تمكن باحثون بكلية الهندسة بجامعة الإمارات من تطوير معايير هندسية جديدة للتصاميم المعمارية لإطالة العمر الافتراضي للمباني والمنشآت الجديدة ووضعوا قياسات واشتراطات أخرى لصيانة وتقوية المباني القائمة وزيادة مداها الزمني بدلاً من هدمها، بحسب الدكتور أشرف بده أستاذ المنشآت الخرسانية وخبير تدعيم وتقوية المنشآت بالكلية.
ولفت خبير المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة بجامعة الإمارات إلى أنها تقوم حالياً بتطبيق مشروع مشترك مع بلدية دبي يتضمن تطبيق الاشتراطات والقياسات الهندسية الأخرى الجديدة التي تهدف إلى إطالة العمر الافتراضي للمباني والمنشآت القائمة من 10 سنوات إلى ما يتراوح بين 30 و50 سنة.
وأشار بده إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً بين كلية الهندسة بجامعة الإمارات وبلدية أبوظبي من خلال برنامج يجري تنفيذه حالياً لتقييم المباني المنشآت الحكومية والخاصة في مدينة أبوظبي من خلال فحص الخرسانة وعناصر البنية الإنشائية كافة لهذه المنشآت.
وأضاف بده في تصريحات لـ”الاتحاد” “لقد توصلنا إلى العناصر والمعايير التي تستوجب على المهندسين المعماريين أخذها بعين الاعتبار للحصول على مبانٍ تعمر لسنوات طويلة في ضوء معطيات البيئة المحلية بما في ذلك طبيعة التربة والظروف المناخية والعوامل الأخرى التي تتعلق بديموجرافية مجتمع الإمارات”.
وأكد خبير المنشآت الخرسانية أهمية التوصل إلى الأسس والمعايير والاشتراطات اللازمة لتقوية وتدعيم المنشآت الحالية القائمة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً بين جامعة الإمارات وبلدية دبي لإصدار دليل هندسي يتضمن هذه الاشتراطات والمعايير الهندسية المحددة لتقييم المنشآت الحالية وكيفية تدعيمها وإطالة إعمارها. ونوه خبير تقوية وتدعيم المنشآت بكلية الهندسة في جامعة الإمارات بمشروع آخر مشترك تنفذه الجامعة بالتعاون مع دائرة النقل في دبي يتضمن تقييم برنامج صيانة منشآت المترو سعياً نحو زيادة فعالية هذه المنشآت وإطالة عمرها الافتراضي، لافتاً إلى أن العمر الافتراضي لمنشآت هذا الصرح الحضاري في دبي يصل إلى 100 عام.
وأشار الدكتور بده إلى أن تلك المشاريع والمبادرات العلمية الجديدة من جامعة الإمارات تأتي تجسيداً لدور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال مواكبة المعطيات والمتطلبات الجديدة، حيث لم يعد التركيز ينصب على توجه هدم المباني والمنشآت وإعادة بنائها كما كان سائداً وحتى وقت قريب جداً ما استوجب معه البحث في إيجاد آليات ووسائل علمية جديدة لإطالة العمر الافتراضي للمباني دون هدمها وما يترتب على ذلك من هدر في الوقت والمال.
وأضاف خبير تدعيم المنشآت ورئيس فريق البحث أن هناك العديد من الأبحاث والدراسات التي قام بها قسم الهندسة المدنية بجامعة الإمارات سعياً نحو وضع معايير واشتراطات هندسية ومعمارية جديدة للمحافظة على سلامة المباني والمنشآت العامة بما في ذلك الكباري والجسور للحفاظ عليها دوما في حالة جيدة غير قابلة للتصدع ولا تشكل خطورة على مستخدميها.
وبسؤاله عن طبيعة المعايير والاشتراطات التي يستوجب أخذها في الاعتبار لحماية المبنى أو المنشأة القائم وجعل عمره الافتراضي أطول، أوضح الدكتور بده أن هناك نظريات وأسساً علمية مبتكرة يجري توظيفها لتحقيق هذه الغاية من خلال برامج إعادة تأهيل المباني والمنشآت وتجاوز فكرة هدمها وإعادة بنائها والتي كانت سائدة والتي كانت سائدة وحتى مطلع 2008، حيث بدأ الفكر والمفاهيم تتغير.
وأشاد بالتعاون والتنسيق الوثيق القائم بين كلية الهندسة بجامعة الإمارات وبلدية أبوظبي من خلال برنامج يجري تنفيذه حالياً لتقييم المباني المنشآت الحكومية والخاصة في مدينة أبوظبي من خلال فحص الخرسانة وعناصر البنية الإنشائية كافة لهذه المنشآت، حيث تم تشكيل لجان هندسية من البلدية للتفتيش على المباني والمنشآت وعمل مسوحات ميدانية وإعداد تقارير فنية حول حالتها الفنية. وأوضح أستاذ المنشآت الخرسانية بجامعة الإمارات أنه وفي ضوء التقارير الفنية، يجري حصر المباني التي تتأكد حاجتها إلى أعمال صيانة وترميم وتنبيه أصحابها لتنفيذ هذه الأعمال خلال فترة زمنية محددة، وقد تصدر قرارات بهدم المباني إذا لزم الأمر وفق تقدير ورؤية اللجان الفنية.
عدد اليوم
