دبي (وام)- أكد أحد المتحدثين المشاركين في ملتقى مستقبل الأعمال الزراعية في دبي أن هيئة البيئة أبوظبي قامت بتطوير خطة استراتيجية لإدارة مصادر المياه في الإمارة، وذلك لمواجهة خطر النقص الحاد في المياه مستقبلا.
وأشار إلى أن الخطة الشاملة التي طورتها الهيئة تنادي بتبني معايير بيئية صارمة تهدف إلى زيادة إنتاج المياه في أبوظبي، وتحث على تطبيق الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بالمياه، والتي تساهم في خفض الإهدار.
وأوضح الدكتور محمد داوود مدير مصادر المياه في هيئة البيئة أبوظبي أن معدلات استهلاك الأفراد للمياه في أبوظبي تعد من بين الأعلى على مستوى العالم، بمعدل استهلاك يصل إلى 550 لتراً من المياه للفرد الواحد في اليوم، وباستمرار الاستهلاك على هذا المعدل، وبنمو التعداد السكاني لإمارة أبوظبي، ليصل إلى 5 ر 3 مليون نسمة كما هو متوقع بحلول عام 2030، مما يعني أننا قد نواجه نقصا حادا في المياه في المستقبل، وأننا بحاجة إلى إعادة التفكير في استخدام المياه بفاعلية الآن.
وأوضح أن الإمارة شهدت تطورا كبيرا في العقود الأربعة الأخيرة، وهذا ساهم في زيادة استهلاك المياه بشكل كبير، مشيراً إلى أن الخطة الشاملة التي تم تطويرها ما هي إلا مبادرة نسعى من خلالها لتطبيق معايير من شأنها وقف استنزاف المصادر الطبيعية، وفي الوقت ذاته الحث على استخدام المياه بفاعلية في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الزراعة.
وأضاف الدكتور داوود أن الحكومات تبذل جهودا كبيرة للحث على استخدام المياه بكفاءة في قطاع الزراعة، وذلك من خلال أربع دعائم أساسية، هي: السياسات والتخطيط الاستراتيجي والتكنولوجيا الحديثة والتشريعات والقوانين والتعليم والتوعية لرفع القيمة الاقتصادية للمياه والاستخدام الأمثل لها من قبل أصحاب المزارع.
وأشار إلى أن الاستثمار في أحدث التقنيات الزراعية وطرق الري الأوتوماتيكية كالبيوت الخضراء التي تستخدم أنظمة الزراعة المائية يمكن أن يساهم في توفير حتى 40 بالمائة من المياه في الزراعة، وتقديم منتجات أكثر صحة.
وقال إنه تم تطوير الخطة الشاملة لعام 2030 بغية تحقيق استخدام مستدام لمصادر المياه بطريقة بيئية، وبالتالي تعزيز التنمية البيئية في أبوظبي.
عدد اليوم
