«الوطني» يناقش تعديلات قانون الوكالات التجارية وحماية شبكة الكهرباء الأربعاء

أعلن المجلس الوطني الاتحادي أمس جدول أعمال جلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، والذي سيفتتح أعماله الأربعاء المقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد أصدر المرسوم الاتحادي رقم 76 لسنة 2009 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، وذلك صباح الأربعاء المقبل. وعقب الافتتاح، يبدأ المجلس بمباشرة جلسته الإجرائية الأولى، حيث سيتم خلالها انتخاب مراقبين للمجلس، وانتخاب اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ووكيلها وأمين للسر وأربعة أعضاء، ثم يشكل المجلس بالانتخاب لجانه الدائمة الثمانية. ووفقا لجدول الأعمال، فقد أحالت الحكومة إلى المجلس ثلاثة مشاريع قوانين اتحادية، الأول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له، والذي تم إحالته بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، والثاني مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008، والذي أحيل أيضا أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. وأخيرا مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والذي أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. كما سيناقش المجلس رسائل حكومية يقدمها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأولى حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «صندوق الزواج» والثانية حول حول مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية والثالثة حول قرار مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة المالية»، في حين تتعلق الرسالة الأخيرة بـ «أسئلة أعضاء المجلس». وسيطلع المجلس ضمن المراسيم الاتحادية التي صدرت على مرسوم بتشكيل مجلس الوزراء، ومرسوم بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي. أما في بند المراسيم بقوانين التي صدرت، فسيطلع المجلس على أربعة مراسيم، الأول بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية والثاني في شأن تأسيس شركة «الاتحاد للقطارات»، والثالث بشأن التعبئة العامة، فيما المرسوم الأخير بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009م.