الجدارة الائتمانية لحكومة دبي ترتفع لأعلى مستوياتها منذ بداية العام

مصطفى عبد العظيم (دبي) ارتفعت الجدارة الائتمانية لحكومة دبي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة، لأجل خمس سنوات، بأكثر من 49.5%، وفقاً لبيانات مؤسسة «إنتركونتنتال اكستشانج سي إم ايه». وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي خلال تعاملات شهر مايو من العام الجاري، لتصل إلى 108.8 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 215.6 نقطة في الشهر ذاته من عام 2016. وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات فبراير إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 7.47% مقارنة مع 14.53% خلال الشهر ذاته من الماضي، بانخفاض قدره 48%. وأظهرت بيانات المؤسسة، التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي منذ بداية العام، الأمر الذي انعكس على الأداء القوي للإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية، وتحسن مركزها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية. ويأتي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية للإمارة انعكاساً المتواصل في تكلفة التأمين على ديون دبي في أسواق الائتمان العالمية، والتي استهلت تعاملات عام 2017، مسجلة انخفاضاً بأكثر من 49% خلال تعاملات شهر يناير، لتصل إلى 141.9 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 280.4 نقطة أساس في الشهر ذاته من عام 2016. وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات يناير إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 9.28% مقارنة مع 17.69% خلال الشهر ذاته من الماضي بانخفاض قدره 47.5%. وأظهرت بيانات المؤسسة كذلك تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي خلال شهر فبراير الماضي، عكستها التراجعات المتواصلة في أسعار مبادلة الائتمان في الأسواق العالمية لتصل إلى 123.86 نقطة أساس مقارنة 248.5 نقطة أساس خلال الشهر ذاته من عام 2016، وبنسبة تراجع بلغت 50.15%، الأمر الذي قاد إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8.2% مقارنة مع متوسط قدره 15.9% خلال فبراير من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 48%. وواصلت إصدارات دبي أداءها القوي في أسواق الائتمان العالمية خلال شهر مارس الماضي مع تراجع تكلفة التأمين على الديون لتصل إلى 120 نقطة أساس في المتوسط، قبل أن تهبط لمستوى 111.9 نقطة أساس في تعاملات شهر أبريل وتراجع نسبة احتمالية التعثر في السداد إلى 7.8% مقارنة مع 14.5% في شهر أبريل من عام 2016. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.