إطلاق الحملة الثانية لمكافحة السكن العشوائي والإضافات غير القانونية في أبوظبي

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي فعاليات الحملة الثانية لمكافحة ظاهرة الإضافات السكنية والبناء العشوائي والملحقات التي يتم تنفيذها في الفلل والشقق والمباني السكنية والتجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة والعمل على إزالة هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. وتتواصل الحملة التي انطلقت أمس على مدار أسبوعين وتنفذها البلدية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة العمل والإدارة العامة للدفاع المدني وإدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة. وتأتي الحملة، وفق بيان صدر عن بلدية المدينة، في إطار المحافظة على أمن وسلامة المجتمع والمظهر الجمالي للعاصمة، والإبقاء عليها بيئة آمنة من الأخطار والآفات المختلفة والعمل على إزالة كافة المشوهات من جميع أرجاء المدينة لما تشكله من آثار سلبية على المظهر والبيئة والسلامة العامة. وتهدف الحملة إلى مكافحة ظاهرة الإضافات العشوائية في المساكن والشقق وملاحقة المخالفات الناتجة عن تكدس سكن العزاب بشكل غير نظامي في الأوساط السكنية والتجارية، في سبيل القضاء عليها لما لها من آثار سلبية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. كما تهدف لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الفلل والمباني السكنية المخالفة لشروط البناء في مناطق مدينة أبوظبي، بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لهدم وإزالة المخالفات والجدران والملاحق الإسكانية غير المرخصة. وأوضح عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمة البلدية بالانابة، أن بلدية مدينة أبوظبي تسعى من خلال مواصلة هذه الحملات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظواهر على الأمن والسلامة ودمج كافة الفئات بضرورة التصدي لها ومكافحتها. كما تسعى إلى توعية المستأجرين والمستثمرين والمؤجرين بالآثار الاجتماعية الخطيرة التي تخلفها الأبنية والإضافات العشوائية غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية وركائز الأمن والسلامة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية والمادية بعدم تشجيع المستثمرين الساعين للكسب السريع على حساب المستأجرين واستغلال ظروفهم وحاجتهم للسكن. وقال إن الحملة ستركز على أعمال التفتيش على التقسيمات الداخلية والجدران المؤقتة غير المرخصة داخل الأبنية والفلل وكذلك متابعة الإضافات الإسكانية مثل الملاحق العشوائية بالفلل، إضافة إلى مكافحة ظاهرة سكن الأفراد غير المنظم والمخالف للمعايير والقوانين. ولفت إلى الحرص على تكامل المؤسسات وتعاونها لمواجهة العديد من الاستحقاقات وتصحيح الأخطاء في شتى المجالات، بما في ذلك المخالفات المدرجة تحت موضوع الإضافات السكنية والبناء العشوائي وكافة المخالفات الأخرى المترتبة عليها، حيث يتم التنسيق والتعاون مع العديد من المؤسسات المدنية والرسمية لتنفيذ هذه الحملات لمحاصرة ظاهرتي الأبنية العشوائية والأخرى الآيلة إلى السقوط أو المهجورة وكذلك تحجيم انتشار رقعة سكن العزاب بما يحفظ للمجتمع أمنه وخصوصيته. يذكر أن فعاليات الحملة الأولى كانت قد انطلقت في يناير الماضي، تم خلالها توجيه الإنذارات للمباني والقواطع غير المرخصة واتخذت في أعقابها إجراءات مشددة وفقاً للقانون بحق من استمروا في المخالفات بملاحق الفلل. كما تم اتخاذ إجراءات بحق المستثمرين الذين لم يتجاوبوا مع الإنذارات المتكررة ولم يأخذوها على محمل الجد ما اضطر لإزالة الملاحق غير المرخصة وغير النظامية. وستستمر البلدية في حملاتها لمتابعة وملاحقة هذه المخالفات حتى القضاء عليها بشكل كامل، بحسب البيان.