أحمد مرسي (عجمان)
بدأت القيادة العامة لشرطة عجمان تطبق المرسوم الصادر من الإمارة بتطبيق القرار الإلزامي بتركيب كاميرات مراقبة في العديد من المنشآت وربطها بغرفة العمليات في القيادة ضمن مشروع أطلقت عليه «عجمان دار الأمان».
وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في لقاء مفتوح مع الإعلاميين، أن قرار تركيب كاميرات المراقبة سيختص بالمنشآت العاملة في مجال البنوك والصرافة ومحال الذهب والمستودعات التي تتضمن سلعاً ثمينة، وكذلك بعض المصانع المعنية بالمواد الخطرة والمراكز الجارية والفنادق ومحطات البترول وغيرها من المنشآت الأخرى.
وقال إن القرار إلزامي للجهات ذات الشأن من المنشآت وأنه صدر مرسوم من الجهات المعنية بالإمارة بتحديد رسوم الاشتراك في الخدمة والتي تتراوح من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم، لكل منشأة بحسب الكاميرات التي سيتم تركيبها وكذلك المساحات التي تشملها وطبيعتها.
وأضاف أن القيادة، وضمن مشروع كاميرات المراقبة، تدرس حالياً تركيب من 200 إلى 250 كاميرا ذات تقنيات عالية في الشوارع العامة تغطي كل الشوارع المهمة الحيوية في الإمارة حيث تعمل ومنذ عدة أشهر مع شركات عالمية متخصصة وتم تركيب كاميرات بشكل تجريبي بجوار مركز شرطة المدينة للتعرف واقعياً على الإمكانيات المتقدمة لهذه الكاميرات.
وأشار إلى أن القيادة تدرس أيضاً خلال الفترات المقبلة تركيب كاميرات أيضاً في المباني السكنية والبنايات حيث يتم التنسيق عليها حالياً، لتحديد الأماكن المسموح فيها بتركيب تلك الكاميرات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب البنايات.
وتابع أن القيادة تدرس تركيب كاميرات «ذكية» تتسم بالإمكانات التقنية العالية من حيث درجة الوضوح للصورة نهاراً وليلاً وتكون مزودة ببرامج وتقنيات لقياس الحركة المرورية في الشوارع وميزات أخرى تتعلق بالمركبات المخالفة والمطلوبة، وغيرها، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان اطلعت على تجارب دولية في هذا الشأن في روسيا، وكذلك درست التجارب والخبرات المحلية في شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، وأنها تعتزم تركيب كاميرات تضمن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا الأمر لتصلح للسنوات المقبلة.
وبيّن أنه ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيب هذه الكاميرات، وبعد الاتفاق عليها، مع بداية العام المقبل، وتحديد أماكن تركيبها في الشوارع العامة، وبالتالي ربطها بغرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الإمارة.
جرائم مقلقة
ولفت قائد عام شرطة عجمان إلى أن الهدف الرئيسي من تركيب الكاميرات في الشوارع العامة والمنشآت الحيوية، تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للإمارة بشكل عام وتحقيق أعلى نسب الأمن والأمان ليس فقط محلياً بل عالمياً، والتقليل من الجرائم المقلقة التي أقرتها المواثيق الدولية (16 جريمة).
وذكر أن هناك 97 جهاز رادار ما بين ثابت ومتحرك في شوارع الإمارة وأنه بوجود تلك الأجهزة انخفضت نسبة الحوادث الناجمة عن قطع الإشارة الحمراء بصورة كبيرة.
وأكد أن الأرقام والإحصاءات التي سجلتها الإمارة فيما يتعلق بالجريمة، خلال العامين الماضيين أكدت أن هناك نسبة انخفاض واضح في هذا الأمر، مشيراً إلى أن القيادة قامت بالعديد من الإجراءات خلال الفترات الماضية ساهمت وبصورة كبيرة في التقليل من نسب الجريمة من بينها دوريات «التدخل السريع»، من خلال إطلاق أربع دوريات في الوردية الواحدة مزودة بالإمكانيات المناسبة وتكون متواجدة في مناطق محددة وتعمل على مدار الساعة وتتدخل حال وجود سطو أو اعتداء على أي منشأة.
وقال «تسعى شرطة عجمان من خلال عملها ومبادراتها إلى توطيد علاقة الشرطة مع أفراد المجتمع بشكل عام، وتزيد من أواصر المحبة وعمق العلاقة فيما بينهم، وإن مثل هذه المبادرات تؤكد التلاحم الكبير بين أجهزة الشرطة وأفراد المجتمع وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار من خلال التعاون بين الشركاء والجهاز الشرطي الذي تقع على عاتقه مسؤولية تحقيق الأمن وخدمة المجتمع والقضاء على السلبيات المجتمعية وتنفيذ المبادرات التي تؤدي إلى رقي المجتمع وازدهاره، وحل مختلف المشكلات الاجتماعية ما من شأنه الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتماسك الأسر داخل الإمارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على دولة الإمارات».
4 آلاف مخالف
كشف العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أنه تم ضبط نحو أربعة آلاف مخالف لقانون العمل والإقامة داخل الدولة خلال العام الماضي حيث تم تسفيرهم لبلدانهم وفق الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة بعد التأكد من إجراءات التدقيق عليهم. وقال إن القيادة خصصت عنبرين لهذا الأمر وأنه يتم تسفير المخالفين تباعاً خلال فترة تتراوح من أسبوع لأسبوعين من ضبطهم، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
10 آلاف مركبة
أوضح قائد عام شرطة الإمارة، أن الأرقام سجلت زيادة نحو 10 آلاف مركبة في الإمارة خلال عام واحد وأن الطاقة الاستيعابية لبعض الشوارع تتغير وتتم التوسعة والتعديلات عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونوه بأن القيادة ومن خلال اللجنة العليا للسلامة المرورية واللجنة المرورية مع البلدية، تقوم بدراسات مستمرة للواقع المروري والحوادث وأسبابها وهناك جهود لضبط المخالفين وتوعيتهم.
عدد اليوم
