بحث مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس مع وفد تونسي تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين بشكل عام وبين الشارقة وتونس بشكل خاص، وحفز القطاع الخاص لدى الجانبين
وزار وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال تونسيين برئاسة عبداللطيف حمام الرئيس والمدير العام لمركز النهوض بالصادرات في تونس غرفة الشارقة بمناسبة انطلاق الملتقى الأول لرجال الأعمال التونسيين في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يستمر ليومين، حيث التقاهم من جانب الغرفة حسين محمد المحمودي المدير العام ومحمد احمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية ومحمد جمعة المشرخ مدير إدارة الشؤون الدولية بالوكالة.
وأكد حسين المحمودي في كلمته الترحيبيه بالوفد إن ما يميز العلاقة بين الجانبين وجود العديد من العوامل المشتركة من حيث نوعية ومناخ السوق المحلي والموقع الجغرافي وسياسة التشجيع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرغبة الصادقة في تنفيذ مشاريع مشتركة ذات جدوى ترفد القطاع الاقتصادية الأخرى وتعزز من مكانتها، مشيداً بالدور الذي يلعبه المركز التجاري التونسي لدى الدولة في تقوية التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين من خلال إشرافه على العديد من البرامج التي تسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية السانحة سواء في الإمارات أو تونس.
واستعرض المحمودي خلال كلمته دور الغرفة في دعم القطاع الخاص المحلي والبرامج والمبادرات التي تتبناها إضافة إلي المؤسسات العاملة تحت مظلتها ،كما تناولت الكلمة استعراضاً للمشاريع الاستثمارية الجارية بالشارقة والخطط المستقبلية اقتصادياً للإمارة بشكل عام.
إلى ذلك أوضح عبداللطيف حمام الرئيس والمدير العام لمركز النهوض بالصادرات في تونس أن مستوي تمثيل الوفد المرافق يعد تأكيداً على الحرص بأهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتعزيز الرغبة في تقوية التعاون الثنائي لزيادة التواجد في أسواق كل جانب ومما يمهد الطريق في الوصول إلي أسواق الدول المجاوره لكل منها.
داعياً الفعاليات الاقتصادية بالشارقة إلي الاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده إلي المستثمر الأجنبي عامة والإماراتي خاصة لتوسيع أنشطتهم وإقامة شراكات مع نظرائهم التونسيين.
بعدها قدم محمد جمعة المشرخ عرضاً بين خلاله لمحة إلى الأداء الاقتصادي لإمارة الشارقة وإسهام القطاعات الاقتصادية في الناتج الإجمالي المحلي إضافة إلي السياسة الاستثمارية المتميزة التي تتبعها الشارقة والتي تعد بيئة استثمارية جاذبة من خلال العديد من العوامل أهمها البنية التحتية والرسوم الجمركية المخففة والمناطق الحرة وما تقدمه من تسهيلات وخدمات إلي المستثمرين إضافة إلي حرية نقل رأس المال وعدم فرض ضرائب.
كما تطرق المشرخ خلال عرضه إلى تقديم عن أهم القطاعات الرئيسة الداعمة للقطاع الصناعي بالإمارة وهي قطاع الصناعات الكيماوية –الغذائية –الأثاث والمفروشات.
وتم في ختام اللقاء تبادل الآراء والمقترحات بين الجانبين تركزت في مجملها حول سبل الاستفادة من الفرص السانحة لدى كل جانب في تقوية وتنمية العلاقات التجارية وبذل الجهود اللازمة للاستمرار التواصل بين الفعاليات الاقتصادية وتبادل المعلومات والبيانات التي تساعد المستثمر في التعرف بالفرص الاستثمارية المتوافرة إضافة إلي الإسهام في تذليل المعوقات التي قد تعوق عمل ونشاط الأعضاء المنتسبين لدى كل جانب.
عدد اليوم
