أن الوزارة بصدد تعميم تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي يعمل على ضبط حركة الدواء منذ التعاقد عليه وحتى تمام صرفه للمرضى في المستشفيات والمراكز، بحيث يتم التعرف على النواقص بشكل مباشر وتعويضها من خلال طرق التوريد المعتمدة. وكان المهندس خالد ماجد لوتاه قد قدم عرضاً أوضح فيه مراحل شراء الدواء وفقاً للقوانين واللوائح المحلية التي تضبط ذلك ووفقاً للاتفاقيات الخليجية في إطار عمل مجلس وزراء صحة دول التعاون. وذكر أن هناك نظماً معينة يتوجب اتباعها في التعاقد والشراء تفادياً لمضاعفة اسعار الدواء، مشيراً إلى أن المناقصة المحلية لشراء الدواء تتكامل مع المناقصة الخليجية للشراء الموحد بحيث يتم التحكم في ضبط السعر وتجنب الحصول على الأدوية بأسعار مضاعفة. ولفت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ إجراءات جديدة من شأنها وضع آلية عمل واضحة تضمن توفير الدواء في جميع المستودعات ومن ثم صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة وتضمن سهولة حصول المراجعين عليه بسهولة ويسر. وأفاد لوتاه، أن الوزارة تتبع عدة آليات لضمان الحصول على الأدوية وضمان توافرها في كافة المستشفيات والمراكز الصحية. وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مع العديد من الموردين لتوريد طلبات شراء بنحو 56 مليون درهم بالإضافة إلى طلبات شراء بنحو 7 ملايين درهم بالأمر المباشر، إلى جانب الحصول على أدوية مخدرة ومسكنة وتطعيمات مختلفة. كما تم شراء أدوية مخصصة للأمراض المزمنة للحالات الفردية بنحو 17 مليون درهم، وبلغ إجمالي طلبات الشراء خلال الشهرين المذكورين 16 طلباً للشراء بقيمة 117 مليوناً و752 ألف درهم خصصت لمختلف أنواع الأدوية اللازمة والمطلوبة في المستشفيات والمراكز الصحية. ونوه لوتاه، إلى أن ما تم شراؤه يغطي حاجة المستشفيات والمراكز الصحية من الدواء لستة أشهر المقبلة. وأوضح لوتاه أن الوزارة سوف تنفذ خطة جديدة لتفعيل آليات الشراء بحيث يكون هناك تصور واضح قبل عام كامل لطلبات الشراء وحاجة المرافق الصحية من الأدوية. وأشار إلى أن كل مستشفى سيكون مسؤولا عن تحديد احتياجاته بشكل واضح من خلال أعداد قائمة خاصة به، مؤكدا أن العام المقبل سوف يتم صرف الأدوية للمستشفيات بناء على ما قررته إدارة كل مستشفى لجميع الأصناف الدوائية. وقال لوتاه، إن “هذا النظام سيضمن عدم التعرض لوجود نقص في أدوية معينة في اي مرفق صحي، خاصة الأدوية اللازمة لعلاج الحالات المرتبطة بالأمراض السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأدوية كثيرة الاستخدام”. واشار إلى أنه تم تركيب نظام جديد لصرف الدواء وهو عبارة عن نظام حساب تكاليف يتضمن آليه صرف الصنف الدوائي من المستودعات وحتى المستهلك من مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية مع بيان قيمة التكاليف. وأوضح أن هذا النظام من شأنه أن يضبط حركة الدواء ويضمن وصوله إلى مستحقيه كما يضمن عدم التعرض لوجود نقص في صنف دوائي معين في اي من صيدليات وزارة الصحة على المدى القريب والبعيد. وأوضح كذلك أن دورة الشراء الخاصة بالأدوية تتطلب التعرف على قوائم الأدوية المطلوبة لكل مستشفى قبل فترة كافية بحيث تتم إجراءات التعاقد والتوريد والصرف بشكل يحفظ المال العام ويضمن عدم حدوث هدر في الأدوية، لافتاً إلى أن هذه الفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر. ودعا لوتاه إلى ضرورة أن تقوم إدارة المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة في وقت مبكر وبشكل محدد وواضح بعمل قوائم شراء لمتطلباتها من الأدوية ودون التدخل بالتعديل في وقت لاحق حتى يتسنى للوزارة اتخاذ القرارات اللازمة وتدبير المخصصات المالية واعتمادها لبنود شراء الأدوية وفقاً لاتفاقيات الشراء الموحد في دول مجلس التعاون. من جهتهم، قال مديرو المناطق الطبية والمستشفيات، إن «الوزارة وفرت ما يتراوح بين 85 و90% من الأدوية المطلوبة وان الأصناف التي لم تتوافر يوجد لها بدائل واضحة ومعتمدة». وأكدوا أن الآلية الجديدة التي تطرحها الوزارة ستضمن توافر الأدوية ووجود احتياطي كبير منها في المستودعات الرئيسية وصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية. السماح للمستشفيات بالشراء «بالأمر المباشر» بحدود 100 ألف درهم .سامي عبدالرؤوف (دبي)- أكد المهندس خالد ماجد لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالوكالة، في تصريح لـ “الاتحاد”، أن زيادة البند المالي المخصص للأدوية هي زيادة ثابتة في كل سنة وتكون مخصصة حسب الاحتياج. وكشف أن “الوزارة منحت مديري المستشفيات صلاحيات كبيرة للتعامل مع مسألة نقص الأدوية، بحيث يتم الشراء بالأمر المباشر في حدود 100 ألف درهم ليتوافر للمراجعين الأدوية المطلوبة في أي وقت”. وقال، إنه “ تم تشكيل لجنة فنية رئيسية يوم الخميس الماضي لمتابعة طلبات الشراء والتوريد من الأدوية ومن ضمن مهامها التنسيق مع المستشفيات التابعة للوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في كل ما يتعلق بملف الدواء”. ولفت إلى أن مضاعفة مخصصات البند المالي للأدوية هو إضافة من الحكومة على ميزانية الوزارة البالغة 2,333 مليار درهم. وعن آلية تنفيذ شراء المستشفيات للأدوية بالأمر المباشر، أفاد لوتاه، أن الوزارة توفر أيضا للمستشفيات إمكانية شراء الأدوية بالأمر المباشر ومن خلال السلفة النثرية في حال الحاجة إلى ذلك، بحيث يحق لها الشراء وتقديم الفواتير وأخذ بدلًا منها قيمة مالية مماثلة في حدود اللوائح والقوانين التي تحكم عمليات الشراء والصرف بما يحفظ المال العام. وألمح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالوكالة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حل العديد من الموضوعات والقضايا الملحة التي أثيرت إعلامياً خلال الفترة الماضية. من حهته، قال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، مدير مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، لـ “الاتحاد”، “هذه بداية لحل كثير من الأمور التي تساعد الوزارة في تذليل الصعوبات وتقديم خدمة متميزة للجمهور”. وأضاف: “ ظهرت خلال الفترة القليلة الماضية معالجات مهمة ومؤثرة لموضوع نقص الكوادر الطبية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، حيث تم تعيين الكوادر الطبية والفنية التي صدرت لها قرارات تعيين في نهاية العام الماضي ولكن لم تستكمل الإجراءات اللازمة للتعين”. وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين حصلوا على رواتبهم بأثر رجعي عن الفترة الماضية، منوهاً إلى انه تم صرف رواتبهم في بداية الشهر الحالي. وأشار إلى أن السماح للمستشفيات بشراء الأدوية بالأمر المباشر كحد أدنى 100 ألف درهم بدلا من 20 ألف درهم سابقا، هو أمر ايجابي ومؤثر، لافتاً إلى أن ذلك سيكون في حالة الحاجة ويركز على شراء الأدوية الضرورية المتعلقة بالأمراض المزمنة. وعن آلية الدواء الجديدة، أوضح تريم، أن الآلية الجديدة تعتمد على توفير مخزون استراتيجي ومركزي متفق عليه مع شركات الأدوية الموردة، بحيث يكون هناك مخزون يتراوح بين 3 و 4 أشهر في المستودعات المركزية ولدى الموردين وكذلك المستودعات التابعة للمناطق الطبية وصيدليات المستشفيات. وقال، إن الآلية الجديدة التي تطرحها الوزارة ستضمن توافر الأدوية ووجود احتياطي كبير منها في المستودعات الرئيسية وصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية. وأشار إلى أنه باكتمال مشروع “ وريد” وتمام الأنظمة الإلكترونية التي تقوم بتنفيذها الوزارة سيكون هناك ربط كامل وتام بين المستودعات والمستشفيات وكذلك الصيدلية المركزية بحيث تكون الرؤية واضحة لاتخاذ قرارات الشراء بالنسبة للأدوية المختلفة في الوقت المناسب. ودعا مدير منطقة عجمان الطبية، إلى إيجاد استراتيجية للشراء الموحد للأدوية على مستوى الدولة تشارك فيها كل الجهات المعنية سواء الاتحادية أو المحلية، أسوة باتفاقية الشراء الموحد الخليجي.