«المعهد المصرفي» يطلق مشروع «دراستي» لدعم التوطين

أطلق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أمس بمقره بالشارقة مشروع دراستي الذي يدعم عملية التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية في مصارف الدولة، وذلك بحضور 25 مشاركاًً ومشاركة من ممثلي المصارف وعدد من الهيئة الأكاديمية والإدارية بالمعهد. وقال عيسى الزعابي نائب مدير عام المعهد، إن المشروع يهدف لرفع نسبة التوطين لدى المصارف بنسبة 4% سنوياً، منوهاً بأن مشروع دراستي عبارة عن منح دراسية توفرها مصارف الدولة للمواطنين للدراسة لدى المعهد من خلال برامج الدبلومات المصرفية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص تعليمية للمواطنين في المجال المصرفي والمالي ودعم القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المؤهلة كما يساعد المصارف في الإسهام في خدمة المجتمع وتوفير فرص وظيفية للمواطنين فضلاً عن تعزيز نسبة التوطين لديها. وحول ماهية المشروع أشار الزعابي إلى أن على المصارف رعاية عدد من المواطنين خريجي الثانوية العامة أو من سوق العمل وتعيينهم من خلال عقود عمل خاصة من قبل المصارف، على أن يتم انتسابهم للدراسة بالمعهد سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية في الشارقة وبفرع المعهد بأبوظبي، حيث يقوم المصرف بتغطية كامل تكاليف الدراسة بالإضافة إلى منح المواطنين مكافأة شهرية لتغطية بقية المصاريف الشخصية، على أن يلتزم الطالب بالشروط والدوام. ويشترط في المواطنين المرشحين ألا يقل معدل شهادة الثانوية العامة عن 65% بالإضافة إلى شهادة امتحان الايلس 5، وألا يقل المعدل التراكمي أثناء الدراسة لدى المعهد عن 70% والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالدراسة، على أن يتم تعيينهم بعد التخرج لدى المصرف المتكفل بتغطية تكاليف الدراسة. وقد أشاد ممثلو المصارف بالمشروع الذي من شأنه دعم سياسات التوطين، بالإضافة إلى توفير فرص تعليمية ووظيفية للمواطنين مقدرين دور المعهد في هذا الشأن، واتفق الحضور على المشاركة في المقابلات الشخصية التي سيعلن عنها المعهد قبل نهاية شهر يونيو الجاري لدعوة واختيار المواطنين سواء من حديثي التخرج من الثانوية العامة أو من قواعد البيانات المتوافرة لدى هيئة تنمية.