«اتصالات»: طرح السندات هدفه «توفير سيولة احترازية»

أكد محمد حسن عمران رئيس مجلس مؤسسة «اتصالات» أن طرح الشركة برنامجاً للسندات لا يعني بالضرورة حاجتها للسيولة، وإنما هدفه توفير سيولة احترازية لتمويل المشروعات التوسعية المحتملة. وأشار عمران إلى أن الشركة تخطط لطرح برنامج للسندات بقيمة 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) قبل نهاية الجاري، في خطوة ستمثل المرحلة الأولى لسلسلة طويلة الأمد لإطلاق المزيد من السندات خلال المرحلة المقبلة. ولكن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية، حيث بلغ إجمالي الفائض النقدي لديها نحو عشرة مليارات درهم، في ظل غياب أية التزامات مالية على الشركة خلال المرحلة المقبلة، بحسب عمران. وأصدرت «اتصالات» أمس بياناً على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ذكرت فيه أنها «ليست بصدد إصدار أي سندات حالياً، غير أنه جزء من عمل المؤسسة الدؤوب هو دراسة احتياجاتها واختياراتها المالية والتي تتضمن إنشاء برنامج سندات». وأكد عمران في تصريحات لـ»الاتحاد» على هامش معرض جيتكس 2009 أمس أن اعتمدت الشركة على التمويل الذاتي لتنفيذ مشروعات التوسع والبنية التحتية خلال الفترة الماضية. وقال إن الهدف من طرح السندات توفير سيولة إضافية على نحو احترازي لتمويل التوسعات في حال قررت الشركة ذلك، مؤكدا أن «اتصالات» لم تحدد نوع السندات، وما إذا كانت إسلامية أو تجارية. وأشار إلى أن تحديد نوع تلك السندات سيتوقف على حالة السوق ومقدار الطلب على كل نوع. وأوضح أن الخطط التوسعية للشركة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت كلفة الاستحواذات على نحو ملحوظ مقارنة بكلفتها قبل الأزمة، مشيراً إلى أن «اتصالات» أصبحت تتبع سياسات استثمارية أكثر تدقيقاً بما يضمن تحقيق اكبر استفادة استثمارية ممكنة من الاستحواذات الخارجية. وفي سياق سعيها لتوسيع شبكة استثماراتها الخارجية، تقدمت «اتصالات» بطلب رسمي إلى السلطات الليبية لشراء رخصة لتشغيل شبكة للهاتف المتحرك بالجماهيرية، بحسب عمران. إلى ذلك، قال عمران إن «اتصالات» ضاعفت من وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للشبكات داخل الدولة وخارجها خلال الازمة المالية العالمية للاستفادة من الانخفاض الكبير في كلفة تنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأوضح أن شبكة «الألياف البصرية « بالدولة أصبحت تغطي نحو 60% من المساكن، مضيفاً أن «اتصالات» تعتزم توسيع تغطية شبكة الألياف البصرية لتصل إلى 90% من المساكن بالدولة بحلول العام 2011 لتنضم إلى أعلى خمسة دول في العالم في تغطية هذا النوع المتقدم من الشبكات. ومن جهة ثانية، أكد عمران توصل الشركة إلى اتفاق نهائي مع هيئة تنظيم الاتصالات لفتح شبكة الهاتف الثابت لاستخدام «دو» أو أي مشغل آخر في المستقبل، على أن تتم تلك العملية وفق معادلة تجارية عادلة تضمن حقوق «اتصالات». وأشار إلى أن «اتصالات» توصلت إلى صيغة توافقية مع الهيئة للتغلب على المشكلات التقنية التي اعترضت عملية الربط في السابق. وحول مطالبات الاتحاد الدولي للاتصالات للشركة بتخفيض كلفة المكالمات داخل الدولة، أكد عمران أن الشركة تقوم بمراجعة مستمرة لأسعار المكالمات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن تلك الخطوات تأني من منطلق التزام الشركة بتوفير الأسعار التنافسية لعملائها، وليس استجابة للمطالبات الخارجية. وأكد عمران أن الشركة لم تبدأ أية مفاوضات مع شركة زين للاستحواذ على حصة الأغلبية فيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشركة تخضع جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للدراسة والتحليل. وفيما يخص استعدادات الشركة لتطبيق خدمة انتقال المشتركين بين شركتي الاتصالات في الدولة «number portability»، قال عمران «وافقنا على تطبيق الخدمة ولا تخشى منها». وأشار إلى أن الشركة تعمل وفق الآلية نفسها في عدد من الأسواق الخارجية التي تطبق خدمة انتقال المشتركين بين شركتي الاتصالات مثل مصر والسعودية. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات أكدت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ بتطبيق خدمة التنقل بين شبكتي الهاتف المحمول في الدولة مع الاحتفاظ بنفس الرقم السابق ورمز الاتصال مطلع العام المقبل. وقال عمران إن الخدمة توفر المزيد من البدائل لمستخدمي الهاتف المحمول مع الاحتفاظ بالرقم ذاته.