أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، التزامه بالاتفاق النووي الايراني وقال إن لا أحد يريد تصعيدا للتوتر في المنطقة مع إقراره في الوقت نفسه بوجوب تشديد هذا الاتفاق.
ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق المبرم في 2015 بين طهران والدول الست الكبرى، على أن يعلن قراره بشأن مستقبل هذا الاتفاق في 12 مايو.
ويفرض الاتفاق قيودا مشددة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وقال ماكرون خلال زيارة تستمر يومين إلى سيدني "لا أعرف ما هو القرار الذي سيتخذه الرئيس الأميركي في 12 مايو".
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول "أريد أن أقول إنه مهما كان القرار، علينا التحضير لمثل تلك المفاوضات الموسعة والاتفاق الأوسع، لأنني أعتقد أن لا أحد يريد حرباً في المنطقة ولا أحد يريد تصعيدا في التوتر في المنطقة".
وكان الرئيس الأميركي انتقد الاتفاق النووي الايراني ووصفه "بالمشين" و"السخيف" داعياً إلى اتخاذ تدابير جديدة بحق إيران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.
ويدفع ماكرون الذي أقر في سيدني بأن الاتفاق "غير كاف"، لإجراء محادثات دولية جديدة سعيا لاتفاق أوسع.
وقال ماكرون متحدثا بالانكليزية إنه يتعين إضافة ثلاث "دعامات" على الاتفاق.
وأوضح أن الدعامة "الأولى تتعلق بالانشطة النووية بعد 2025، والثانية ليكون لنا سيطرة ومراقبة أفضل لأنشطة النظام الإيراني البالستية".
وتابع "والثالثة من أجل إحتواء الأنشطة الايرانية في المنطقة وخصوصا في العراق وسوريا ولبنان واليمن".
وأتاح الاتفاق النووي رفع قسم من العقوبات المفروضة على إيران مقابل ضمان الطبيعة المدنية لبرنامجها النووي، ولا سيما من خلال فرض قيود على عمليات التخصيب التي يمكن أن ينتج عنها وقود يستخدم في الأسلحة.