بروكسل (وكالات)
دشنت المفوضية الأوروبية صندوقا أمس، لدعم الإمكانات الدفاعية لأوروبا، بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتمويل الدفاع الأوروبي والأبحاث والتطوير والاستحواذ فيما يتعلق بالأسلحة مما يؤدي إلى خفض الازدواجية.
وبينما تسعى أوروبا لدعم دفاعها في ضوء تزايد التهديدات الأمنية، يهدف الصندوق إلى تقديم حافز للدول الأعضاء لجمع الموارد. وينوي رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية جان كلود يونكر تأمين «استقلالية استراتيجية» في مجال الدفاع للاتحاد الأوروبي خصوصا عبر سياسة صناعية مشتركة تعتمد على التمويلات التي تنقص هذا القطاع حاليا.
وقالت المفوضية إنه «حوالي 80% من عمليات الشراء حاليا، و90% من البحث، تجرى على أساس محلي داخل الاتحاد الأوروبي، وإذا تعاونت الدول الأعضاء في مجال عمليات الشراء، فإنه يمكن توفير 30% من النفقات الدفاعية السنوية».
وسيتم تشغيل الصندوق هذا العام، بدعم جهود التعاون في البحث في مجالات مثل الإلكترونيات والبرمجيات أو الروبوتات. وبالنسبة لعام 2017، ستخصص 25 مليون يورو (28 مليون دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي للبحث، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى 90 مليون يورو في عامي 2018 و2019 . وبعد عام 2020، توصي المفوضية بزيادة الميزانية البحثية لتصل إلى 500 مليون يورو سنويا. وسيقدم صندوق الدفاع أيضا تمويلا مشتركا لتطوير قدرات الدفاع للنهوض بعمليات الشراء المشتركة.
من جهة أخرى اقترحت فرنسا أمس، أن يدعم مجلس الأمن الدولي تشكيل قوة من غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والبشر من خلال «اجتثاث أفعال» المتشددين وجماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل، بينما تركز تحقيقات الشرطة الفرنسية على سيرة مهاجم نوتردام بباريس.
وقال فرانسوا دولاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين «لا يسعنا تحمل أن تصبح منطقة الساحل ملاذا آمنا جديدا للإرهابيين في العالم».
ووزعت فرنسا أمس الأول مسودة قرار لمجلس الأمن المكون من 15 دولة بهدف السماح للقوة الأفريقية باستخدام «كل السبل الضرورية»، لإعادة السلام والأمن بالتماشي مع القانون الدولي والعمل بالتنسيق مع مهمة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام والقوات الفرنسية في مالي.
عدد اليوم
