مقاولون برأس الخيمة يستبعدون تأخر إنجاز المشاريع بعد حظر العمل وقت الظهيرة

استبعدت شركات البناء والمقاولات برأس الخيمة تأثر المشاريع الإنشائية بالإمارة بعد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي سيبدأ تطبيقه من 15 يونيو الجاري ولغاية نهاية أغسطس المقبل، مشيرين إلى أن انعكاسات هذا القرار على مواعيد إنجاز المشاريع سيكون بسيطاً وفي أضيق الحدود. وذكر هؤلاء أن الكثير من شركات المقاولات وقبل بدء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، تعمل على منح عمالها استراحة بالوقت نفسه الذي حدد من قبل القرار والذي يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً خاصة في الأماكن المكشوفة والتي تكون أكثر عرضة لأشعة الشمس. وقال المهندس محمد فؤاد في شركة التطوير للتجارة والمقاولات إن المشاريع التي أوكلت للشركة لن تتأثر بقانون حظر العمل في الأوقات التي تم تحديدها، بل إنها ماضية وسيتم تسليمها في المواعيد المتفق عليها مسبقاً مع أصحابها. وأشار فؤاد إلى أن الشركة وقبل تطبيق هذا القرار الذي سينفذ منتصف شهر يونيو الحالي، قد حرصت على وضع برنامج لساعات العمل الذي سيمكن العمال من تخليص المشاريع كافة في أنسب وقت دون الضغط عليهم وإجبارهم من العمل لساعات طويلة أو العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي سيؤثر بالطبع على إنتاجية العمال في المواقع، مؤكداً أن ساعات الاستراحة التي تمنحها الشركة لعمالها هي مماثلة لساعات حظر العمل الذي سيطبق قريباً. وقال إن هذا القانون جيد وصائب خاصة في ظل تطبيقه في الأشهر التي تشتد بها درجات الحرارة، من أجل توفير بيئة عمل آمنة وبعيدة عن المخاطر خاصة الصحية التي يمكن أن يتعرض لها العامل وتؤثر سلباً على العمل، مشيراً إلى أن ساعات العمل لن تتراجع، فهي نفسها التي تنجز قبل تطبيق هذا القرار من خلال البدء في الساعات المبكرة من اليوم. وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن بدء قرار حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتباراً من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر. وستقوم فرق التفتيش المعنية بتنفيذ مهامها وفق خريطة تعد يومياً بالشكل الذي يغطي العدد الأكبر من المناطق الجغرافية في كل إمارة بما يتيح المجال لمراقبة الأعمال الإنشائية وغيرها من الأعمال التي ينفذها العمال ويمكن مراقبتها خلال خط سير المفتشين. وأوضح المهندس أحمد طلعت من شركة الخليج للمقاولات خطط وبرامج شركة التطوير نفسها من حيث عدم تأثر وتأخر إنجاز المشاريع بعد العمل بهذا القرار، فقد حرصت الشركة على وضع برنامج يحدد ساعات العمل. وأشار طلعت إلى أن الأشهر التي لا تستدعي تطبيق قرار المنع وقت الظهيرة كان العمل يبدأ خلالها في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية فترة الاستراحة التي تبدأ حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، أما بعد الالتزام بهذا القرار فنعمل على التغيير من البرنامج من خلال تقديم ساعات العمل، بحيث يمكن أن تبدأ حوالي الساعة الخامسة والنصف أو السادسة صباحاً، الأمر الذي يساهم في عدم حدوث أي تغيير على المشاريع الإنشائية، وبالتالي إنجازها في الوقت المحدد وبالقدرة نفسه من الإنتاجية. وأشار المهندس أحمد إلى أن قرار العمل لم يأت من فراغ وإنما للحفاظ على صحة العامل والاهتمام بهذه الفئة التي تعتبر من أهم العناصر الأساسية في إنجاز المشاريع، وتفادي تعرضهم لأشعة الشمس التي يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية للعمال. وفي شركة التضامن للمشاريع، أكد طارق السيد هو الآخر مضي الأعمال الإنشائية على ما هي عليه خلال شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس عن طريق استبدال ساعات حظر العمل بأخرى يمكن من خلالها إكمال المشاريع. وذكر أن منح العمال فترات استراحة خاصة في الساعات التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة سيمكنهم من استكمال المشاريع بشكل جيد وبعيداً عن الإرهاق والإجهاد الناتجين عن حرارة الشمس، مشيراً إلى أنه خلال ساعات الاستراحة يتم توفير المظلات إلى جانب بعض الوجبات الغذائية والمرطبات للعمال. أما أشرف رزق في شركة الأوائل لمقاولات البناء، فقد أكد التزام الشركة بتطبيق هذا القرار، والذي وكما ذكر لم يؤثر في خطة سير عمل الشركة، فإنجاز المشاريع يسير وفقاً لخطط وضعت تجنب الشركة من التأخر في أعمال المشاريع من خلال بذل الجهد وإعطاء استراحات للعمال لاستكمال تنفيذ المشاريع. وأضاف رزق أن الأعمال التي توكل للعمال في الوقت الذي تزيد فيه درجات الحرارة تقتصر على الأشغال الخفيفة كالأصباغ وفي الأماكن المسقوفة، إضافة إلى أنه في حال بقاء العمال وقت حظر العمل يتم توفير مكان مناسب وملائم بعيداً عن أشعة الشمس.