«العمل»: دراسة إنجاز معاملات «الهوية» عبر مراكز الخدمة الخاصة

تجري وزارة العمل وهيئة الإمارات للهوية اجتماعات تنسيقية بهدف دراسة إنجاز معاملات الأخيرة من خلال مراكز الخدمة الخاصة “تسهيل”، وذلك بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مراكزها، في وقت أغلقت فيه الوزارة أمس باب تلقي طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء أربعة مراكز في دبي. وتقدم مراكز الخدمة الخاصة بعض خدمات الوزارة التشغيلية مثل إنجاز معاملات تجديد بطاقة العمل وإلغائها وذلك تحت إشراف الوزارة. وقال سيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل لـ”الاتحاد” إن الوزارة وهيئة الإمارات للهوية اتفقتا من حيث المبدأ على تقديم خدمات التسجيل في “الهوية” عبر مراكز الخدمة الخاصة. وأشار إلى أنه جار حالياً تحديد المراكز التي ستقدم من خلالها الخدمات تمهيداً لتشغيلها قريباً بما يسهل على المراجعين إنجاز معاملاتهم الخاصة بالجهتين في مكان واحد، الأمر الذي يختصر عليهم الوقت والجهد. وأوضح السويدي “أنه ستتم مراعاة افتتاح مكاتب الهيئة في مراكز الخدمة التي لا تشهد ازدحاماً كبيراً من المراجعين حتى لا يؤثر ذلك سلباً في إنجاز المعاملات الخاصة بوزارة العمل”. ولفت إلى أن الوزارة ستعنى بمنح المراكز التي سيقع عليها الاختيار حق تشغيل خدمة إنجاز معاملات “الهوية”. واعتبر السويدي “أن الشروط والمعايير التي تطبقها الوزارة لمنح تراخيص مراكز الخدمة لا سيما من حيث مقارها وآلية عملها تتيح المجال لها لإنجاز معاملات الدوائر الحكومية الأخرى مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بما يلبي متطلبات الجودة والتميز في الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين بإنجاز معاملاتهم بالسرعة والدقة المطلوبتين”. ومن بين الشروط التي تأخذ بها الوزارة لمنح تراخيص مراكز الخدمة المحصورة بالمواطنين ضرورة اختيار المكان المناسب وسهولة الوصول إلى المركز عن طريق وجود لوحات إرشادية تقود إليه، إضافة إلى توفير خدمة بنكية متكاملة لتلبية احتياجات المتعاملين ومكاتب خاصة للعملاء الذين لديهم عدد كبير من المعاملات التي تحتاج إلى انتظار لفترة طويلة وغيرها من الشروط. ودلل السويدي على جاهزية مراكز الخدمة لإنجاز معاملات الجهات الأخرى بالإشارة إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل تقديم خدمات “اتصالات” في مركز “الصقر” للخدمة الكائن بإمارة الشارقة. على صعيد متصل، أغلقت وزارة العمل أمس باب تلقي طلبات الراغبين من المواطنين للحصول على حق إمتياز إدارة وتشغيل مـراكز خـدمة “تـسهيل” في إمارة دبي والبالغ عددها أربعة مراكز في مناطق القوز والكرامة والقصيص وأبوهيل. وأوضح مدير إدارة مراكز الخدمة “أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من اليوم في تقييم العروض المقدمة، حيث سيتم في 21 من الشهر الجاري إخطار أصحاب العروض التي يقع عليها الاختيار تمهيداً لمنحهم التراخيص اللازمة”. وتعتمد الوزارة في تقييم العروض المستوفية للشروط والمعايير على نظام النقاط بحيث تحسب 20 نقطة للسيرة الذاتية لصاحب الطلب سواء أكان فرداً أم شركة و 50 نقطة أخرى لموقع المركز في المنطقة المختارة والتي يخصص لها 30 نقطة. وتفرض وزارة العمل من ضمن المعايير والشروط، أن تبلغ نسبة المواطنين في المركز 70 في المائة من مجموع العاملين وتوفير نظام لتلقي معاملات وشكاوى المتعاملين والالتزام بأوقات الدوام التي تحددها الوزارة وغيرها من المعايير. ولفت مدير إدارة مراكز الخدمة إلى “أن التراخيص التي سيتم منحها للمراكز الأربعة المشار اليها تأتي في إطار المرحلة الأولى من مراحل إنشاء المراكز في دبي حيث سيصار في العام المقبل إلى التوسع في أعدادها وذلك وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة والمنبثقة عن استراتيجية الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة والتي من شأنها تغطية كافة مناطق الدولة بحسب احتياجات كل منها”. ومن المنتظر أن يتم تشغيل مركزين للخدمة الخاصة في الفجيرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما من المقرر أن يتم في العام المقبل البدء بمنح تراخيص لإنشاء المراكز في العاصمة أبوظبي. وكانت الوزارة منحت التراخيص لتسعة مراكز تقدم الخدمات حالياً للمراجعين في مـدينة العـــين وإمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.