تونس (أ ف ب)
وعدت حكومة تونس التي أعلنت مؤخرا «الحرب على الفساد» بمواصلة «تفكيك» شبكاته نافية مباشرة توقيفات «انتقائية» لرجال أعمال ومهربين بعينهم من بين مشتبه بهم في جرائم فساد.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني «انطلقنا في تفكيك هذه الشبكات وهذا العمل سيتواصل وليس هناك لا انتقائية ولا اختيار» في التوقيفات.
وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي مشترك عقده الناطق الرسمي مع وزير الداخلية هادي مجدوب، وكاتب وزير الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.
وقدّم هادي مجدوب قائمة بأسماء 10 رجال أعمال ومهربين تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية منذ يوم 23 مايو الماضي بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عام ونصف.
من جهته، أعلن مبروك كرشيد مصادرة أملاك «ثمانية» من بين الموقوفين، كوّنوا ثروات «بالاستفادة من نفوذ» عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي. وأضاف الدهماني «ثمة خطة وثمة استراتيجية كاملة لمكافحة الفساد نحن بصدد الاشتغال عليها ولن نتراجع قيد أنملة عن هذا التوجه». ولاحظ أن التوقيفات ومصادرة الأملاك «لن تقف فقط عند هؤلاء الناس الذين تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية» وأن «الخطوة المقبلة هي توقيف المتواطئين» معهم.
عدد اليوم
