18 أكتوبر 2009 01:19
أعلنت مصلحة الضرائب البريطانية أمس أنها تحقق مع نحو 30 نائبا بشأن نفقات تدفعها الدولة. وقالت متحدثة باسم مصلحة الضرائب إن «التحقيقات جزء لا يتجزأ من عمل الجهاز للتأكد من أن الجميع يدفع الضرائب». وأضافت أن «وجود تحقيق لا يعني بالضرورة أن هناك مشكلة».
وأفادت صحيفة دايلي تلجراف أمس أن أجهزة الضرائب تحقق في ملفات 27 نائبا بعد معلومات عن تقاضي عدد من أعضاء مجلس العموم نفقات مدفوعة مفرطة أدت إلى سلسلة من الاستقالات وإعادة المبالغ المالية.
وأضافت الصحيفة أن التحقيقات تهدف لمعرفة ما إذا كان النواب انتهكوا قانون الضرائب. لأن النواب لا يتمتعون بإعفاءات ضريبية على نفقاتهم المدفوعة إلا إذا كانت مرتبطة بمهامهم البرلمانية «بشكل كامل وضروري وحصري». وأشارت إلى أن أي نفقات تعتبرها أجهزة الضرائب غير أساسية قد تخضع للضريبة بنسبة 40% وقد تضاف إليها فوائد وغرامة.
وقال مايك واربرتون من شركة جرانت ثورنتون للمحاسبة إن «القوانين واضحة ولن يمكن للنواب على سبيل المثال تبرير نفقات شملت شراء أسمدة لحدائقهم باعتبارها نفقات أساسية».
وكانت دايلي تلجراف هي الصحيفة التي كشفت تدريجيا واعتبارا من مايو عن تفاصيل نفقات عدد من النواب استفادوا من النفقات المدفوعة لشراء أفلام إباحية أو معدات لتزين حدائق البط أو سددوا بها فوائد لقروض عقارية خيالية.
المصدر: لندن
عدد اليوم
