عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق إطار نووي مع إيران، صدرت عن خبراء ومسؤولين كبار تصريحات عبروا من خلالها عن مواقفهم من هذه الصفقة، وقد جمعنا هذه المواقف هنا في مقال مشترك.
ويرى «دينيس روس» الأستاذ الزائر في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» والمستشار السابق للرئيس أوباما، إن التفاوض مع الإيرانيين لم يكن سهلاً في أي يوم من الأيام. وكانت آليات التوصل إلى اتفاق إطار معهم دليلاً جديداً أثبت أن الخوض في التفاصيل كان يشكل محنة حقيقية. وعلى رغم أن هذا الاتفاق يتضمن قيوداً مهمة يمكنها أن تضع حدّاً للأهداف الإيرانية من البرنامج النووي، إلا أن الإيرانيين سيتلاعبون على وسائل التحقق التي تحتاجها الإدارة الأميركية للوقوف على مدى المصداقية في التقيّد ببنود الصفقة. وهذه النقطة المهمة جعلت من أولويات الإدارة وضع معايير أساسية يمكنها أن تحكم على مدى الفعالية في تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق خلال عام من تطبيقه. وبات يتعين عليها أن تؤكد أنها قادرة على الكشف عن كل ما يفعله الإيرانيون ومتى يفعلونه. ولابدّ من أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول إلى كل من المواقع والمنشآت التي أعلن عنها الإيرانيون والتي لم يعلنوا عنها حتى لو كانت تقع ضمن ثكنات الحرس الثوري. فهل سيسمحون بذلك؟. أعتقد أن هذه النقطة ستمثل مشكلة يصعب حلّها.
أما المحلل السياسي والاقتصادي «جو سيرينسيون»، فيرى أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان يعدّ مكسباً كبيراً من شأنه أن يساهم في تعزيز الأمن الوطني للولايات المتحدة. وأشار إلى عدة أهداف رئيسية لهذا الاتفاق قابلة للتحقيق تكمن في إحباط مساعي إيران لامتلاك قنبلة نووية، وفرض إجراءات تفتيشية قاسية لمنعها من التحايل على التنفيذ، والحفاظ على وحدة التحالف لإرغامها على التقيّد ببنوده. وأكد «سيرينسيون»، أن التحالف سيحقق هذه الأهداف وأكثر منها لأن الاتفاق سيقوّض الأسس التي يقوم عليها البرنامج النووي الإيراني، وسيؤدي إلى تجميده ووضعه تحت المجهر. وبموجب الاتفاق، أصبحت إيران مجبرة على تفكيك أكثر من ثلثي أجهزة الطرد المركزي، وتخفيض مخزونها من غاز اليورانيوم بنسبة 97 في المئة. ولن تتمكن بعد ذلك من تصنيع اليورانيوم أو البلوتونيوم اللازم لصنع القنبلة. وتمتد بعض القيود التي يفرضها إطار الاتفاق زمنياً إلى 25 عاماً أو ما يوازي جيلاً كاملاً.
وأضاف «سيرينسون» قوله إنه يتحتم الآن على السياسيين والخبراء الأميركيين أن يسارعوا لإنهاء هذا العمل والبدء بالتنفيذ. وأما إذا عمد الكونجرس إلى إجازة عقوبات وقيود خرقاء جديدة، فإن الصفقة كلها ستؤول إلى نهايتها. وسنكون في موقع الشجب والإدانة، كما سيتقوّض نظام العقوبات برمته، وستعود إيران للعمل في برنامج كان تجميده هو الهدف الأساسي للمفاوضات التي دامت 17 شهراً. ولهذه الأسباب مجتمعة يمكن القول إن هذه الصفقة هي الخيار الأفضل الذي يمكن تحقيقه على الإطلاق.
بدوره يرى الخبير «دانييل بليتكا» نائب رئيس قسم السياسات الخارجية والدفاعية في معهد «أميريكان إنتربرايز»، أن اتفاق الإطار حوّل كل البنود «المرفوضة» في البرنامج النووي الإيراني إلى إجراءات مقبولة. ولاشك أن إيران ستواصل عمليات تخصيب اليورانيوم، وستعمل على تطوير وعصرنة مفاعلاتها النووية التي تعمل بالماء الثقيل. ومن الأرجح أن تسعى إلى التستّر على الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي أكثر، وستعمل كل ما في وسعها لإعاقة عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيحدث كل ذلك بمباركة غير معلنة من الولايات المتحدة. ويمكن القول بكلمة واحدة إن هذا الاتفاق يعدّ مؤشراً على نهاية «معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية»، طالما أنه بات من المؤكد أن إيران ستواصل جهودها للتحول إلى دولة نووية. ودليل ذلك هو أن البنى التحتية لبرنامجها النووي ما زالت سليمة وتعمل بكل طاقتها.
وكذلك أظهر «أولي هاينونين» نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشاؤمه من جدوى اتفاق الإطار عندما أشار إلى أن أكثر من 5 آلاف جهاز للطرد المركزي ستبقى قيد العمل في «محطة ناتانز» النووية الإيرانية مع مخزون من اليورانيوم يسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية مرهوبة الجانب. وعلى رغم أن الاتفاق يقضي بتوقف إيران عن معظم نشاطاتها النووية الخطيرة لمدة عام، إلا أن ذلك لا يكفي لإزالة مخاوف دول الشرق الأوسط. والآن، تسعى العديد من دول المنطقة إلى تأسيس البنى التحتية النووية الخاصة بها ردّاً على البرنامج النووي الإيراني.
دينيس روس وجو سيرينسيون ودانييل بليتكا وأولي هاينونين
* خبراء في السياسة والشؤون الدولية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
