دبي (وام) - بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإمارات للهوية نتائج المطابقة بين قاعدتي البيانات لدى الوزارة والهيئة واستعرضتا التصورات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير إجراءات المطابقة، خلال استقبال معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وفد الهيئة برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، أشادت معالي الرومي بالخطة الاستراتيجية لهيئة الإمارات للهوية والنتائج التي حققتها وعلى رأسها السجل السكاني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتسجيل جميع السكان من مواطنين ومقيمين في بطاقة الهوية «الذكية» والذي شكل أحد أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة 2010 2013.
حضر اللقاء من جانب الشؤون الاجتماعية ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة وحسين الشيخ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للرعاية الاجتماعية ومنى الزعابي وكيل مساعد قطاع الخدمات المساندة بالشؤون الاجتماعية والمسؤولون في ادارة الضمان الاجتماعى، ومن جانب هيئة الامارات للهوية عائشة احمد الريسي مدير قطاع العمليات وشادي زريقات مستشار تقنية المعلومات وعامر المهري مدير ادارة الاتصال الحكومي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير إجراءات استخدام القارئات الإلكترونية لبيانات بطاقة الهوية «الذكية» التي وفرتها الهيئة للوزارة بهدف تسهيل تقديم خدماتها لمتعامليها من مختلف فئات المجتمع. واتفقت الوزارة والهيئة على تشكيل فريق عمل مشترك مهمته دراسة متطلبات الربط الإلكتروني بينهما ووضع خطة وجدول زمني لربط القارئات الإلكترونية لبطاقة الهوية المستخدمة لدى الوزارة بمركز التصديق الإلكتروني في الهيئة وهو ما يتيح إمكانية الاستعلام والتأكد الفوري والمباشر من هوية حامل البطاقة وصحة بياناته استنادا على عناصر الموثوقية التي تتضمنها البطاقة.
وقدمت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال اللقاء شرحا حول البطاقات التي تصدرها الوزارة لعدد من الفئات المستفيدة من خدماتها ومنها بطاقات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وبطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ناقش الجانبان إمكانية اعتماد بطاقة الهوية بدلا عن تلك البطاقات وإعداد دراسة وافية لهذا الغرض.
من جانبه عرض الخوري خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية للهيئة 2010 - 2013 التي أسهمت في إنجاز نظام السجل السكاني لدولة الإمارات وقد قدم لمحة موجزة عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2014 - 2016.
وأوضح الدور المحوري لمشاريع الهيئة في تعزيز توجه الدولة للاستفادة من نظام السجل السكاني وأنظمة الهوية المتقدمة في خدمة مشاريع الأمن الوطني والمساهمة في دعم مشاريع الحكومة الإلكترونية الاتحادية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية في الدولة وتسهيل الخدمات التي تقدمها.
وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الاجتماعية على مبادراتها بدعم مشاريع الهيئة ومبادراتها والهادفة إلى دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاعين الحكومي والخاص في الدولة والارتقاء بمكانة الإمارات التنافسية عالميا.
وجدير بالذكر أن هيئة الإمارات للهوية نجحت خلال العام الماضي 2012 في إطار مشروع مطابقة البيانات مع الجهات الحكومية بالدولة في إدخال رقم الهوية بقواعد البيانات المستخدمة لدى أكثر من 120 مؤسسة حكومية على مستوى الدولة والخاصة بسجلات موظفي هذه الجهات والمتعاملين معها وذلك بشكل إلكتروني وطبقا لبيانات نظام السجل السكاني.
وحقق هذا المشروع من خلال خدمة مطابقة البيانات التي تقدمها الهيئة للمؤسسات تطابقا بنسبة تراوحت بين 20 بالمائة إلى 100 بالمائة في التعرف على أرقام هويات موظفي تلك الجهات والمتعاملين معها بناء على جودة البيانات التي وفرتها هذه الجهات للهيئة.
وأنجزت الهيئة مركزاً للتصديق الإلكتروني ضمن مشروع «الهوية الرقمية» بهدف التحقق من هويات المستفيدين من الخدمات عبر الشبكات الرقمية وترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن بالدولة والمساهمة في توفير خدمات حكومية «رقمية» مبتكرة ورفع درجة ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية.
ويتيح المركز المجال لاستخدام التوقيع الإلكتروني والرقمي في المعاملات إلى جانب مساهمته في الحد من ظاهرة سرقة الهوية وانتحال الشخصية.
عدد اليوم
