300 درهم غرامة مخالفة قطر زورق أو دراجة مائية أو خيول بمركبة غير مجهزة
شروق عوض (دبي)
أكد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن موعد منتصف الشهر الحالي «15 أبريل» لن يتم تغييره أو تمديده والمتعلق بمخالفة كل «قالوصة» غير مرخصة وتقطرها مركبة تحمل رقم إمارة دبي فقط، لافتاً إلى أنه مهما كان عدد «القالوصات»، التي يمتلكها كل فرد فيتوجب عليه ترخيص كل واحدة على حدة، إلا أن مسألة تأمين القالوصة تعد اختيارية وليست إجبارية.
وأوضح بهروزيان أن الهيئة باشرت بتهيئة ملاك «القالوصات» منذ مدة تزيد على ثلاثة أشهر بالإعلان عن ضرورة ترخيص مقطوراتهم لأجل تجنيبهم للمخالفات، عبر تنظيم حملات توعية ونشرات إعلامية موجهة لهذه الفئة طوال هذه المدة، إذ ستغلق الأبواب أمام من يتذرع بعدم علمه بضرورة ترخيص «القالوصة» التي يمتلكها، وسيتعرض كل من قطر مركبة أو زورق أو دراجة مائية أو خيول وغيرها بمركبة أو عربة بطريقة غير مجهزة إلى مخالفة بقيمة 300 درهم، من قبل فرق الضبط المروري التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي تعد من ضمن اختصاصها، مؤكداً أن عقوبات قانونية ستطال أي مالك قالوصة مرخصة وسعى إلى التحايل أو التلاعب عبر منحه ترخيص قالوصته لأحد الملاك الآخرين.
وأضاف: أن الهيئة أولت عناية للورش الفنية المصنعة للمقطورات الصغيرة «القالوصات» وعقدت زيارات عدة ارتكزت فيها على تزويدها بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في شبه المقطورات، وذلك بناء على المعايير والمقاييس الفنية العالمية المعتمدة فضلاً على توزيع كتيبات على جميع مزودي الخدمة المعتمدين لدى الهيئة وذلك لتوعية الجمهور بأهمية ترخيصها.
ولفت إلى أن مسألة تركيز الهيئة على تسجيل وترخيص «القالوصات» جاء لتحقيق هدفين أساسين، الأول يتمثل في حماية مستخدمي الطريق من الحوادث التي تسببها هذه «القالوصات» لعدم التزامها بالاشتراطات الفنية المطلوبة، موضحاً أن الهيئة رخصت نحو 118 شبه مقطورة في شهر سبتمبر الماضي.
وبيّن بهروزيان أن ترخيص وتسجيل شبه المقطورات يتم كل 3 سنوات بالنسبة للأفراد بينما للشركات فيتم فحصها سنويا للحفاظ على صلاحية سيرها مقارنة بحجم وطرق استخدامها المختلف عن الأفراد بشكل شبه يومي، كما يتوجب أن تتوفر تلك القالوصات بمواصفات عدة سبق الإعلان عنها. وجاءت هذه التصريحات بعد أن أثار إعلان هيئة الطرق والمواصلات بتطبيق قرارها المتعلق بمخالفة شبه المقطورات «القالوصة» غير المرقمة أو المرخصة على حد سواء، تحفظات لدى بعض ملاك «القالوصات» مطالبين بمنحهم مهلة إضافية لأجل الإسراع بترخيص «قالوصاتهم»، تفادياً منهم لعدم الوقوع بالمخالفات.
ولفت بعض ملاك القالوصات إلى مسألة عدم حاجتهم لامتلاك أكثر من رخصة تبعاً لعدد «قالوصاتهم»، عازين السبب إلى أن مسألة رخصة واحدة تكفي لعدد قالوصاتهم التي يملكونها.
مطالب الملاك
واعتبر البعض أن مسألة ترخيص وتسجيل القالوصات تأتي انطلاقاً من رغبة هيئة الطرق والمواصلات بجباية الأموال فقط متناسية أن الملاك اعتادوا على مسألة عدم التسجيل.
وقال أحمد سليمان، مالك لأربع «قالوصات»: «إنّ عملية ترخيص «القالوصات» تتيح عملية التلاعب إذ يستطيع أي شخص يمتلك مقطورة أن يستخدم ترخيص مالك آخر، وهو أمر يشجع على الغش والخداع، مبينا أن الأمر لا يحتاج لإصدار تصريح، فكم من مالك لمقطورة لا يستخدمها إلا مرات قليلة وليس مضطراً لتكبد مبالغ على ترخيصها حيث لا يستخدمها إلا بضع مرات».
وأشار إلى أنّ قرار هيئة الطرق بمنح ملاك «القالوصات» مهلة حتى 15 أبريل الحالي تعتبر مدة قصيرة جداً لن تسمح لهم بإصدار التراخيص إذ كم من مالك لـ «قالوصة» لا علم له في حقيقة الأمر بتوجه الهيئة لتعميم ترخيص شبه المقطورات. ولفت سليمان إلى أنّ القرار أغفل جانب ملاك شبه المقطورات «القالوصات» من الإمارات الأخرى، فكم من مالك «قالوصة» يحتاج للتنقل بها على طرقات دبي لأمر ما مثل صيانتها في أحد محلات دبي، أو قد يضطر لنقل حاجياته بغية التنزه، وبذلك فإنّ عدد المرات التي يتنقل فيها ملاك «القالوصات» من الإمارات الأخرى أيضاً قليلة ومرتبطة بالحاجة الطارئة أو لنزهة لمرة واحدة، وعلى الهيئة واجب الالتفات لمسألة ملاك تلك المقطورات وعدم إلزامهم بتراخيصها.
عدم العلم بالغرامات
أكد عبدالعزيز البدواوي، مالك لـ «قالوصة» خاصة بنقل الخيول والحاجيات الأخرى لمزرعة عائلته، عدم علمه بتوجه الهيئة هذا وبمدة المهلة لإيقاع الغرامات، لافتاً إلى أن عدم علم ملاك «القالوصات» بهذا التوجه سيتسبب بإحداث فوضى، علاوة على أنه من واجب الهيئة إعلام وتوعية مالكي المقطورات بتوجهها هذا قبل الإعلان عن موعد إيقاع الغرامات.
كادر// "الطرق" تتوعد بعدم تغيير موعد مخالفة "القالوصات" غير المرخصة بدبي
تحصيل أموال
أبدى سعيد المدحاني، مالك لـ 3 «قالوصات»، استغرابه من توجه الهيئة، حيث إنّ ملاك شبه المقطورات يملكونها منذ سنوات طويلة ولم يعتادوا على ترخيصها سيما وأنهم لا يستخدمونها سوى بضع مرات، وأنّ الهدف الحقيقي من وراء توجه الهيئة مرتبط بتحصيل أموال لا غير وأنّ جميع التبريرات المتعلقة بالحوادث المرورية وغيره ليست منطقية.
وناشد المدحاني هيئة الطرق والمواصلات العدول عن قرارها كونه لا يمت للواقع بصلة وأنّ ملاك شبه المقطورات لن يلتزموا بإصدار تصاريح ورخص تعد حملا إضافيا على كاهلهم.
عدد اليوم
