أنقرة (د ب أ)
حذرت جماعات حقوقية تركية أمس من احتمالات إساءة استخدام قانون الأمن الداخلي الجديد المعدل في تركيا.
وقد صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الليلة قبل الماضية على قانون «حزمة إصلاحات الأمن الداخلي» الذي أقره البرلمان التركي يوم 27 مارس الماضي، بعد إجراء تعديلات على عدد من المواد المواد وإلغاء 63 مادة.
ويعطي القانون الجديد الشرطة التركية صلاحيات أوسع تتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي.
ويضفى الطابع السياسي على الصلاحيات القضائية، حيث يمنح المحافظين وحكام الأقاليم حق إصدار تعليمات إلى الشرطة مباشرة، بعيداً عن جهاز الادعاء العام، وسط قلق متزايد إزاء تنامي «الاتجاه التسلطي» في تركيا.
عدد اليوم
